أطلق مالكو مكتبات الفجالة، حملة "انقذونا"، لحماية التراث التاريخي، ووقف مخططات رجال الأعمال لهدم المباني التاريخية بمنطقة رمسيس؛ التي تقف شاهدة على تاريخ مصر الحديث، كونها من أكبر المكتبات في الشرق الأوسط. في تلك المنطقة، يفوح التاريخ والعراقة من كل ركن في زواياها بمكتباتها القديمة والحديثة وتواجه المكتبات ذات التاريخ الضارب في جذور المصريين خطر الإنهاء؛ فقد كشف مالك مكتبة الفنون في الفجالة، سمير عبد الفتاح، عن وجود مخطط لرجال الأعمال لإزالة مكتبات الفجالة لبناء أبراج سكنية ومول، بدأت بحرائق في إحدى العقارات الكبرى في المنطقة. واستغاث عبد الفتاح، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بالتدخل لحل أزمة مكتبات الفجالة. وأضاف: "على الرغم من بطلان قرار إزالة مكتبة الفنون، بناء على قرارات الهدم 3 لعام 2016، ورخصة الهدم 4 لعام 2016، التي نصت إزالة المبنى رقم 6 فقط، بعدما نشب حريق في العقار بالكامل، وما تزال قضية إحراق العقار برقم 1641 جزئي الأزبكية 50 كلي قيد التحقيق، لاسيما أن العقار الصادر له قرار الإزالة لا يتضمن قطعة أرض مكتبة الفنون منذ عشرات الأعوام". وأكد مالك مكتبة الفنون، أن المبنى رقم 6 مسجل ضمن العقارات ذات الطابع المعماري التي لا يصدر في حقها أي قرارات إزالة، بالإضافة إلى رأى اللجنة الفنية بسلامة العقار، وعدم صدور مشروع خلل أو قرار هدم أو رخصة تخص العقار القائم عليه المكتبة، موضحًا أن بعد كل محاولات تنفيذ قرار المطعون على نفاذه، إلا أن الحي قام بإزالة جدار دون وجه حق وسند قانوني، وتم عمل محضر إثبات الحالة رقم 3549 إداري لعام 2016، إذ اكتفى الحي بهدم جزء أعلى الجدار، ولم يكمل إزالته وحرروا محضرًا أنه تمت إزالة الجدار بالكامل. وأشار إلى أنه نظر القضية رقم 18007 لعام ،2016 المقضي فيها بالغرامة على المتضرر، تم عرض بعض التقارير وإغفال تقارير تثبت صحة البنود، وأصدر المحافظ قراره بالإزالة، وأرسل المحضر إلى قسم الشرطة لتنفيذ الهدم، وقام القسم بحفظ المحضر واستئناف الأعمال وقرر أن الغرامة تقضى ببطلان الخطاب الموجه للقسم من الحي، ورأي اللجان الذي أقرت جميعها باستحالة تنفيذ هدم جزء من عقار ممنوع هدمه لأنه تراث معماري مميز بنص القانون. وكشف أن رد الشئون القانونية جاء ناهيًا لكل الادعاءات، وورد به نصًا: "بعد الاطلاع على عقد الملكية رقم 845 لسنة 2005 تبين وجود ممر مشترك بين العقارين 4 و6 شارع كامل صدقي، ثم أزيل هذا الممر في عام 1939 من الطبيعة بالجزء الخلفي للعقارين، ثم أزيل وأصبح محلًا برقم 4 أ، وبالتالي فإنه يقع بين العقارين بملكية خاصة. وأصبح المحل موضوع الخلاف، من حيث الطلب المقدم بالهدم، يحمل رقم 4 أ وغير صادر بشأنه أي قرار إزالة ولم يشمله قرار الهدم، وأن الغرامة هي الشرع القانوني في حق 4 أ بنص القانون، وبناء عليه قررت اللجنة أن وقوع المحل في الحالة المعروضة في الممر المشترك بين العقارين 4 و6 كامل صدقي، وهو تابع للعقار رقم 4أ كامل صدقي، وأن قرار الهدم الكلي رقم 3 لعام 2016 وترخيص الهدم رقم 4 لعام 2016 يخص العقار رقم 6 كامل صدقي فقط، وعدم صدور مشروع خلل أو قرار يخص المحل 4أ شارع كامل صدقي، وأن طلب المنطقة الإسكان إزالة المحل موضوع الطلب لا يجد ما يبرره من الواقع أو القانون.
