أقر البرلمان اليمني قانونا اليوم السبت، يمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بقتل المحتجين في محاولة للمضي قدما في مبادرة تهدف إلى انهاء حكمه ووضع حد لنحو عام من الاضطرابات. واتهم ساسة المعارضة قوات الأمن التي يسيطر عليها الرئيس ومعاونوه باستخدام القناصة لقتل مئات من المتظاهرين الذين بدأوا الاحتجاج، ضد حكم صالح في يناير كانون الثاني الماضي مسلتهمين الانتفاضات التي اندلعت في أماكن أخرى من العالم العربي. وأيد البرلمان ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا لكل الأحزاب في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل ليحل محل صالح الذي قضى 33 عاما في السلطة. وكان القانون منح في وقت سابق حصانة شاملة لمعاوني صالح لكن نسخة معدلة منه قصرت هذه الحصانة على الحماية من المحاكمة بسبب الجرائم ذات الدوافع السياسية، ارتكبت خلال وجودهم في مناصبهم الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر من افعال الارهاب. وستغطي الحصانة التي تأتي ضمن مبادرة خليجية فترة الرئاسة الكاملة لصالح وهي غير قابلة للالغاء او للطعن فيها. وكانت السعودية والولاياتالمتحدة ساندتا صالح اغلب فترة حكمه لكنهما ايدتا اتفاق نقل السلطة خشية ان يستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والذي تعتبره واشنطن اخطر فروع القاعدة استمرار الفوضى ليشن هجمات في المنطقة وما وراءها. وقال دبلوماسي شرق أوسطي شارك في المناقشات الجارية بشأن مصير صالح لرويترز ان صالح ما زال يعتزم زيارة الولاياتالمتحدة للعلاج لكنه لن يغادر اليمن بشكل دائم. وقال مسؤول يمني كبير يوم السبت ان صالح سيتمتع بحصانة دبلوماسية اذا توجه الى الويات المتحدة. وأضاف المسؤول: الذي رفض الكشف عن هويته ، نحن ننتظر ان توافق دولة ثالثة على زيارة قصيرة للرئيس قبيل التوجه لولايات المتحدة،مشيرا إلى ان الدولة الثالثة هي دولة عربية.
