تل أبيب تجند جواسيس لتجميع مستندات أملاك اليهود خبير قانون دولى: إلغاء قرار مستحقات الغاز سهل إذا لجأت القاهرة للدائرة الدستورية بمحكمة العدل الدولية خبراء: الصهاينة نهبوا بترولاً من سيناء ب12 مليار دولار وآثاراً ب«تريليون دولار» يحق للمصريين الحصول على تعويضات عن غلق قناة السويس ونسف مدرسة بحر البقر وتفجير طائرة سلوى حجازى وجرائم الحرب ضد الأسرى أقصى لحظات التوهج التمثيلى عندما يتقمص الثعلب دور الحمل، فيخفى مخالبه ويبتلع أنيابه ويبدل دموية عينية بصفاء السماء ووداعة ضوء القمر، ثم يكتسى بنعومة الحرير، ويذرف دمعاً بارداً، ويتكلم بصوت الضعف الملفوف بالحزن، زاعماً أنه مظلوم ومهضوم الجناح و«عايز حقه». عندما يدخل ثعلب فى تلك الحالة التمثيلية يكون فى وضع مثالى لاصطياد كل من حوله. هذه المؤامرة الثعلبية يتقنها الصهاينة باحتراف كامل، ويمارسونها بذكاء يفوق دهاء كل ثعالب الأرض. نفذوها مع ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية، فأشاعوا أساطير زعموا فيها أن هتلر خلال سنوات حكمه لألمانيا (ما بين 1933 و1954) حرق 6 ملايين يهودى وعذب ملايين غيرهم، وباستغلال تلك الأساطير أجبروا المسئولين الألمان فى مطلع الخمسينات على التوقيع على تعهدات بسداد ما يعادل 63 مليار يورو تعويضات لليهود ضحايا المحرقة والمعذبين على يد هتلر. ولم يتوقفوا حتى الآن عن الحصول على تعويضات محرقة هتلر.. فبين الحين والآخر تقدم منظمات صهيونية أسماء جديدة، زاعمين أنها كانت منسية فى كشوف الضحايا التى اعترفت بها ألمانيا فى الخمسينات ويطلبون صرف تعويضات جديدة لهؤلاء الضحايا الجدد!.. وتدفع ألمانيا التعويضات التى يطلبونها. كان آخر هؤلاء قائمة ب81 ألف يهودى حصلت لهم المنظمات الصهيونية على نصف مليار يورو تعويضات قبل ثلاثة أعوام، أى بعد أكثر من 70 سنة من سقوط هتلر الذى زعموا أنه كان يعذبهم! ولم يكتف الصهاينة بتعويضات ألمانيا، فرموا بلاهم -كما يقولون- على شركات نقل فرنسية وأمريكية، وطلبوا منها تعويضات.. لماذا؟.. قالوا لأنهم كانوا ينقلون اليهود إلى معسكرات التعذيب النازية!.. وبالفعل حصلوا على 60 مليار دولار تعويضات من تلك الشركات. نفس اللعبة يمارسها الصهاينة مع مصر منذ سنوات، وتحديداً منذ الستينات، فمنذ هذا الوقت وعدد غير قليل من اليهود يزعمون أن لهم أملاكاً بمليارات الجنيهات فى مصر، ويطالبون باستردادها! والآن لم يعد اليهود يناورون بأملاكهم فقط، فلقد حصلت شركة الكهرباء الإسرائيلية على حكم قضائى يلزم مصر بتعويض مليار و760 مليون دولار بسبب وقف ضخ الغاز المصرى للشركة الإسرائيلية عقب ثورة يناير 2011. وهكذا يحارب الصهاينة مصر على جبهتين.. جبهة تعويضات الغاز وجبهة الأملاك. فى حكايات أملاك اليهود فى مصر يبث الصهاينة جبالاً من الأكاذيب، ليس فيها سوى حجر صغير فى حجم حبة الفول من الحقائق.. يزعمون أنهم يملكون فى مصر أراضى وعقارات كثيرة.. ويقولون إنهم يملكون مقابر اليهود بالقاهرة وشركات بنزايون وصيدناوى وعمر أفندى وشيكوريل وريفولى وعدس وهانو وجانتينو، وفنادق الإنتركونتننتال، وميناهاوس سافوى، وسان ستيفانو، والبنك العقارى، والبنك التجارى، والبنك الأهلى وأتيليه القاهرة و18 معبداً يهودياً، ونصف أراضى المعادى بالقاهرة، وأراضى وعقارات عديدة فى الإسكندرية على رأسها منطقة سموحة، بخلاف أراضٍ وعقارات فى المنوفية والبحيرة. والحقيقة أن اليهود فى مصر كان لهم أملاك شاسعة، ولكن هل الدولة المصرية استولت على تلك الأملاك وصادرتها نكاية فى اليهود؟.. إجابة السؤال تعيدنا إلى بدايات اليهود فى مصر، فالمتفق عليه فى كل كتب التاريخ أنه عندما بعث الله موسى نبياً، كان كل بنى إسرائيل فى مصر يعملون عبيداً وخدماً عند المصريين، ولم يكونوا أبداً من ذوات الأملاك. وهذا طبيعى جداً خاصة أن بنى إسرائيل عندما دخلوا مصر فى زمن سيدنا يوسف، كانوا مجموعة من البدو الرعاة، الذين كادوا يموتون من الجوع فى الصحراء، فلجأوا إلى مصر فارين من الموت جوعاً، إلى المأوى الآمن الراغد فى كنف أخيهم يوسف الذى كان عزيز مصر وقتها. وعلى مدى التاريخ بعد ذلك لم يتم اضطهاد اليهود، بل كان الحاصل هو العكس، ولعل أفضل شهادة على ذلك هى شهادة كبير المؤرخين المصريين الراحل الدكتور يونان لبيب رزق، الذى سطر شهادته للتاريخ فى أكثر من مؤلف كتبه ونشره طوال سنوات حياته، وخلاصة شهادة المؤرخ الكبير تقول إن اليهود فى مصر حققوا مكاسب اقتصادية كبيرة بلغت أقصاها فى أربعينات القرن الماضى فى الوقت الذى كان الاقتصاد العالمى يعانى ركوداً نتيجة ظروف الحرب العالمية الثانية، واستطاع يهود مصر أن يصبحوا أغنى طائفة يهودية فى الشرق الأوسط، ولم يتأثروا بإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937 أو انخفاض معدلات الهجرة إلى مصر، أو حتى صدور قانون الشركات رقم 138 الذى صدر فى يوليو 1947 لتنظيم الشركات المساهمة، لكن كان قيام إسرائيل عام 1948، واندلاع الحرب بين اليهود والعرب أثره فى تقلص نسبى لدور طائفة اليهود فى مصر، كما هجر مصر عدد لا بأس به بعد حريق القاهرة يناير 1952، الذى يعتقد الكثيرون بضلوع الإخوان فى اقترافه ضد الممتلكات اليهودية، وبعد قيام ثورة يوليو، ازداد الموقف اضطراباً، بعد أن تغيرت موازين القوى بين العائلات اليهودية والسلطة الحاكمة فى مصر، فقام معظمهم بتصفية أعماله وأملاكه، وهاجر الكثير منهم إلى أوروبا وأمريكا وإسرائيل.. نقطع شهادة المؤرخ الكبير ونتوقف أمام عبارته الأخيرة «قام أغلب اليهود بتصفية أعمالهم وأملاكهم وهاجروا إلى أوروبا وأمريكا وإسرائيل». ونعود مرة أخرى لشهادة الرجل الذى يقول فيها بعد فضيحة لافون عام 1955.. تلك العملية التى حاول بها الموساد الإسرائيلى إفساد العلاقة بين مصر والدول الأجنبية عن طريق إظهار عجز السلطة عن حماية المنشآت والمصالح الأجنبية. أسرع عدد كبير من اليهود بمغادرة مصر، جرى تهريبهم بأموالهم عن طريق شبكة «جوشين» السرية التى كانت تتولى تهريب اليهود المصريين إلى فرنسا وإيطاليا ثم إلى إسرائيل. ومن بقى من يهود مصر رحل معظمه بعد إصدار القوانين الاشتراكية عام 1961، فى حين أصر الباقى على مصريتهم ووطنهم ولم يغادروه.. ثم كان تمصير الشركات والبنوك والمصانع الكبرى لصالح الشعب، وكان بعضها وأهمها ملكاً لليهود الذين يتحكمون بصورة شبه كاملة فى اقتصاديات الدولة. وهكذا تبدو مقولة إن عبدالناصر طرد اليهود من مصر مقولة سقيمة وعارية من الصحة، أو على الأقل يتعين لمن يتصدى لها أن يضعها فى الإطار التاريخى وتأسيساً على الأسباب السابق الإشارة إليها، والأهم أن يتنبه الراصد للتجربة الناصرية فيما يمس هذا الموضوع إلى أن تأميم الشركات والممتلكات الكبرى مصرية كانت أو أجنبية تم اللجوء إليه بعد امتناع الدول الكبرى عن تقديم أية مساعدة لمصر سواء فى السد أو فى السلاح أو فى إنشاء المصانع، فى الوقت الذى تعانى فيه من اقتصاد ضعيف بينما طموحات الثورة للنهضة بلا حدود. إلى هنا انتهت شهادة أكبر مؤرخ مصرى فى العصر الحديث، التى تكشف بشكل واضح حقيقة أملاك اليهود فى مصر، والتى يتعامل الصهاينة معها كما لو كانت عصا موسى، فيخرجونها، عندما يريدون ابتلاع أزمة كبيرة تواجه الدولة العبرية، أو عندما يضغطون على مصر لحاجة فى نفس أبناء صهيون. فحاولوا بحكاية الأملاك هذه الضغط على الرئيس جمال عبدالناصر، ولم يفلحوا فى شىء، وكرروا المحاولة مع الرئيس السادات، وحاولوا أن يلحقوها بمعاهدة السلام، ولكن الرجل رفض بشدة، فتراجعوا. وللتاريخ.. كان أكثر الرؤساء ذكاء فى التعامل مع ملف أملاك اليهود فى مصر هو «حسنى مبارك» الذى أصدر قراراً بتبعية الأملاك اليهودية فى مصر لأبناء الطائفة اليهودية المصريين المقيمين فى مصر فقط. وبموجب هذا القرار لم يعد للدولة علاقة بما يسمى أملاك اليهود فى مصر، لأنها صارت بموجب القرار الرئاسى فى حوزة الطائفة اليهودية المصرية المقيمة داخل البلاد. ورغم أن هذه هى الحقيقة الكاملة لأملاك اليهود فى مصر إلا أن منظمات صهيونية لا تتوقف عن إثارة تلك القضية، وفى كل مرة تقدر قيمة هذه الأملاك بمبلغ ضخم يفوق عن سابقه. ففى عام 1988، وعندما اشتد سعير الانتفاضة الفلسطينية، وتعاطف معها المصريون جميعاً، أخرج الإسرائيليون حكاية أملاك اليهود فى مصر، وقالوا إن اليهود يمتلكون فى مصر عقارات وأراضى قيمتها 4 مليارات جنيه. وعندما فضح إسرائيليون جرائم إسرائيل فى حق الأسرى المصريين بعد عدوان 1967، وكيف أنهم دفنوهم أحياء فى مقابر جماعية ثم قدروها مرة أخرى فى عام 1998، بحوالى 20 مليار جنيه. وعقب ثورة يناير 2011، وتوقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب أخرجوا من جديد حكاية أملاك اليهود فى مصر وقدروا قيمتها هذه المرة بحوالى 30 مليار جنيه. وظلوا يرددون هذه النغمة طوال السنوات الأخيرة مع رفع قيمة هذه الأملاك إلى 30 مليار دولار. ورغم أن حكاية أملاك اليهود فى مصر تبدو كما لو كانت أسطوانة مشروخة، إلا أنه يجب اتخاذ كل التدابير لمواجهتها، لأسباب عديدة، فى مقدمتها أن الصهاينة يحبون المال حباً جماً ويودون جمعه بأى طريقة حتى ولو بأساليب ملتوية وبأوراق مزورة. وهناك أكثر من دليل يؤكد أن الصهاينة جادون فى الحصول على تعويضات من مصر.. أول هذه الدلائل هو أنهم منذ توقيع معاهدة السلام فى نهاية السبعينات وحتى الآن، أقاموا بالفعل ما يزيد على 3500 قضية لاسترداد أملاكهم المزعومة بمصر. وبعضهم حصل بالفعل على تعويض ومنها 10 ملايين دولار دفعتهم الشركة القابضة للسياحة والفنادق لعدد من اليهود مقابل إنهاء النزاع القانونى معهم لاسترداد فندق «سيسل» بالإسكندرية. والدليل الثانى هو أنهم لا يزالون يجندون من يجمع لهم من الوثائق والأوراق ما يفيدهم فى طلب التعويض من مصر. وحدث فى أكتوبر عام 2012، أن تم القبض على سيدة إسرائيلية أثناء تهريبها ل6 طرود عبارة عن أجولة بلاستيك كانت تحتوى على 2000 ورقة مستندات خاصة بأملاك اليهود فى مصر. الدليل الثالث أنهم لا يزالون يعقدون المؤتمرات من أجل المطالبة بتلك التعويضات تماماً مثلما فعلوا مع تعويضات الهولوكوست التى حصلوا عليها من ألمانيا. وكان آخر تلك المؤتمرات هو مؤتمر بحيرة طبرية، الذى نظمه الإسرائيليون قبل أيام تحت عنوان «خمسون عاماً على حرب 67» وشهدت فعاليات المؤتمر مناقشة ملفات عن ممتلكات اليهود المصريين المزعومة فى مصر.. وقال موقع الكنيست الإسرائيلى إن تل أبيب تسعى لاستعادة ممتلكات اليهود فى مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية.. وليس هذا فقط فلقد عقدت لجنة الهجرة بالكنيست جلسة لمناقشة إعادة الممتلكات اليهودية فى الدول العربية والإسلامية.. وقدروها مبدئياً بحوالى 300 مليار دولار. إذن الصهاينة جادون جداً فى معركة التعويضات ضد مصر.. وما داموا يسعون لاستنزاف مصر بتعويضات الغاز وتعويضات الأملاك، فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو: هل فى مصر أوراق مضادة يمكن بها أن تواجه ألاعيب الصهاينة؟.. الإجابة: نعم. وفيما يتعلق بتعويضات الغاز تعود الحكاية إلى اتفاقية وقعتها عام 2005 شركة غاز شرق المتوسط التى كان يمتلك أغلب أسهمها صديق مبارك المقرب حسين سالم، مع شركة الغاز الإسرائيلية، وتقضى الاتفاقية بالتزام الشركة المصرية بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاماً، للشركة الإسرائيلية بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ووقعت وزارة البترول المصرية على الاتفاق كضامن للشركة المصرية وعقب ثورة يناير 2011 توقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وتم تفجير خط الغاز أكثر من مرة حتى توقف ضخ الغاز تماماً فلجأت الشركة الإسرائيلية إلى التحكيم الذى قضى بتعويضها 1٫76 مليار دولار. ويؤكد المستشار حسن عمر خبير القانون الدولى أن إبطال قرار التحكيم الذى حصلت عليه الشركة الإسرائيلية سهل للغاية.. ويقول «لو طعنت مصر على قرار التعويض أمام الدائرة الدستورية بمحكمة العدل الدولية، فسيتم إلغاء القرار فوراً لأن الاتفاق بين الشركة المصرية والشركة الإسرائيلية يحوى ثغرة خطيرة تجعله اتفاقاً باطلاً من الأساس ومخالفاً للقانون الدولى». ويضيف: «القانون الدولى وقرارات الأممالمتحدة تلزم أى شركة أو جهة أو دولة تبيع شيئاً لإسرائيل بأن تنص فى اتفاق البيع، بأن تلتزم إسرائيل بألا تستخدم ما ستشتريه فى بناء أو دعم أو تقديم خدمات لوجستية للمستوطنات الإسرائيلية خارج قرار الأممالمتحدة رقم 181 لسنة 1947 والمعروف بقرار تقسيم فلسطين، وما دامت الشركة الإسرائيلية لم تنص على هذا الشرط ولم تلتزم بهذا المبدأ المستند لنصوص القانون الدولى فإن اتفاقها بشأن الغاز مع مصر يعتبر باطلاً قانوناً، وبالتالى لو طعنت مصر أمام الدائرة الدستورية بمحكمة العدل الدولية على قرار التحكيم الأخير الخاص بهذا الاتفاق فسيتم إبطاله فوراً ولن يصبح من حق إسرائيل أن تطالب بمليم واحد تعويضاً». هذا عن قرار تعويض الغاز، أما عن أملاك اليهود فى مصر، فيؤكد المستشار حسن عمر أن الفيصل فى صرف تعويضات عن أملاك اليهود فى مصر هو صدور قرار بفرض الحراسة على تلك الأملاك.. ويقول «الثابت تاريخياً أن مصر لم تطرد اليهود فى مصر فى الخمسينات، وإنما خرج من خرج بإرادته الحرة، وخرج لينضم لإسرائيل التى اعتدت على مصر ومارست الإرهاب على كل المنطقة العربية، ومن فعل ذلك لا يحق له أبداً أن يطلب تعويضاً عما ترك فى مصر من أملاك». ويضيف: «هل لو ترك أى مصرى وطنه وذهب للانضمام إلى داعش الإرهابية فهل من حقه أن يطالب بتعويض عن أملاكه التى تركها فى وطنه؟!.. طبعاً لا.. نفس الحال مع من انضموا إلى الإرهاب الإسرائيلى، ليس من حقهم المطالبة بالتعويض من مصر، بل يطلبونه من إسرائيل الذين تركوا وطنهم للانضمام إليه». ويواصل «الحال الوحيد الذى يعطى اليهود الحق فى تعويض عن أملاكهم هو أن يكون قد صدر قرار بفرض الحراسة على تلك الأملاك وهذا لم يحدث إلا فى أضيق الحدود». ويشير محمد الشنتناوى - الباحث فى الشأن الإسرائيلى إلى أن مصر تمتلك 8 ورقات على تلك أبيب إذا ما حاولت أن تضغط على القاهرة بورقة أملاك اليهود فى مصر.. ويقول «مصر من حقها أن تطالب إسرائيل بتعويضات بمبالغ خيالية نظير اعتداءات إسرائيلية خطيرة على الشعب المصرى وثرواته». ويضيف: «من حق مصر أن تحصل من إسرائيل على تعويضات عن الغاز والبترول والثروات المعدنية التى استولت عليها طوال سنوات احتلالها لسيناء، وتعويضات عن الآثار التى نهبتها تل أبيب من سيناء، وتعويضات عن إغلاق إسرائيل لقناة السويس طيلة 8 سنوات كاملة، وتعويضات عن جرائم الحرب التى ارتكبوها ضد الأسرى المصريين، وتعويضات عن إسقاطهم للطائرة المصرية المدنية التى كانت تستقلها المذيعة الشهيرة سلوى حجازى وأسقطتها إسرائيل مع سبق الإصرار والترصد». ويضيف: «أما ادعاءات إسرائيل بأن المعابد اليهودية فى مصر لا يتم ترميمها، فهو كلام فارغ لأن الدولة المصرية ترمم تلك المعابد بشكل دائم ويتم الترميم من ميزانية الدولة المصرية، وأحد تلك المعابد تم ترميمه مؤخراً بمبلغ 10 ملايين جنيه من ميزانية الدولة». ويقدر الخبير الأثرى د. عبدالرحيم ريحان ما نهبته إسرائيل من 32 موقعاً أثرياً خلال سنوات احتلالها لسيناء بما يعادل قيمته - على الأقل - تريليون دولار. فيما يقدر الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق مصر البترولية، كمية البترول التى سحبتها إسرائيل من سيناء خلال سنوات الاحتلال بما يعادل 279 مليون برميل نفط و70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وهو ما يعادل 12 مليار دولار. وهناك أيضا الذهب الذى سرقه اليهود من المصريين أثناء خروجهم من مع النبى موسى، حيث جاء فى سفر الخروج.. «فإذا انصرفتم (يقصد خرجتم من مصر) فلا تنصرفوا فارغين.. بل تطلب المرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وذهباً وثياباً تجعلوها على بنيكم وبناتكم وتسلبون المصريين».. وجاء فى الإصحاح الثالث من سفر الخروج.. أن يطلب الرجل من صاحبه والمرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهباً.. فيكون حين تمضون لا تمضون فارغين. كان ذلك فى القرن الثالث قبل الميلاد ووقتها كان عدد اليهود ستمائة ألف رجل بخلاف النساء والأطفال.. البالغ عددهم حوالى مليون امرأة وطفل، وهو ما جعل الخبراء يقدرون كمية الذهب الذى خرج به اليهود من مصر بما لا يقل عن 300 طن ذهب. أما قتل الجنود وجرائم الحرب فتعويضاتها بتريليونات الدولارات.
