مطلوب تنحى مبارك وحل مجلسى الشعب والشورى تعديل الدستور وملاحقة الفاسدين والغاء الطوارئ وعدم التعرض للمتظاهرين عقدت حكومة الظل الوفدية اجتماعاً طارئاًبرئاسة الدكتور على السلمى نظراً لما تشهدة مصر من ثورة واصدرت بياناً نصة التالى في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الوطن التي وصلت فيها آلام الشعب وغضبه إلى حد غير مسبوق، فإن حكومة الظل الوفدية تؤكد ضرورة استجابة الحكم إلى مطالب الجماهير التي كان حزب الوفد ينبه إليها دائماً ويوضح خطورة التغافل عنها أو الادعاء المتكرر من جانب دوائر في النظام الحاكم أن تلك المشاعر الغاضبة هي نتاج "أياد أجنبية" تحاول النيل من استقرار مصر. فقد اجتمعت حكومة الظل الوفدية اليوم الثلاثاء الثامن من فبراير 2011 وناقشت كافة التداعيات التي وصل إليها الوطن و تعلن ما يلي: أولاً: تأييدها ودعمها مطالب الثورة التي أطلق شرارتها شباب 25 يناير والتي تعبر عن مطالب الشعب المصري بكافة فئاته وطوائفه. ثانيا: تقدمها بمبادرة وطنية للخروج من الأزمة تضمن تحقيق النتائج التي يرغبها الشعب وفي مقدمته شباب 25 يناير وذلك درءاً لمزيد من الاحتقان والمخاطر التي يتعرض لها الوطن، وتتمثل المبادرة فيما يلي: 1. أن يصدر رئيس الجمهورية فوراً قراراً بقانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته والقوانين المتصلة بتنظيم الانتخابات لتتضمن الضوابط التي اقترحها الوفد لضمان نزاهة الانتخابات وسد منافذ التزوير، وتطوير نظام الانتخاب وفق جداول انتخاب جديدة يتم إعدادها من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي. 2. يصدر رئيس الجمهورية قراراً فورياً بحل مجلسي الشعب والشورى ودون انتظار لقرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب القائم. 3. يدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات جديدة لمجلسي الشعب والشورى في مدة لا تتعدى منتصف شهر مايو تحت الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية. 4. يوقع رئيس الجمهورية طلباً إلى مجلس الشعب الجديد بتعديل المواد 76 من الدستور بحيث تزال كافة العراقيل التي تضعها الصياغة الحالية في طريق الترشح لرئاسة الجمهورية ، والمادة 77 لتكون مدة الرئيس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، والمادة 88 ليعود الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، والمادة رقم 93 للنص على التزام مجلس الشعب بتطبيق ما تنتهي إليه محكمة النقض نتيجة فحص الطعون المحالة إليها بشأن نتائج الانتخابات. وإضافة مادة جديدة تتيح لرئيس الجمهورية الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد. 5. يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. 6. يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتفويض كامل اختصاصاته إلى نائب رئيس الجمهورية، ويعلن تنحيه عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي. 7. عند انتهاء إجراءات تعديل الدستور تجرى الانتخابات الرئاسية. 8. يصدر رئيس الجمهورية الجديد قراراً بالدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد. وتؤكد حكومة الظل الوفدية أن تحقيق الاستقرار والأمن للوطن والانتقال السلمي للسلطة يتطلب ما يلي: 1. إلغاء قانون الطوارئ في أقرب فرصة ممكنة مع الالتزام بقصر تطبيقه حالياً على الخارجين على القانون أو أعمال البلطجة والإرهاب. 2. تأمين المتظاهرين في ميدان التحرير وغيره من المواقع في كافة أنحاء الجمهورية وضمان حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة ، والتي أعلنت القوات المسلحة المصرية الوطنية إدراكها لمشروعيتها، وعدم التعرض لهم أو لذويهم بأي ملاحقات أمنية الآن ومستقبلاٍ. 3. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمحتجزين من شباب ثورة 25 يناير دون إبطاء وعدم ملاحقتهم مستقبلاً. كما تطالب حكومة الظل الوفدية نائب رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الفورية التالية: 1. ملاحقة العناصر التي شاركت في إفساد الحياة السياسية واحتكرت مصادر الثروة واستغلت مناخ الحرية الاقتصادية للسيطرة والاحتكار والتهام ثروة الشعب. 2. استعادة أراضي وأصول الدولة التي تم التفريط فيها للمسئولين وقيادات الحزب الوطني الديمقراطي المرفوض شعبياً ومحاسبة كل المشاركين في جرائم إهدار ثروة الوطن. 3. وقف تصدير الغاز الطبيعي للدولة الصهيونية وغيرها من الدول لحين عرض الأمر على مجلس الشعب الجديد. 4. تفعيل قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958والذي صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بأن يحل قضاة مصريون محل الثلاثة السوريين بعد الانفصال، وكذلك قانون الكسب غير المشروع لمحاسبة كل الذين أثروا على حساب الشعب واستغلوا مناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية. إن حكومة الظل الوفدية، وفاءاً منها لآمال الشعب وأهدافه والتزاماً منها بمطالب شباب 25 يناير، تقف بكل قوةً مع المطالبة بالديمقراطية الحقيقية والتعددية الحزبية الصحيحة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق التعبير والتظاهر السلمي. ومن أجل إتاحة الفرصة لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وبناء جسر للثقة المفتقدة بين الشعب والنظام ، تقدم حكومة الظل الوفدية هذا الاقتراح بالتوازي مع تأييدها لما يطالب به ثوار 25 يناير. وأخيراً تؤكد حكومة الظل الوفدية أن مصلحة مصر فوق الجميع، وأن النظام يجب أن يخضع لحكم الديمقراطية و أن يقبل بتداول السلطة بأسلوب سلمي يجنب البلاد مخاطر لا يتمناها أي مصري مخلص لوطنه. شاهد الفيديو
