عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأربعاء، اجتماعاً طارئاً، بشأن المواد الخلافية، فى قانون الاستثمار والتى طلبت الحكومة إعادة المداولة فيه بعد الموافقة المبدئية من البرلمان على القانون، بحضور رئيس المجلس، د. على عبدالعال، والمستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، ووزير المالية، عمرو الجارحي، ووزيري الصناعة والتجارة، طارق قابيل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضى. وبدوره كشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة تتجه للحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان للمستثمرين بقانون الاستثمار، مؤكداً أنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، سعيًا إلى جلب مزيد من الصناعات الجديدة وتحفيز الاستثمار والتصدير. ولفت «الجارحي» أن فكرة الحوافز ستشجع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من الأموال، وأن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة ونسبة البطالة، مما يزيد قدرتها على الصرف بشكل أكبر لتطوير قطاعى الصحة والتعليم، قائلاً :«هناك توازن بين الحوافز المنصوص عليها فى القانون والحفاظ على مقومات الدولة الأساسية». يأتى ذلك فى الوقت الذى نشبت مشادة بين أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ووزير المالية، عمرو الجارحى، حيث بدأت المشادة باعتراض وزير المالية على مطالبة رئيس اللجنة، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من قانون الاستثمار التى أحالها رئيس البرلمان، على عبدالعال، إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها مرة أخرى بناء على طلب الحكومة. وعقب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، على اعتراض الوزير، بأن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، حيث يدرج القانون على جدول جلسات المجلس، وهو ما رد عليه وزير المالية بأنه ليس منطقياً أن نسرع فى تلك التعديلات الجوهرية والهامة. وهنا تدخل أشرف العربى، وكيل اللجنة، موجهاً انتقاده بصوت عال لاعتراض وزير المالية على آلية عمل اللجنة، قائلاً له: «انت بتعلى صوتك علينا ولا إيه، مش أسلوب ده». ومن جانبه، تدخل النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة، معترضاً على أسلوب الوزير، قائلاً «هو مش قاعد فى الوزارة علشان يعلى صوته علينا». ومن جانبه، حاول «غلاب»، رئيس اللجنة، تهدئة النواب مطالباً إياهم بالهدوء، كما تدخل بعض النواب لتهدئة الاجتماع بعدما شهد حالة من التوتر والقلق. وطالب المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار بعد أن حذفتها اللجنة الاقتصادية، وقال «القاضي»: إن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية الي 11٫2٪، وبالتالي يجب دعمها خصوصاً أنها جاذبة للعمالة. وأضاف «القاضي» أن المصريين مؤهلون لهذه الصناعة، وبالفعل بدأنا في التواصل مع شركات عالمية لجلب هذا النوع من الصناعات داخل مصر، موضحًا أن حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم يصل ل2٫5 تريليون دولار أي أربع مرات حجم صناعة البتروكيماويات. وكشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب المصري، أن عدداً من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها كان بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة. ولفت خلال اجتماع اللجنة أمس، أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أعلنت خلال الجلسة العامة أمس الأول، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحاً أن نصوص القانون لم تكن واضحة في تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة. وأوضح أن الهدف من اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية وضع النقاط فوق الحروف حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة، وتطرق وزير شئون مجلس النواب إلى المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية. وكشف أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون. وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير موجودة بالقانون، موضحاً أنه تقدم بخطاب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتلك التعديلات. وأشار النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن المادة التي تحدثت عنها وزارة الاتصالات هي المادة الخاصة بالمناطق الاستثمارية التكنولوجية، لافتاً إلى أنها كانت موجودة في مشروع القانون الوارد الحكومة بالمادة رقم 84. من ناحية أخري طالب النائب الدكتور محمد فؤاد بالإبقاء علي المادة المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة بداخل قانون الاستثمار المقترح، مشدداً علي ضرورة تشجيع هذا النمط الاستثماري. وأشار «فؤاد» إلي أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة هي 209 مشروعات بتكاليف استثمارية تجاوزت 11 ملياراً. وأفاد «فؤاد» أن قرابة 80 ألف عامل يعملون في هذه المناطق بأجور سنوية تقدر ب100 مليون دولار، وقال إنه طبقاً لإحصائيات البنك المركزي، فقد أسهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة في الحد من العجز في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد، حيث استحوذت علي نسبة 14% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد خلال العام المالي 2015/2016. وأكد «فؤاد» أنه يجب الحرص علي تكافؤ الفرص، وهو مبدأ حاكم لقانون الاستثمار وأن التخوف من عدم السيطرة مردود عليه عن طريق فرض أساليب حوكمة محترفة. وأخيراً، أشار «فؤاد» إلي أنه يجب علي المالية ألا تنشغل بمحاولة التضييق علي الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة، وهو استثمار من أجل التشغيل، بينما تترك «المالية» أكثر من 1٫5 تريليون جنيه، وهي القيمة التقديرية للاقتصاد غير المنظم دون أن تحاول جدياً إخضاعه للضرائب، وذلك إلي جانب متوسط عجز سنوي بين المستهدف والفعلي يعادل 15% من الحصيلة الضريبية. وكانت وزارة المالية قد أبدت رفضها باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاص بمشروع قانون الاستثمار الجديد.
