قال مرصد دار الإفتاء المصرية إن قرار حركة "حماس" التخلي عن جماعة الإخوان المسلمين والانفصال عنها، يمثل خسارة جديدة تضاف إلى خسائر "الإخوان" في السنوات القليلة الماضية، بعد خطوات مماثلة سبقت "حماس" من جانب حلفاء الجماعة وأجنحتها في تونس والسودان والأردن وسورية، إضافة إلى العديد من المؤسسات الإسلامية بدول أوروبية والولايات المتحدةالأمريكية. أضاف المرصد أن ممارسات الجماعة في السنوات القليلة الماضية، وتورطها في أعمال العنف وترويع الآمنين، مثَّل العامل الأهم في تفسخ الجماعة وانفصال العديد من أذرعها بالخارج عن الجماعة الأم بمصر، وعلى رغم كونها التنظيم الأم لباقي الأفرع والمكاتب المنتشرة بعدد من الدول العربية والغربية، فإن هذه الممارسات وتلك الأفعال وضعت العديد من التنظيمات الموالية للإخوان والتابعة لها أمام خيارين، الأول: البقاء تحت مظلة الجماعة والدفاع عن ممارساتها، بل الانصياع لتعليماتها، والثاني: الانفصال عن الجماعة، والتبرؤ من العنف، ورفض كل الأفعال والممارسات العنيفة التي مارستها الجماعة في الفترة الماضية. وأكد المرصد، في تقريره، أن تلك الحركات العربية التى تبرأت من عنف ودموية الفكر الإخواني أقدمت على موقفها بعدما أيقنت بصحة الموقف المصري الرسمي في تصنيف "الإخوان" ضمن التيارات الإرهابية، وفق دلائل ومؤشرات مؤكدة، اعتمدت عليها العديد من الدول الأوروبية والأمريكية في دراسة ومنهجية "الإخوان"، وانتهت تلك الدول إلى قناعة كاملة بصدق الموقف الرسمي المصري من الجماعة الإرهابية، ما كان دافعًا لها لاتخاذ قرار مماثل بوضع رموز وأعضاء الإخوان الإرهابيين على درجات الحذر الشديد الذى يتم التعامل به مع المجرمين ومن يهددون الأمن الوطني لتلك الدول. وتابع المرصد، تحليله للخطوة التى أقدمت عليها حماس في وثيقتها التى اشتملت على 42 بندًا لم يرد فيها جملة واحدة تربط بينها وبين الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن جماعة الإخوان عقب أحداث الثالث من يوليو عام 2013 وعزل الشعب المصري لمحمد مرسي، عقب ثورة شعبية عارمة في الثلاثين من يونيو من العام نفسه، كشفت عن نيتها ورغبتها السيطرة على مقاليد البلاد ولو على جثث الأبرياء ودماء الآمنين، وتخريب المؤسسات، واغتيال الرموز القضائية والدينية، والتعاون مع الحركات الضالعة في الإرهاب مثل داعش وتنظيم بيت المقدس، وأنتجت تلك الممارسات فزعًا للأفرع التى كانت ترتبط بتلك الجماعة مخافة أن تلقى مصيرها بالحظر والوضع على قوائم التصنيف الإرهابي، ما دعاها إلى المسارعة بفك القيد وانتهاج طريق لا يؤمه مرشد الجماعة الإرهابية، الذى أغرقت دماء الأبرياء يديه وجسده، من دون التفات لحرمة تلك الدماء في التشريع الإسلامي. ولفت المرصد إلى أن توالي حالات الانفصال عن جماعة الإخوان وتعددها، دليل على فشل استراتيجية الجماعة الإعلامية، التي ترتكز على تبني خطابين، الأول: داخلي، يدفع إلى ممارسة العنف ويحفز على مواجهة مؤسسات الدولة والنيل من رموز الوطن، والآخر: خارجي، يتعاطى مع المؤسسات والهيئات الدولية ويدعي المظلومية السياسية، ويعلن نبذ العنف والتبرؤ من مرتكبيه، على أن استمرار انفصال أطراف الجماعة عن مركزها يؤكد أن هذا الخطاب فشل في إقناع الخارج بسلمية الجماعة ومشروعية ممارساتها. كما يمثل هذا التبرؤ من جانب "حماس" وغيرها من جماعة الإخوان دافعًا قويًا نحو مراجعات الجماعة بالداخل وإعلان أفرادها التوبة ونبذ العنف، والعودة إلى الحاضنة المجتمعية وصفوف الوطن، وعدم رفع أي ولاءات تتناقض مع الولاء للوطن والانتماء إليه، والتسليم بأحقية الشعب المصري في اختيار ولاة أمره من دون وصاية من أحد أو إكراه من جماعة أو فصيل، إضافة إلى قطع العلاقات الخارجية كافة مع الأطراف المشبوهة التي استغلت رغبة الجماعة في الوصول إلى السلطة، لاستخدامها كورقة تهدد مستقبل هذا الوطن وتزعزع أمنه وتثير الفتنة والوقيعة بين أهله.
