سمحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، التي تظر القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، للمتهم الأول أيمن أحمد فتحي، الرئيس السابق للبنك الوطني بالحديث من خارج القفص، عقب مرافعة الدفاع عنه . وقال "أيمن"، إنه على مدى الست سنوات الماضية، فرغ نفسه تقريبًا لقراءة أوارق القضية ، ليؤكد بأنه حافظ لكل كلمة وردت بالأوراق و التحقيقات و التقارير ، طالباً من المحكمة في بدء كلمته ان تسأله عن أي شئ تود توضيحه منه ، ليجيبه القاضي قائلاً بأن بإمكانه إضافة أي نقطة لم ترد في مرافعات الدفاع عنه. بدأ "ايمن" حديثه، بالإشارة لما يراه "فكرة خاطئة: بشأن سعيه وآخرين تكوين حصة حاكمة للسيطرة على البنك و بيعه، موضحًا بأن البنك منذ تأسيسه عام 1980، يٌشكل ما بين 10 الى 15 كبار المساهمين فيه ما نسبته 50% من أسهمه، ليؤكد بأن ذلك ينفي أن الأسهم كانت مفتتة ومملوكة لصغار المساهمين، وأن الحديث عن تكوين حصة حاكمة حديث لا سند له ويخالف الواقعة . وأستعان "أيمن"، بشقيقه و والده لتبرأته، حيث أكد على أنه لو كانت هناك معرفة من قبله بالمعلومة الجوهرية الخاصة ببيع البنك الوطني ، لما قام شقيقه "طارق" ببيع أسهمه قبل جلسة إرساء الصفقة على البنك الوطني ، و تنازله عن حقه في الاكتتاب، ليضيف بأن والده استقال من مجلس إدارة البنك الوطني قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات البيع ، الأمر الذي ينفي سعيهم للسيطرة على مجلس الإدارة من أجل البيع ، مٌعبرًا بأن التفكير في بيع البنك جاء خلال فترة أظهرت السوق المصرفية كونها واعدة جدًا وفي فترة أظهرت عدد من البنوك العالمية رغبتها في شراء عدد من البنوك المصرية . أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
