من وقت لآخر يطالب البعض أهالى الشهداء بقبول "الدية" والعفو عن سجناء طرة ، في محاولة من الطرف الأول لتهدئة الأمور والعمل على استقرار البلاد ، ولكن يبقى السؤال ماهي شروط الدية في الإسلام وهل تجب على سجناء طرة أم لا؟ وفي هذا الصدد يقول الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: أن من يطلق مثل هذه الدعوات لم يدرس الفقه الإسلامي لأن هؤلاء ليسوا بشهداء هم إما منتحرون أو قتلى سلطان وكلا الحالتين لاتجب فيهما دية ، فالشهيد هو من قابل الأعداء وقتل في سبيل الله وأشار البدري إلي أنه عندما تعطي الدولة لهم تعويضات أو تخصص لهم معاشا هو أمر من قبيل "الكرم" من قبل الدولة ، وأضاف أنه لو اجتمع علماء المسلمين من مصر وخارجها وعلماء مجمع الفقه بمكة المكرمة وعند قيامهم بدراسة هذه الحالات لن يطلقوا عليهم شهداء فهم إما منتحرون أو قتلى سلطان وعلى الجانب الآخر تقول الدكتورة ماجدة محمود هزاع أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إن الدية في الشريعة الإسلامية خصصت لحالات القتل غير المتعمد ، أما القتل المتعمد فالواجب فيه القصاص لقوله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عدو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ" وتضيف أما بالنسبة لسجناء طرة فلا تنطبق عليهم حالات قبول الدية لأن هناك نية متعمدة في قتل الثوار ، وهذا التعمد لايجوز فيه الدية وتشير إلي أن النية هنا متمثلة في ازدواج بين الفعل والقصد ، واذا أراد أهالى الثوار أن يعفوا فذلك امر آخر دون قبول أموال ويبقى للقاضي أن يحكم بحق المجتمع ويؤيدها في الرأي الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر سابقا ان دفع الدية "خيانة" وفي هذه الحالات يجب القصاص ، موضحا أن هؤلاء الشهداء خرجوا في مظاهرات سلمية فلاينبغي مواجهتهم بالسلاح لأن التعبير عن الرأي مكفول.
