أعلن المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، نائب رئيس الهيئة، رفض الهيئة وأعضاء النادي لمشروع قانون الهيئات القضائية. وأصدر النادى، بيانا منذ قليل، جاء فيه: "تلقى مجلس إدارة النادي خبر موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع القانون بشأن تعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية فيما يتعلق باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وجعله فى يد رئيس الجمهورية بمزيد من القلق والتوجس وعلى الفور انعقد مجلس الإدارة وتباحث في هذا الأمر وبعد المشاورات اللازمة مع المعنين بالأمر في رئاسة الهيئة انتهى إلى رفض هذا المشروع شكلا وموضوعا وجملة وتفصيلا". واستند المجلس إلى أن العرف القضائي المستقر فى شأن اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يجعل أمر هذا الاختيار فى يد المجالس العليا لهذه الهيئات والجهات القضائية وحدها وهو ما يتوافق مع نص الدستور القاضى بأن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها وبلا أدنى شك فإن اختيار رئيس الهيئة يعتبر من أخص شئون الهيئة والجهة القضائية. واعتبر أن جعل أمر اختيار رئيس الجهة أو الهيئة القضائية فى يد رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية يعتبر تدخلا واضحا وصريحا فى شئون هذه الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للنصوص الحاكمة في هذا الشأن، وأن جعل أمر اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد رئيس الجمهورية يعتبر مساسا واضحا وصريحا باستقلال القضاء وهو من الثوابت والمبادئ المستقرة فى ضمير الإنسانية وتقضى بها المعايير الدولية ويجب الالتزام بها حتى مع عدم النص عليها دستوريا فإذا جاء دستورنا ونص على مبدأ استقلال القضاء ويراد انتهاك هذا الاستقلال فإن الطامة تكون أعظم . وأوضح أن استقلال السلطة القضائية بهيئاتها وجهاتها ليست ضمانا للقضاء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية فقط وإنما هى ضمانات لجمهور المتقاضين اولا الذين يرسخ استقلال القضاء فى نفوسهم الطمأنينة إلى ما يقضى به القضاء فى شأن منازعتهم التى تعرض على هذا القضاء وبغير هذا الاستقلال يسود نوع من القلق الاجتماعي بدلا من الأمن والسلام الاجتماعي المنشود . وناشد مجلس الإدارة جميع أعضاء مجلس النواب ورئيسه وهو أستاذ القانون الدستوري بمصر مراجعة ورفض ما أنتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى هذا الشأن حفاظا على استقلال القضاء وحفاظا على الصورة الكريمة لمجلس النواب في نفوس واذهان جميع أفراد الشعب المصري. ودعا مجلس الإدارة باعتباره الممثل الشرعي لجميع أعضاء النيابة الإدارية الذي يزيد عددهم عن 4500 عضو رئيس الجمهورية بصفته الراعي والحكم بين السلطات إذ ما وصل إليه هذا المشروع فى صورة قانون لإصداره دعوة لاستخدام سلطاته الدستورية بالامتناع عن أصدار هذا القانون وإعادته مرة آخرى لمجلس النواب طبقا لأحكام الدستور . وأعلن أن مجلس الإدارة عن رأيه بالكيفية السابقه حفاظا على أركان دولة القانون بعد ثورتين متعاقبتين يمثل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قائدا للأخيرة منهما .
