أصدرت حركة الدستور الثقافي ومركز البحوث العربية والإفريقية بيانا أكدا فيه أن مصر تمر حاليا بمرحلة تصاعدت خلالها أصوات مناهضة لحريات الإبداع والتعبير، بما يهدد الثروة والقيمة الحضارية التي تحفظ لمصر مكانتها وحضورها على الصعد العربية والإقليمية والدولية؛ وبما يتناقض مع أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة. ورحبت الحركة والمركز بأي جهد يسعى لإنشاء وتكوين جبهة للدفاع عن الإبداع بما يتضمن حرية الرأي والمعتقد من المثقفين بكافة أطيافهم وأجيالهم وتياراتهم، موجهان الدعوة لجموع المثقفين إلى التكاتف لإدراج موقفهم من حريات الثقافة والاعتقاد بدستور البلاد المزمع كتاباته خلال الفترة القادمة، وبالاسترشاد بمواد "وثيقة الدستور الثقافي"، والتي تم التوافق عليها من قبل الألف مثقف حتى الآن. واقترحت حركة الدستور الثقافي ومركز البحوث العربية والإفريقية أن يتضمن دستور البلاد القادم المواد التالية، والمستمدة من وثيقة الدستور الثقافي. أولا: الهوية المصرية مركبة، متعددة الأبعاد، تتضمن الحضارات المصرية القديمة، والقبطية، والعربية الإسلامية، والثقافات الفرعية، والثقافة الشعبية، ومكتسبات الثقافات العالمية، فيما تمتلك "العربية الإسلامية" مكانة خاصة في قلب الهوية المصرية كواقع موضوعي. ثانيا: الحرية هي الأصل، ولابد من ضمان الحرية الكاملة للفكر والاعتقاد، وحرية ممارستها بكافة الأشكال، وأي اعتداء، مادي أو معنوي، على تلك الحريات، أو التحريض عليها بأي شكل من أي جهة أو طرف اعتباري أو طبيعي، هو جريمة تستوجب معاقبة مرتكبها، وفقا للإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير. ثالثا: الثقافة، إبداعا وتلقيا، حق أصيل للمواطنين، كالخبز والتعليم، والمؤسسات الثقافية أحد ممتلكات الشعب المصري، ومسئوليتها ومهمتها تكمن في أن تكون ساحة مفتوحة لتحقق الإبداعات الثقافية المختلفة، بلا رقابة أو توجيه أو قسر أو بيروقراطية. وفي ذات السياق، عقد مركز البحوث العربية والإفريقية ندوة لمناقشة وثيقة الدستور الثقافي، حضرها المفكر حلمي شعراوي "نائب رئيس المركز"، ود.عماد أبو غازي "وزير الثقافة السابق، والفنان التشكيلي عز الدين نجيب، والشاعر والمترجم رفعت سلام، والمخرج المسرحي أحمد إسماعيل، والروائي حمدي الجزار، والناقدة د.شيرين أبو النجا، والناشطة الحقوقية صفاء زكي مراد، والمهندس منير مجاهد، ود.كمال مغيث، ومصطفى والي.
