قررت وزارة العدل إحالة مدير عام بشركة أسيوط لتكرير البترول للمحاكمة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. كشفت تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، القضية رقم 30 لسنة 59 قضائية عليا، أن علي مصطفى محمود ، مدير عام مساعد إدارة القضايا بشركة أسيوط لتكرير البترول، زعم، على خلاف الحقيقة، لمدير عام الشئون القانونية بالشركة عبدالرحمن صدقي، أنه مزق بعض التصاريح وتعدى عليه بألفاظ غير لائقة. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا لارتكابه مخالفات إدارية وفقًا لمواد قانون الإدارات القانونية وقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحة نظام العاملين الخاصة بجهة عمله.