على طريقة «ياما فى الجراب يا حاوى».. استعد النادى الأهلى بكل الطرق لإجهاض لائحة حسن صقر الخاصة بتطبيق بند السنوات الثمانى على مجالس إدارات الأندية أسوة بالاتحادات الرياضية.. وحدد الأهلى موعد جمعيته العمومية غير العادية لمناقشة البند يوم 19 و20 يناير الحالى تحسباً لفشل الخطوات القضائية التى اتخذها لإجهاض اللائحة وتحدد لها يوم 24 يناير الحالى أيضاً للنطق بالحكم خوفاً من صدور حكم فى غير صالح الأهلى. ووضع الأهلى أكثر من سيناريو لإجهاض اللائحة وتم تسويته على نار هادئة بمطبخ الأهلى وتعتمد بصفة أساسية على حشد أنصارهم لحضور الجمعية العمومية غير العادية ورفضها إبلاغ المجلس القومى للرياضة بالقرار للموافقة عليه. ولضمان موافقة المجلس القومى كثف الأهلى اتصالاته طوال الأيام الأخيرة مع المسئولين بالمجلس بقيادة عماد البنانى رئيسه ويتدخل عدد من المسئولين وكبار الشخصيات المؤثرة لإقناع البنانى بالموافقة على قرار الجمعية العمومية للأهلى باعتبارها صاحبة الحق الأصيل فى إدارة شئون ناديها وبذلك يتم رفع الحرج عن البنانى باعتبار أن القرار ليس قراره الشخصي، بل هو موافقة على صاحب الحق فى إدارة الأندية وهى الجمعيات العمومية. الغريب أن البنانى أكد من قبل التزامه بقرارات حسن صقر وأعلن رفضه إلغاء القرار الخاص ببند السنوات الثمانى تاركاً الأمر للقضاء لإصدار الحكم بما يتناسب مع اللوائح والقوانين.. إلا أن المفاجأة كانت فى تراجع البنانى وموافقته على عقد الجمعية العمومية غير العادية رغم رفض المجلس القومى فى السابق للأمر. الورقة الثانية التى يعتمد عليها الأهلى فى إجبار المجلس القومى على إلغاء اللائحة واعتماد قرار الجمعية العمومية الذى أصبح معروفاً للجميع قبل اجتماعها هو الألتراس الأحمر والجماهير التى فرضت سطوتها مؤخراً فى العديد من الأمور وجعلت وزارة الداخلية تتراجع عن حربها ضد الشماريخ بل إن الوزير الجديد اللواء محمد إبراهيم ضغط بنفسه على اتحاد الكرة من أجل إلغاء العقوبات التى يرفضها الألتراس وهو ما جعل حسن حمدى رئيس النادى وخالد مرتجى والعامرى فاروق وخالد الدرندلى أعضاء المجلس يكثفون اتصالاتهم بقيادات الألتراس لكسب ودهم وتجهيزهم بقوة لإرهاب البناني. ويبدو أن الأهلى لم يقف عند هذا الأمر بل بدأ فى قيادة وتوجيه الأندية التى تعانى من تطبيق بند السنوات الثمانى والتى يراعيها أشخاص منذ أكثر من 20 عاماً بعد أن حولوها إلى أملاك وعزب خاصة لاتباع نفس الأسلوب ووضح هذا خلال الاجتماع الذى عقده عدد من رؤساء الأندية التى ينطبق عليها البند مع البنانى فى محاولة لإقناعه بإلغاء البند بدلاً من اللجوء إلى الجمعيات العمومية غير العادية لأنديتهم وبالطبع هم يسيطرون عليها ويعرفون القرار مسبقاً.
