الخبراء: تصالح.. «نعم».. سياسة «لا» «عيش، حرية،عدالة اجتماعية» شعارات رددها المتظاهرون في اعقاب ثورة ال 25 من يناير، مطالبين بإسقاط نظام مبارك ورجاله. أكثر من ست سنوات مرت علي تلك اللحظة التي فرح فيها المتظاهرون بالانتصار عقب سقوط نظام مبارك، ولكن هذه الفرحة لم تدُم طويلاً، فسرعان ما ظهر رجال مبارك في المشهد السياسي واحدا تلو الآخر، بعدما تمت تبرئتهم من تهم الفساد الموجه اليهم، ليعودوا مجددا يتصدرون الحياة السياسية وكأنهم يخرجون ألسنتهم للجميع بأنهم من انتصروا في النهاية ولم تستطع الثورة القضاء عليهم أو ابعادهم عن المشهد. لا تزال العديد من الأسئلة.. إجابتها ضائعة عند الكثيرين، منها إذا كان العديد من الخبراء السياسيين يرون أن رجال مبارك افضل وأكثر خبرة من الشخصيات الحالية، والدولة عازمة علي عقد مصالحة مع رموز النظام الأسبق، لماذا إذا قامت ثورة «25 يناير»، وقامت ضد من؟، طالما ان ابرز الرموز التي قامت ضدهم عادوا من جديد وواصلوا اعمالهم وكأن شيئاً لم يحدث. فالشعب المصري علي من «ثار» ؟ وإذا كان هؤلاء أفلتوا من العقاب والحساب فهل نحاسب الشعب ونحاكمه. الخطير في القضية يطرحها القادة السياسيون في البلاد، بقدرة وخبرة رموز النظام السابق، علاوةً علي امكانية عودتهم للحياة السياسية، اقوي رسالة ليفهم الجميع أن الثورة التي نادي وآمن بها الجميع ، ما هي الإ «سراب»، ذابت مطالبها سريعاً في إناء «المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها كافة افراد المجتمع»، وهذا برز بوضوح في حديث الدكتور مصطفى الفقى خلال الندوة الثقافية التى نظمتها جامعة الفيوم مؤخراً بعنوان «مصر إلى أين؟» أنه لا قيود على قيادات الحزب الوطنى السابق فالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ليس عليه أى قيود من الدولة فهو يخرج ويدخل من مصر وأنه محامٍ دولى كبير». وفي الإطار نفسه، يزعم محامي عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني فى قضية قتل المتظاهرين، التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق مبارك، أن أيام «مبارك» كانت أحسن من أيامنا اللي بنعيشها الآن، علي حد قوله وكان رئيسنا 30 سنة، وكنا بنحبه ومستحملينه. المصالحة مع الدولة هي الباب الوحيد لعودة رجال مبارك مرة أخري للمشهد السياسي، هكذا قرر من سرقوا دم الشعب حتي توقف الملاحقات الأمنية وينطلقوا مجددا ويحصلوا علي البراءة، كما أن هذا الحل سيعود علي خزينة الدولة ومؤخراً أعدت الدولة قائمة تضم45 شخصية للتصالح معها واشترطت أن تتحصل علي 50 مليار جنيه للتنازل عن وقائع الفساد والمخالفات ويتم تسديد المبلغ بفوائد تتراوح من 15 الي 25٪. وضمت قائمة التصالح العديد من الشخصيات منها، مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك مقابل مليار و250 مليون جنيه، ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك من المتوقع أن يدفع 3 مليارات و500 مليون جنيه للتصالح، فضلا عن محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق الذى طلبت منه الدولة سداد 28 مليار جنيه بسبب ملفات أراضى الدولة مقابل عدم الملاحقة القضائية، لكنه طلب تخفيض المبلغ إلى 25 مليارا، والمشاورات جارية حتي الآن. ومن المتوقع أن يسدد «رشيد محمد رشيد» وزير الصناعة الأسبق مليارا ونصف المليار، ولكن الدولة معترضة على ذلك وطالبت بزيادة المقابل مقابل عودته مرة أخرى، وتجري الآن مفاوضات بين محامي «رشيد» والمسئولين عن ملف التصالح. ووافق احمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، أن يتصالح مع الدولة مقابل 31 مليون جنيه ويعود لممارسة مهنته الأصلية المحاماة. وفي مارس 2016، تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة مقابل تنازله عن 75%من أملاكه داخل مصر والمقدرة بخمسة مليارات و341 مليونًا و859 ألفًا وخمسين جنيهًا. كما طالب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، التصالح معه مقابل سداد مليار، و400 مليون جنيه تقريبًا. وكانت محكمة القضاء الاداري قد أنهت «دولة الحزب الحاكم» وقضت بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي كان مهيمناً على الحياة السياسية ومحتكراً لغالبية مقاعد المجالس التمثيلية ، وانتهت مرحلة سياسية امتدت 33 عاما احتكر خلالها الحزب الوطني مقاليد الحياة السياسية والحزبية بلا منازع . وكانت ميزانية الحزب الوطني قبل حله عام 2011 حوالي 89.9 مليون جنيه تضمنت زيادة في الأصول الثابتة لمنشآت لجان الحزب في محافظاتالإسكندرية وكفر الشيخ والبحر الأحمر وصلت إلي 6.5 مليون جنيه و11.5 مليون جنيه زيادة في الأرصدة النقدية تحت بند «التبرعات» كما حققت الأمانة العامة للحزب إيرادات بلغت 51 مليون جنيه . وقدر حجم العضوية في الحزب بحوالي مليوني عضو وتسجيل 500 ألف عضوية جديدة ليصل اجمالي عدد الأعضاء في الوطني إلي 3 ملايين و357 ألفاً و138 عضواً بإجمالي ايرادات 47 مليون جنيه . حددت أمانة العضوية رسوم 7 جنيهات للعضو العادي و25 جنيها لهيئة مكتب القسم و120 جنيها للعضو. وعن عودة كل رجال مبارك للمشهد السياسي عقب أحكام البراءة، يرى الناشط السياسي ممدوح حمزة أن هناك فرقاً كبيراً بين التصالح مع رجال مبارك وبين عودتهم مرة أخري للحياة السياسية، موضحاً انه يوافق على التصالح، وليس على الممارسة السياسية، لأن سياستهم هي التي أدت لقيام الثورة. ويعتقد رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية ناصر أمين، أن «هناك إرادة للدولة للتصالح مع رجال الاعمال المنتمين للنظام السابق، لإبقائهم في مصر والعمل على إقناعهم بالاستمرار في العمل». مشيراً إلي أنه «يمكن ان تتم مصالحات مع الجميع باستثناء مبارك ونجليه، لأن التصالح مع اسرة الرئيس الأسبق كلفتها السياسية كبيرة» . بينما رأي د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عودة رجال مبارك للساحة السياسية قضية تخص المستقبل أكثر من الماضى، فالمشكلة ليست في رموز النظام القديم ولكن تكمن في منظومة النظام القديم الباقية، فبعد ثورة 25 يناير سقط رأس النظام وليس النظام ككل. وأشار الشوبكي إلي أن أخطاء التعامل مع رجال مبارك غير المدانين عقب ثورة يناير، فرغت الحياة السياسية والمجال العام بشكل كامل من أى حديث عاقل أو مهنى فى السياسة أو الاقتصاد، وامتلأ المجال بالكلام الفارغ ونظريات المؤامرة البليدة ورموز الفشل الإعلامى. رموز التصالح أحمد نظيف آخر رئيس وزراء في عهد مبارك قبل اندلاع ثورة 25 يناير، شغل المنصب من يوليو 2004 وحتى نهاية يناير2011، قبل أن يصدر قرار بحبسه على ذمة قضية اللوحات المعدنية، وقضية الكسب غير المشروع التي اتهم فيها باستغلال منصبه ليتربح 64 مليون جنيه. وبعد أن صدر حكم أولي بسجنه، استأنف على الحكم ليحصل على حكم بالبراءة، ويعود للتدريس في كلية الهندسة جامعة القاهرة من جديد. رشيد محمد رشيد شغل رشيد محمد رشيد منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين يوليو 2004 وحتى 2011، بعدها هرب إلى دبي، وأعلنت السلطات المصرية تجميد أرصدته في البنوك عقب اتهامه في أربع قضايا، الأولى «تراخيص الحديد» التي اتهم فيها بإعطاء تراخيص لإنشاء مصنع حديد لصالح أحمد عز، دون دفع الرسوم المقررة، ما تسبب في ضياع مبلغ 345 مليون جنيه على الدولة، والقضية الثانية هي «صندوق تنمية الصادرات»، التي اتهم فيها باستغلال منصبه كرئيس لمجلس إدارة الصندوق للحصول على تسعة ملايين و385 ألف جنيه. أما القضية الثالثة فهي «مركز تحديث الصناعة»، والتي اتهم فيها بإهدار مبلغ 15 مليون جنيه، والرابعة والأخيرة هي «الكسب غير المشروع»، حيث اتهم بإعطائه ابنته مبلغ نصف مليار جنيه هربت به إلى قبرص. بطرس غالى شغل يوسف بطرس غالي منصب وزير المالية في عهد مبارك خلال الفترة ما بين 2004 وحتى 2011، صدر بحق غالي حكم بالسجن المشدد ل30 عامًا غيابيًا بتهمة إهدار المال العام، مع رد مبلغ 35 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى أحكام اُخرى مثل قضية اللوحات المعدنية، وإهدار أموال التأمينات والمعاشات، وقضية «كوبونات الغاز». أحمد عز شغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل حتي عام 2011، وصدر قرار من النائب العام بتجميد أرصدته في البنوك، ومنعه من السفر، وإلقاء القبض عليه، وفي أغسطس2014 تصدر النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيله، ودفع كفالة بمبلغ 152 مليون جنيه في القضايا الثلاث المتهم فيها. أحمد فتحى سرور شغل منصب رئيس مجلس الشعب في الفترة من 1990 وحتى 2011 ، أُلقي القبض عليه بتهمة التورط في قتل المتظاهرين فيما عُرف باسم موقعة الجمل، وحصل على البراءة بعد ذلك في هذه القضية في أكتوبر 2012، والآن متهم في قضية «الكسب غير المشروع وتضخم الثروة». حسين سالم رجل أعمال وكان ومن أبرز الشخصيات المقربة من نظام مبارك بعد ثورة يناير، هرب سالم إلى إسبانيا خوفًا من السجن، صدر ضده أحكام غيابية بالسجن سبع سنوات في قضية غسيل أموال، و15 عامًا في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، و15 عامًا في قضية الاستيلاء على 35 فدانًا من أراضي الدولة و10 سنوات في قضية بيع الكهرباء.
