أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في اجتماعه 61 قرارًا ملزمًا للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المعمرة. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم السبت، إن القرارات تضمنت الاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 61 شكوي، مضيفاً أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراره في 36 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 18 قرارًا بالإصلاح، و10 قرارات بالاستبدال، و3 قرارات بالاسترجاع، و5 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه. وأصدر المجلس 25 قرارًا في شكاوى السيارات حيث أصدر المجلس 15 قرارًا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين إتمام الإصلاح أو 300 جنيه كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد، و5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي. كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة، كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية للسيارة، وقرارًا بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكي السيارة التي قام بحجزها، وقرارًا بإعادة رد تكلفة الإصلاح للشاكي. وقال يعقوب، إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله. ودعا يعقوب، التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق. وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.
