استمرار نزيف احتياطى النقد الاجنبى بالبنك المركزى وسط توقعات تآكله خلال فترة قريبة والذى اصبح مصدر قلق وازعاج لحكومة الدكتور كمال الجنزورى هل يمثل خطراً وتهديداً للوضع الاقتصادى المتدهور حاليا؟ أو خطرا يؤثر على قرارات الدولة السياسية والمعيشية باعتبارةهاحتياطياً استراتيجياً مهماً تلجأ اليه الدول فى حالة الحروب والاخطار القومية الكبرى للوفاء بالاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية للمواطنين وباعتباره صمام امان للدولة وسياساتها الاقتصادية وقد يعتبره البعض انه لا يمثل خطراً جسيماً على البلاد فى حدوده الراهنة الا اذا وصل الاحتياطى الى الصفر وهو ما سيؤدى الى تداعيات سلبية على معيشة المواطنين نتيجة عدم قدرة الدولة علي استيراد احتياجاتها الضرورية من السلع وعدم قدرتها على سداد ما عليها من ديون خارجية وسيؤدى الى سلبيات اخرى تؤثر على اداء السوق المصرى وبين نظرة المتشائمين ونظرة المتفائلين حول وضع الاحتياطيات فلا احد ينكر من الخبراء والمختصين بأهميتها وكيف تحمل الشعب المصرى العناء فى سبيل زيادتها فى وقت اتجه فيه البنك المركزى الى الاهتمام بزيادته شهريا فى حين كان يواجه المواطنون عناء المعيشة وارتفاع التضخم وضغوط عجز الموازنة علي المعيشة بسبب الديون التى تضاعفت فى اربع سنوات فقط من بدء تولى حكومة نظيف بأكثر من 100% نتيجة وضع مليارات الدولارات فى خزائن البنك المركزى من الموارد السيادية و تحويلات المصريين بل ظلت هذه الاحتياطيات دون توظيف لفترة طويلة حتى تنبه البنك المركزى لهذا. وقد اعلن البنك المركزى تراجع الاحتياطيا ت الى 18.1 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى بانخفاض نحو 2مليار دولار عن شهر نوفمبر ليفقد الاحتياطى اكثر من 18 مليار دولار بنحو نصف الاحتياطيات التى كانت تسجل 36.6 مليار دولار ديسمبر 2010 قبل الثورة مباشرة. وخلال الاحد عشر شهرا الماضية كان التراجع فى الاحتياطى نتيجة اسباب عديدة اهمها هروب اموال للخارج بطرق مختلفة عن طريق البورصة من خلال خروج الاجانب من استثماراتهم فى اذون الخزانة وبعض الاستثمارات الاخرى وتراجع ايرادات الدولة من السياحة وتوقف عجلة الانتاج وعدم دخول استثمارات اجنبية جديدة للبلاد منذ بدء الثورة. وقد واكب مع تراجع الاحتياطى تراجع ايرادات الدولة او تزايد عجز الموازنة العامة وربما كان قلق رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى الذى بدا واضحا خلال الفترة الاخيرة من تراجع الايرادات بدرجة اكبر فى ظل متطلبات متزايدة للدولة فى طريق التحرير والتحول واستمرار تراجع حجم الإيرادات العامة للدولة وخروج الاستثمارات الاجنبية من السوق المحلية وتراجع الايرادات السيادية للدولة حيث يتكون اساسا من فائض ميزان المدفوعات الذى يحدث لزيادة ايرادات السياحة ورسوم المرور بقناة السويس والصادرات وزيادة ايرادات البترول بالتالى فان التراجع فى اى من هذه القطاعات اضافة الى تلبية احتياجات المواطنين من واردات الزيوت والقمح والسلع الرئيسية امر ضرورى مما يدفع الحكومة للاعتماد على الاحتياطي فى تلبية هذه الالتزامات. وبالتالى لابد من سد منافذ فقد الاحتياطيات خاصة بالبورصة التى كانت السبب الاكبر وراء استنزاف الاحتياطيات. وكما يقول الدكتور سلامة الخولى الخبير المصرفى ان الاموال الساخنة هى السبب الرئيسى لخروج النقد الاجنبى ولابد من وضع قيود على دخول وخروج هذه الاموال كما هو معمول به فى معظم بلدان العالم. ويؤكد احمد قورة الخبير المصرفى والرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى ان تراجع الاحتياطى ربما سيؤدى الى ازمة فى سعر صرف الدولار وفى حالة وصولة للصفر ربما يكون هناك عجز كامل للدولة عن استيراد السلع الضرورية من الخارج وبالتالى فعليها ان تمنع الواردات وتعتمد على مواردها الداخلية وطالب حكومة الجنزورى بضرورة الاتجاه لتعمير الصحراء والاعتماد على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى لافتا الى ضرورة خفض الاستيراد وزيادة الانتاج والتصدير وتشجيع السياحة. ويؤكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى أن الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية يتم تكوينه لكى يستخدم وقت الشدة، أى وقت انخفاض تلك الحصيلة، وبالتالى فان انخفاضه فى الوقت الحالى لا يمثل مشكلة خاصة ان استمرار تراجع قيمة الاحتياطيات النقدية يمثل مشكلة ويجب أن ننتبه لها، لكنها ليست مشكلة قاتلة تستحق كل هذا القلق خاصة ان حلها فى منتهى السهولة، ويمكن التعامل معه من خلال الاهتمام قليلا بربط العاملين المصريين فى الخارج بوطنهم فتحويلاتهم خلال 4 شهور كفيلة بتكوين احتياطى نقدى يزيد علي 40 مليار دولار، ناهيك عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المصرية المعطلة وفى مقدمتها السياحة. واشار الى ان تراجع الاحتياطى النقدى يرتبط بحالة تراجع عامة فى الاقتصاد المصرى ككل، والحل لهذه المشكلة لن يتم بمعزل عن السياسات الكلية للاقتصاد المصرى. وهذا يستلزم وضع تصور واضح للسياسات الكلية للاقتصاد المصرى، وأهدافها وآليات تنفيذها، بمعنى تحديد القطاعات الرائدة المطلوب الاهتمام بها لقيادة عجلة التنمية ككل.
