قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة وكيل وزارة الصناعة والتجارة و3 آخرين؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. تضم قائمة المتهمين في القضية رقم 94 لسنة 58 قضائية عليا كلًا من مصطفى عرفة، سائق بقطاع التجارة الخارجية والإعلانات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسيد عزوز السيد، مسئول التشغيل، ونبوي على أحمد، مسئول السيارات والتشغيل ،وعيسى حسين عربي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع "وكيل وزارة". وأكدت المحكمة :أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يلتزموا بأحكام القانون وارتكبوا أعمالًا تتنافى مع الحيدة والتجرد، مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة. وجاء بأسباب الحكم أن المتهم الأول أهمل في الحفاظ على السيارة رقم "876 م ه د"، عهدته لقيامه بإيوائها دون أي تدبير لتأمينها وسلامتها، مما أدى إلى سرقتها، وتبين أن المتهم الثاني حرر 3 أوامر شغل للسيارة قبل سرقتها دفعة واحدة بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية. وسمحا المتهمين الثاني والثالث بخروج ومبيت السيارة خارج جراج الحملة الميكانيكية للقطاع دون الحصول على إذن المراقب المالي أو توفير جراج يضمن أمن وسلامة السيارة، مما أدى إلى سرقتها. وجاء بأوراق القضية أن المتهم الأخير صرح كتابة قبل إحالته للمعاش بخروج ومبيت السيارة مع المتهم الأول خارج القطاع بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية ،ودون الحصول على إذن المراقب المالي ،أو توفير جراج آمن للسيارة، مما أدى إلى سرقتها. وانتهت المحكمة إلى خصم شهر من راتب المتهم الأول، و15 يوما من راتب المتهم الثاني، و10 أيام من راتب المتهم الثالث، وتغريم المتهم الأخير بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر والدكتور منير الصغير، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
