تصدر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها- غدًا الثلاثاء- في دعوى وقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016 . وذكرت الدعوى، التي اختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن "قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة". وأوضحت أن القرار استند للقانون رقم 89 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية، الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية، والذي أعده وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند بعد توليه وزارة العدل، لافتة إلى أن القوانين المتعلقة بالأجهزة الرقابية يجب أن تعرض عليها أولًا، وهذا لم يحدث، والثانية أن القانون أعطى رئيس الجمهورية حق الإعفاء في حين أن الدستور يمنع هذا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، في مارس الماضي، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته. وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل؛ قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".
