رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين بمذبحة بورسعيد، وأيدت أحكام الإعدام والمؤبد بحقهم. ووصل، منذ قليل، عدد من أهالي شهداء مذبحة بورسعيد لسماع الحكم النهائي في الطعون المقدمة من المتهمين وعددهم 52 متهمًا، المطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لجلسة 19 ديسمبر للاطلاع على مذكرة نيابة النقض. كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادى الأهلى، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا، من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين. كانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في ستاد بورسعيد الذين أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري". كان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهمًا وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهمًا.
