قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين لجلسة 19 مارس . صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار. قدم الطعن إبراهيم سعودى المحامي وآخرين. واختصم نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر الماضي، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.