استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، إلى مرافعة دينا عدلي حسين، دفاع الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ. وطلبت من المحكمة التحقيق في تزوير تقريري الطب الشرعي، وسماع شهادة المجني عليهما الأول والرابع. كما طلبت بضم صور لجثمان وملابس المجني عليها شيماء الصباغ، وسماع شهادة الدكتورة نادية قطب، إخصائية الطب الشرعي. وكلفت المحكمة "النيابة" بإحضار كل "البلي الخرطوش" والمحرز من شارع طلعت حرب، وإحضار ملابس الشاهد الرابع عشر. كما طلبت حسين من المحكمة براءة موكلها استنادًا على عدم التعويل على أقوال الشهود الذين أقروا جميعهم بسماع صوت الطلقة وليس رؤية اأثناء الأطلاق. وتسائلت من اين اتيت النيابة بحسم المسافة بين المتهم والمجني عليها، أنها 8 متر، وأكدت أنها قامت بقياس المسافة وكانت اكثر من 15 متر، وهذا ما تم التأكد منه عن طريق موقع"جوجل خرائط". وأضافت أن النيابة قالت أنها أحضرت خبير مساحة ولم تقدم محضر الفحص والمعاينة. وقالت أن خبير السلاح، لم يرد علميًا على سبب الانبعاج الخرطوش، وقال "كلام واحد تعليم مجاني". وقالت الدفاع أن الخرطوش الموجود المستخرج من جسد شيماء الصباغ، رش مقاس 9 ، ويستخدم لصيد العصافير، وما يستخدم في الشرطة والذي يحضر من مصانع الانتاج الحربي مقاس 5. واوضحت أن النيابة تغاضت عن تزوير تقريري الطب الشرعي وعدم فحص ملابس المجني عليها من قبل الطب الشرعي، لافتة إلى أن هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين، يجب أن يتهم بتضليل العدالة.