حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من السيد عبد السعيد، والتى يطالب فيها بوقف فتح باب الترشح وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بقيده بنقابة الصحفيين، وحصوله على عضوية المشتغلين، للحكم بجلسة 26 مارس . صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار. اختصمت الدعوى المسجلة برقم 2702 لسنة 71 قضائية نقيب الصحفيين بصفته، وأضافت أن المدعي يعمل صحفيا بجريدة صوت الملايين، وتوافرت فيه شروط قيده بنقابة الصحفيين، وعندما تقدم للنقابة امتنعت عن قيده ضمن جداولها، كما حصل على حكمين قضائيين بأحقيته في القيد بالنقابة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام بقيده بجدول المشتغلين.