«البرلمان» يضع قائمة الأولويات على طاولة الوزراء الجدد

حاله من الترقب تسود الوزارات التى شهدت التعديل الوزارى بخصوص السياسات التى سيتبعها الوزراء الجدد داخل مؤسساتهم يتوافق معها مجموعة من الملفات والمهام التى تحتاج الى قرارات صارمة لفك شفراتها من قبل الوزراء الجدد.
وجاء معظم الوزراء ضمن خانة المجموعة الاقتصادية، بالإضافة الى تعديل فى حقبة التعليم التى شهدت حالة من التدهور الشديد خلال الفترة السابقة، ويرصد «الوفد» أهم الملفات الملحة على موائد الوزراء الجدد والتى يأتى معظمها فى المجال الاقتصادى.
ووضعت لجان البرلمان المعنية بمراقبة الوزراء قائمة بالأزمات ونقاط الفساد التى يستوجب على هم محاربتها وجاء فى صدارتها خفض الأسعار والنظر فى معدلات زيادة التضخم وعجز الموازنة، فضلاً عن خلق مناخ مناسب للاستثمار والاهتمام بملف النقل النهرى وتحسين منظومة مترو الانفاق على خلاف تطوير ملف التعليم ما قبل الجامعى واجتياز اختبار الثانوية العامة.
وقالت بسنت فهمى، عضو لجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة أرسلت قائمة لوزير التموين بمطالب محددة تستلزم سرعة البت فيها، مشيرة الى أن تخفيض الاسعار ووضع خطط واضحة لزيادة الدعم للطبقات الفقيرة وبرنامج تكافل وكرامة ملفات ملحه على مائدة الوزير.
وتابعت «فهمى» ننتظر من الوزارة الجديدة خفض معدلات التضخم والعجز بالموازنة بخطط مدروسة، مشيدة بقرار ضم وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى لأن الوزيرة سحر نصر لديها خبرة كبيرة فى المجال المصرفي وتعرف متطلبات المستثمرين بالخارج.
وأفادت عضو اللجنة الاقتصادية بأن الوزيرة مطالبة بخلق مناخ جيد للاستثمار بمساعدة السياسة النقدية والبرلمان من خلال تشريعات واضحة تزيد من فرص الاستثمار.
وأكد حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ان الدكتورة هاله السعيد ملتزمة بتنفيذ خطة الدولة للعام المالى «2016-2017» وفقاً لرؤية الدولة 2030، مضيفاً انها عليها مهمة تجهيز خطة الدولة للعام المالى الجديد بالتنسيق مع وزارة المالية.
وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة وزيرة التخطيط بالإسراع فى تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطة العام المالى نظراً لبطء معدلات انجاز المشروعات منذ بداية العام.
وأوضحت ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بالمجلس، ان الوزارتين عليهما عبء كبير، حيث إن وزارة التربية والتعليم مطالبة بسرعة اتخاذ اجراءات فورية فى تطوير التعليم والانتهاء من قانون التعليم ما قبل الجامعى ومحاربة الفساد المستوطن داخل الوزارة والاهتمام بملف المدارس الخاصة لتقنين أوضاعها من خلال ضوابط واضحة.
ولفتت «نصر» إلى ضرورة الاتصال بين الوزارتين لتغيير نظام الثانوية العامة وطريقة الالتحاق بالجامعات، بالإضافة الى تطوير التعليم الفنى نظرا لاحتياجات سوق العمل، مضيفة ان التعليم العالى يحتاج الى طفرة فى التطوير وربطه بالصناعة، وكذا إنهاء قانون تنظيم الجامعات.
وتابعت وكيل لجنة التعليم انها ستتقدم بمشروع قانون مجلس أعلى للتعليم لوضع استراتيجيات تختص بجودة التعليم.
وأكد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالمجلس، أن وزير النقل أمامه تحد كبير بوقف خسائر السكة الحديد وتطوير المنظومة وإصلاحها سواء على المستوى الخدمى أو المزلقانات والاهتمام بالنقل النهرى والاستفادة من تفريعات النيل فى نقل الركاب والبضائع، مشدداً على ضرورة تخفيف العبء عن الطرق فى استخدام السكة الحديد فى نقل البضائع والاهتمام بتنظيم المرور.
وأفاد «قرقر» بأن الاهتمام بالنقل البحرى يوفر حوالى 50 ملياراً سنوياً، مطالباً بتطوير مترو الانفاق وإصلاح الشبكة منعاً لانهيارها والالتفات إلى الكبارى وصيانتها، بالإضافة إلى الاهتمام بشبكة الطرق القديمة بالتوازى مع المشروع القومى لإنشاء الطرق.
وأشار رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أن الوزير الجديد يواجه مشاكل كثيرة منها ارتفاع أسعار الأسمدة والتى تؤثر بدورها على أسعار المحاصيل الزراعية بما يسببه فى ترك الفلاحين لأراضيهم، مؤكداً ضرورة مد الفلاحين بالأسمدة التى تكفى أراضيهم وحمايتهم من السواق السوداء وتوفيرها داخل الجمعيات الزراعية.
وأضاف «تمراز» ان الوزارة عليها التعاقد مع الفلاحين بخصوص زراعة الذرة الصفراء لأن معظمها يتم استيراده من الخارج، لافتاً الى ضرورة تحسين سلالة الانتاج الحيوانى والاهتمام بالأمصال والطب البيطرى لحماية الابقار من الحمى القلاعية.
وتابع وكيل لجنة الزراعة: مشكلة تلوث اسماك بحيرة المنزلة يجب الالتفات اليها بإنشاء محطات تنقية وتقنين أوضاع مزارعى الاسماك ومدهم بالتراخيص.