الدولار مجرد شماعة لارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج وانعدام الرقابة سبب المشكلة منذ قرار تحرير سعر الصرف وأسعار كافة السلع فى صعود مستمر حتى وصلت لمستويات فلكية، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة التضخم لتصل إلى 26% لأول مرة فى تاريخ مصر، وكانت الحجة الجاهزة لدى الجميع ارتفاع سعر الدولار، ومنذ أيام بدأت أسعار الدولار فى الانخفاض، صحيح أنها لم تصل إلى ما كانت عليه قبل التعويم، ولكنها انخفضت بمعدل أكثر من 3 جنيهات عما كانت عليه، وكذا كانت الأسعار قد ارتفعت فور تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار، فها هى قيمته قد انخفضت بينما مازالت الأسعار على ارتفاعها، بل إنها ترتفع من يوم لآخر ومن متجر لآخر حسب هوى التجار، وأصبح السؤال الذى يدور فى أذهان الجميع: هل ستنخفض الأسعار؟ منذ 3 نوفمبر الماضى تعانى الأسواق فى مصر من ارتفاع رهيب فى أسعار كافة السلع بدءاً من الكبريت وحتى السيارات، وقد وصل الارتفاع لمعدلات قياسية غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 120% فى ورق الطباعة، و100% للمنظفات والألبان ومنتجاتها وبعض أصناف الأدوية، و50% للبن، و46% للسيارات، و40% للحديد و30% للأسمنت و50% فى السلع الغذائية والزيوت، وحتى الخضراوات والفاكهة واللحوم المحلية ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة انهارت أمامها القوة الشرائية للجنيه المصرى، حتى وصلت نسبة التضخم فى الأسواق إلى 26% وهى نسبة لم يصل إليها من قبل حتى فى أحلك الظروف الاقتصادية، وأرجع التجار والاقتصاديون السبب فى هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم من 8 جنيهات فى البنوك و13 جنيهاً فى السوق السوداء إلى 16 جنيهاً مرة واحدة عقب صدور القرار، واستمر سعر الدولار يرتفع حتى وصل إلى 19.5 جنيه وترتفع معه أسعار السلع كل يوم، ومنذ عدة أيام بدأت أسعار الدولار فى الانخفاض تدريجياً حتى وصل إلى 16.5 تقريباً بانخفاض قدره 3 جنيهات عما كانت عليه، وهو ما وصفه رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، فى تصريحاته بالأمر الجيد المتوقع، مشيراً إلى أنه يجب أن يصل لسعر صرف القيمة الحقيقية للجنيه المصرى، موضحاً أن زيادة المعروض من السلع فى الأسواق ستؤدى إلى خفض معدلات التضخم. ورغم أن اليوم التالى لتحرير سعر الصرف شهد ارتفاعاً فى أسعار كثير من السلع، خاصة أن هذا تزامن مع رفع أسعار المحروقات، فاشتعلت الأسعار دفعة واحدة، واليوم ورغم الانخفاض شبه اليومى فى أسعار الدولار إلا أن أسعار السلع لم تتوقف عن الارتفاع بل إنها فى ارتفاع مستمر، وهو ما دفع الدكتور يوسف إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ومدير مركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، إلى وصف الأسعار فى مصر بأنها إذا ارتفعت لا تنخفض، مشيراً إلى أن التجار الذين يقومون برفع الأسعار يستغلون أى مبرر لذلك، ومن ثم لا تنخفض أبداً، مؤكداً أن الأزمة أصبحت أزمة ضمير وأخلاق وصاحب ذلك انعدام رقابة الدولة، ومن ثم أصبح التجار يفعلون ما يحلو لهم من رفع أسعار دون انخفاض. وفى حين توقع الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الانخفاض فى سعر الدولار سيسهم فى استقرار الأسعار وبدء انحسار التضخم، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار الذى أعقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى كان غير مبرر وكبيراً لغياب المنافسة فى السوق، وعدم كفاءة الأسواق، إلا أن الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، ترى أن المشكلة تكمن فى أن الأسعار فى مصر ظاهرة غير قابلة للتفسير، فوفقاً للنظريات الاقتصادية فإن ارتفاع الأسعار له أسباب، وبمجرد انتفاء السبب لابد أن تعود الأسعار لما كانت عليه، أما فى مصر فالأسعار إذا ارتفعت لا تنخفض، فالتجار يريدون أن يكسبوا حتى لو كانت مكاسبهم تفوق معدلات الأرباح العالمية، وتتفق الدكتورة سعاد مع مدير مركز صالح كامل فى ضرورة فرض رقابة من الدولة على التجار، ومراقبة أرباحهم لحماية المواطنين من الجشع، وأكدت ضرورة توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار معقولة لضبط الأسواق وضرب المبالغة فى الأسعار التى يعانى منها المواطنون فى كل مكان. يذكر أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لا يوجد فيها هامش ربح محدد للسلع، ويكفى أن نذكر أن هامش الربح فى صناعة المنتجات الغذائية يصل فى مصر إلى 100%، بينما لا يزيد فى كل دول العالم على 25%، أما الصناعات الدوائية فهامش الربح فيها يصل فى بعض أصناف الأدوية إلى 400%، ونتيجة لعدم وجود تسعير لأى شيء فكل تاجر يبيع وفقاً لهواه، وللمكان الذى يقع فيه متجره، وبالتالى فالأسعار تتفاوت من مكان لآخر ومن متجر لآخر، ولذلك ترى الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقاً، أن الدولار هو مجرد شماعة يعلق عليها البعض ارتفاع الأسعار، وهذا غير صحيح، فنسبة الواردات تمثل أقل من 20% من الناتج المحلى، وبالتالى يجب ألا يكون له كل هذا التأثير فى الأسعار، فبمجرد ارتفاعه ترتفع الأسعار فى الأسواق، وتنخفض بانخفاضه، وأوضحت أن هناك عوامل أخرى تؤثر فى الأسعار منها زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى، وهذا يجب أن يتلاءم مع زيادة عدد السكان حتى لا ترتفع أسعار السلع، وهذا غير موجود فى مصر، وبالتالى فنقص الإنتاج يؤدى إلى زيادة الأسعار، كذلك هناك عدد كبير من المصانع المغلقة أو تلك التى تعمل بأقل من طاقتها، كما أن هناك سبباً آخر لارتفاع الأسعار ألا وهو طبع البنكنوت دون أن يقابل هذا زيادة فى الإنتاج، وأوضحت أن هناك ربطاً خاطئاً بين سعر الدولار وأسعار السلع فى مصر، فبمجرد زيادة أسعار الصرف زادت أسعار كل شيء وهذا أمر لم يكن مبرراً، وبالتالى لم تنخفض أسعار السلع نتيجة لانخفاض أسعار الدولار، فهناك سلع هى التى كان من المفترض أن تزيد بسبب الدولار وهى السلع المستوردة أو تلك التى يدخل فى مكوناتها منتج مستورد، ولكن هذا لم يحدث فكل الأسعار زادت بما فى ذلك المنتجات المحلية، ولأنها لم تكن زيادة مبررة لم تنخفض الأسعار بعد انخفاض أسعار الدولار. الغريب فى الأمر انه فور تحرير سعر الصرف زادت أسعار كل شيء واليوم وبعد انخفاض أسعار الدولار لم تنخفض الأسعار، والجميع يؤكد أن هذه الظاهرة لا توجد إلا فى مصر، إلا أن المسئولين متفائلون يؤكدون أن الأسعار ستستقر بعد فترة، ولكن هذه الحالة من التفاؤل لم تصل للمواطنين والخبراء الذين يعلمون أن الأسعار فى مصر حينما ترتفع لا تنخفض أبداً.
