حكومة شريف إسماعيل أكثر الحكومات إسرافاً فى العالم 54 مليار جنيه فى خدمة المبذرين سنوياً 14 وزيراً يديرون أمريكا و18 فى الصين و22 فى روسيا و14 فى ألمانيا وعندنا 34 وزيراً خبراء: الصناديق الخاصة باب ملكى للإسراف.. وأصول الدولة لا تدار اقتصادياً.. وكل الأنشطة متوقفة والمصانع متعثرة تونس تخفض رواتب وزرائها 30% والسعودية تخفضها 20%.. والحكومة المصرية تطلب زيادة المخصصات! مالاوى تبيع طائرة الرئاسة ونصف سيارات الحكومة من أجل الفقراء.. والمسئولون فى مصر يشترون سيارات مصفحة جديدة! «مصروفات أخرى».. أسهل بند للإنفاق من خلف ستار الميزانية فى مجلس وزراء مصر كان يجلس شياطين.. هذا ليس سباً وقذفاً ولا اتهاماً مجازياً، ولكنه حقيقة تستند إلى أرقام رسمية وقاعدة إلهية مذكورة فى القرآن الكريم. فبنص القرآن الكريم، فإن المبذرين إخوان الشياطين، ولو طبقنا هذه القاعدة على الحكومة، سنكتشف أنها من الأشقاء الحميمين للشياطين.. فالحكومة شديدة التبذير، رهيبة الإسراف، لدرجة أن الخبراء يضعونها فى قائمة أكثر 10 حكومات تبذيراً فى العالم، ويؤكدون أنه يمكن توفير 15 مليار جنيه سنوياً، لو رشدت الحكومة فى 4 بنود فقط من بنود نفقاتها! والغريب أن بنود موازنة الدولة ذاتها تفتح كل أبواب ونوافذ التبذير، ووصل الأمر لوجود بند فى الموازنة للتبذير، وهو بند «مصروفات أخرى»، وهو بند غير محدد المعالم، ويسمح لكل مسئول أن يفعل بمخصصاته الأفاعيل، وهذه المخصصات ضخمة جداً وتصل فى الموازنة الحالية 54 ملياراً و798 مليوناً و800 ألف جنيه، وهو مبلغ يعادل نصف مخصصات الاستثمار! والغريب أكثر أن الحكومة تتفاخر بإسرافها وتبذيرها، ففى الوقت الذى خفضت فيه تونس رواتب وزرائها بنسبة 30% وخفضت السعودية ذات الرواتب بنسبة 20%.. نجد الحكومة المصرية تطالب بزيادة رواتبها وتقدم للبرلمان مشروع قانون يقر بهذه الزيادة! وفى الوقت الذى باعت فيه رئيسة مالاوى الطائرة الرئاسية ونصف سيارات الوزراء من أجل الفقراء.. نجد الحكومة المصرية تشترى 3 سيارات مصفحة جديدة بمبلغ 18 مليون جنيه! وبينما فرنساوإنجلترا تلغي سفر وزرائها على الدرجات السياحية واكتفت بالسفر على الدرجة الاقتصادية، نجد كل الوزراء المصريين يسافرون «سياحى»، بل إن إحدى الوزيرات عندما اكتشفت أن سفرها سيكون على الدرجة الاقتصادية، تبغددت ورفضت السفر! والحقيقة الأخرى أن ترتيب مصر فى قائمة الحكومات الأكثر تبذيراً، كانت هذه القائمة هى المفتاح، الذى أزاح من أمامى باباً يخفى خلفه كثيراً من المآسى والكوارث المالية للحكومة.. وكانت الصدمة أن مصر جاءت فى المرتبة 130 فى قائمة الحكومات الأكثر تبذيراً.. هذه العبارة تسابقت فى نشرها كل الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، على اختلاف توجهاتها.. بحثت عن مصدر الرقم فوجدت مفاجئتين.. الأولى أن الرقم صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى عام 2015.. والثانية أن الرقم يتعلق بالإنفاق الحكومى وليس التبذير الحكومى، وأغلب الظن أن من ترجم البيان، هو الذى أثار هذا الخلط، فترجم مصطلح الإنفاق الحكومى، على أنه التبذير الحكومى، والفارق بين المعنيين كبير جداً. لن نتوقف عند انتشار الخبر، على نطاق واسع، دون أن يحاول أي من المواقع الإخبارية التحرى من دقة ما تنشره، أو التأكد منه، وربما سقط الجميع فى هذا الخطأ، لأن لديهم شعوراً طاغياً بأن الحكومة المصرية مبذرة بالفعل، ولهذا الشعور أكثر من سبب ومبرر.. والإسراف الحكومى ظاهر، و لا تخطئه عين، فأينما تولى وجهل يصدمك تبذير وإسراف، حتى إن عدد الوزراء فى مصر يمثل حالة إسراف مروعة! ففى مصر 34 وزيراً وهذا العدد الكبير من الوزراء يمثل تبذيراً، بدليل ما تشهده كل دول العالم المتقدم، فالولايات المتحدةالأمريكية أقوى دولة فى العالم، والتى تعد سيدة العالم حالياً بها 14 وزيراً فقط، والصين التى يسكنها حوالى مليار و450 مليون نسمة ليس بها سوى 18 وزيراً فقط وروسيا القطب الثانى فى العالم حالياً ليس فيها سوى 22 وزيراً فقط رغم أن عدد سكانها يبلغ حوالى 150 مليون نسمة، وألمانيا الدولة الأقوى فى أوروبا عدد وزرائها 14 وزيراً فقط، وإنجلترا الدولة العتيدة فى الديمقراطية ليس بها سوى 25 وزيراً واليابان ليس بها سوى 12 وزيراً فقط». إذا كانت هذه الدولة المتقدمة اقتصادياً، والمرتاحة اجتماعياً، والضخمة سكانياً، تدار بهذا العدد من الوزراء فلماذا يصر المسئولون فى مصر على أن يكون فى مصر 34 وزيراً؟!.. الإجابة تكمن فى عشق الحكومة للإسراف والتبذير. ومن يطالع الأحداث العالمية، من حولنا سيجد أن كثيراً من دول العالم اختارت ركوب سفينة التقشف، على أمل النجاة من بحور الأزمات الاقتصادية التى تطارد كل دول العالم.. فعندما وقعت الأزمة المالية فى اليونان قبل سنوات اتخذت الحكومة اليونانية حزمة إجراءات تقشفية لمواجهة عجز الميزانية، فخفضت الأجور والرواتب بنسب تتراوح من 1% إلى 5. 5% وخفضت مكافآت العمل الإضافى وبدلات السفر، ورفعت الضرائب على القيمة المضافة وعلى السيارات المستوردة. أما السعودية فخفضت مرتبات الوزراء بنسبة 20%، ووضعت حداً أقصى لبدلات العمل خلال العطلات، وخفضت أيضاً مكافآت أعضاء مجلس الشورى، وقللت من حجم الإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن، وألغت صرف الرواتب على الشهور القمرية واعتمدت الشهور الميلادية لمواقيت لصرف المرتبات، وهو ما يخفض الرواتب جميعاً بمقدار نصف شهر تقريباً كل عام. فى حين أن تونس كانت أكثر صرامة وخفضت رواتب كل الوزراء بنسبة 30%، بينما جمدت إنجلترا رواتب مسئوليها ورفضت أى زيادة عليها لعدة سنوات، وهو نفس ما فعلته فرنسا التى قررت أيضاً أن يكون سفر كل مسئوليها على الدرجات الاقتصادية، وليس السياحية، بينما أوقفت الصين تقديم وجبات للمسئولين إلا فى أضيق الحدود، ومنعت تماماً شراء زعانف القرش ومنتجات الحيوانات البرية النادرة، والسجائر والمشروبات الكحولية للمسئولين من المال العام، ومنعت أيضاً حفلات الاستقبال، وقبل أيام عاقبت الحكومة الصينية 4 آلاف و417 مسئولاً حكومياً، بسبب منحهم مكافآت غير مصرح بها، وإرسال أو قبول هدايا، وسوء استخدام المركبات العامة. وكانت جويس باندا رئيسة مالاوى أكثر جسارة من الجميع.. «باندا» باعت الطائرة الرئاسية ونصف سيارات الوزراء من أجل إطعام فقراء مالاوى. هكذا فعل كثير من حكومات العالم.. فماذا عن الحكومة المصرية.. يجيب الدكتور هشام إبراهيم - خبير التمويل الاقتصادى - أن الحكومة المصرية من بين أكثر 10 حكومات تبذيراً فى العالم.. ويقول: «التبذير يبدأ من سوء إدارة أصول الدولة وهذه حقيقة واضحة جداً، فكل أصول الدولة المصرية غير مستغلة الاستغلال الأمثل، وغير مدارة إدارة اقتصادية سليمة، فضلاً عن أن حجم الإسراف الحكومى مرتفع جداً، بدليل أسطول السيارات المخصصة للوزراء وكبار المسئولين، فضلاً عن ضعف إنتاجية العامل المصرى، وهذه سوء إدارة أخرى تتحملها الحكومة، ويعد شكلاً من أشكال التبذير الحكومى». ويقدر عز الدين حسنين - المحلل الاقتصادى والسياسي- حجم الأموال التى يمكن للحكومة أن ترشدها بعشرات المليارات من الجنيهات سنوياً.. ويقول: «يمكن توفير ما بين 10 مليارات و15 مليار جنيه من تخفيض الإنفاق على سيارات الحكومة وتقليص السفريات الخارجية وقصر السفر على الدرجة الاقتصادية، ومنع الاجتماعات فى الفنادق ووقف الهدايا الحكومية وإلغاء عزومات الفنادق وعدم صرف أرباح للشركات الخاسرة». ورغم أن الدكتور هانى الشامى أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا يرى أن الحكومة الحالية رشدت الإنفاق فى عدة أوجه ولكنه فى ذات الوقت يؤكد أنه لا تزال هناك نفقات غير مرشدة، منها التمثيل الدبلوماسى الضخم لمصر فى الخارج، فضلاً عن وجود صناديق خاصة أموالها بالمليارات بعيداً عن أى رقابة حتى الآن».. وبكل المقاييس تعد الصناديق الخاصة الباب الملكى للإسراف والتبذير، خاصة أن أغلبها بلا أى رقابة، وأنها تحوى أموالاً ضخمة قدرها البعض بتريليون جنيه. شكل آخر من أشكال الإسراف الحكومى حدده الخبير الاقتصادى «تامر ممتاز» فى توقف الأنشطة الاقتصادية.. ويقول: «كل الأنشطة الاقتصادية فى مصر متوقفة، والسبب أن 80% من المصريين لا يزال يؤمن بالنظام الاشتراكى، ويبحث عن تعيينات الحكومة، ولا يثق سوى فى شركات الحكومة، ولا يشعر بالأمان إلا فى العمل الحكومى، بينما الحكومة نفسها تتجه صوب الاقتصاد الرأسمالى، وبسبب تعارض الفلسفة بين الغالبية العظمى من المصريين وبين التوجهات الحكومية حدث نوع من توقف الأنشطة الاقتصادية، وهذا يمثل إهداراً كبيراً فى الموارد المصرية، وحتى ينطلق الاقتصاد لابد للحكومة أن تستجيب لتطلعات ال80% من المصريين، فتعيد إحياء القطاع العام وتقوية وتوسعه، ليستوعب أكبر عدد ممكن من المصريين، وفى ذات الوقت تقدم تسهيلات ضخمة للقطاع الخاص لينمو ويكبر، خاصة وأن 20% من المصريين يؤمنون بالاقتصاد الرأسمالى». ويضيف: «لكى يتحقق ذلك لابد من زيادة الإنفاق الحكومى على بندين الاستثمار، والبنية الأساسية بكل أنواعها، الطرق والمطارات والشبكات». تبقى كارثة الكوارث فى مصر وهى أن التبذير الحكومى يتم بأمر الموازنة العامة للدولة فى الموازنة العامة للدولة دليل مادى على التبذير والسفه الإنفاقى، ففى الموازنة بند مجهول اسمه مصروفات أخرى، هذه المصروفات غير محددة وغير معروفة، وبالتالى فوجود هذا البند يفتح كل نوافذ الإسراف والتبذير والسفه. وطبقاً للموازنة الحالية للدولة فإن مخصصات بند «مصروفات أخرى» تبلغ 58 ملياراً و100 مليون و300 ألف جنيه، وهو مبلغ يقارب نصف مخصصات الاستثمارات فى الموازنة والبالغة 107 مليارات و11 مليوناً و100 ألف جنيه. وتتواصل غرائب الموازنة برصدها 7 مليارات و810 ملايين جنيه كتعويض للعاملين عن جهود غير عادية!.. ومليارين و776 مليون جنيه تحت بند «مكافآت أخرى» ومليوناً 400 ألف جنيه تحت بند بدل مراسلة! بالذمة فيه بدلات كده فى الدنيا كلها؟!
