أوضح عدد من القيادات الحقوقية أن الأداء داخل البرلمان لم يكن على النحو المأمول وخذل الكثير من الذين دافعوا عن حق المرأة فى تمثيل عادل داخل المؤسسات النيابية، كما أنهم ترفعوا عن القضايا الخاصة بالمرأة. وقالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن أداء النائبات بالبرلمان متواضع للغاية وأصاب المجتمع بالإحباط، حيث إنهن لم يتبنين أى قضايا حقيقية للمرأة ولم يتنصرن لها، مشيرة إلى أنهن أحرجن كل من دافع عن حقهن فى كوتة المجلس لأنهن ترفعن عن قضايا المرأة بشكل واضح. وتابعت «أبو القمصان»: توجد أجندة تشريعية للقوانين الخاصة بالمرأة لم ينجز منها إلا قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، لافتة إلى أن قانون الأحوال الشخصية والمرأة المعيلة ومواجهة قضايا العنف فى المدارس وتجريم العنف الأسرى، بالإضافة إلى تنفيذ الدستور بإلزام تعليم المرأة حتى المرحلة الثانوية كلها قوانين لم يتم الالتفات إليها إلا بالسلب كما حدث فى التعديل غير المدروس من إحدى النائبات البرلمانية. وأفادت رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة بأن جميع أعمال البرلمان تفتقد إلى الوضوح، فضلًا عن أن أداءه يشوبه الكثير من علامات الاستفهام، خاصة فى ظل عدم إصدار تشريعات مفيدة للمجتمع. قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمرأة: إن أداء البرلمان بشكل عام غير مرضٍ لعامة الشعب، وفيما يخص النائبات فقد يكون به بعض الإخفاقات، موضحة أن الأجندة التشريعية لدى النائبات مكتظة بتشريعات فى إطار ترجمة مواد الدستور لمشروعات قوانين ولكن لم تصدر حتى الآن. ولفتت «السعيد» إلى ضرورة إسراع النائبات فى ترجمة نص المادة 11 من الدستور لتحقيق مبدأ المساواة وضمان تمثيل للمرأة فى المجالس المحلية والنيابية، مفيدة بأن المجلس يسعى إلى دورهن النيابى بالنسبة لهدمه المجتمع ككل وليس المرأة فقط. وتابعت عضو المجلس القومى للمرأة أن هناك تعاوناً كبيراً بين بعض النائبات والمجلس، ومن ثماره قانون العنف ضد المرأة ومن المقرر إرساله إلى البرلمان خلال الفترة القادمة. بينما رأت مزن حسن، مدير مركز نظرة للدراسات النسوية، أن أغلب نائبات البرلمان يخضن التجربة لأول مرة ونظام البرلمان لا يسمح لهن بالتواجد الفعّال داخل المجلس، مستنكرة من عدم وجود لجنة خاصة بالمرأة داخل المجلس، وهو ما جعل تناول قضايا المرأة يتم بشكل ضعيف. وأفادت «حسن» بأن فشل التكتل الخاص بالنساء وضعف التواجد المسائل يعود إلى التهميش المتعمد من جانب رئيس المجلس فى إعطاء الكلمة لهن وعدم توليهن مناصب كبيرة، معتبرة الأداء الحالى لهن معقولاً فى ظل الأداء الحالى للبرلمان. وعن التشريعات التى أغفلتها النائبات، أكدت مدير مركز نظرة، أنهن فى انتظار مشروع المجلس القومى للمرأة عن العنف وعليهن دور كبير فى إعداد التشريعات الأخرى التى للمرأة نصيب فيها مثل قانون المحليات ومفاوضيه منع التمييز وتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
