د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة السابق في مجلس الشعب وعضو برلماني طوال 30 عاماً، نقيب الأطباء السابق وأحد أعضاء الفريق الطبي للرئيس «عبدالناصر» أكد في حواره ل «الوفد» أن التيارات الدينية عملت بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وبالتقية التي يعمل بها الشيعة، أي أظهروا عكس ما يبطنون، ووعدوا بما لن ينفذوه في سبيل الحصول علي أغلبية البرلمان ووضع الدستور ويضعون فيه ما شاءوا من أفكارهم ليغيروا الحكم ولكنهم لم ينتظروا ويصمتوا بل كشروا عن أنيابهم وأعلنوا فتواهم التي أقلقت الشعب المصري، مع أن المعركة الانتخابية لن تعبر عن القوي الحقيقية في المجتمع لمدة عشرين عاماً، في ظل وجود 50٪ من الشعب المصري تحت خط الفقر، وكانت الانتخابات غير متكافئة لأنها تمت بين مجموعة دينية لديها دعم من الشريعة والقرآن وإنفاق بلا حدود وبين أحزاب لم يكن يسمح لها بالتواجد في الشارع ولا يدفع أعضاؤها الاشتراكات. ماذا يحدث في مصر الآن؟ - ما يحدث هو حالة من القلق لأنه مر علي الثورة 12 شهراً والأمور محلك سر بل عادت للخلف عندما يقال إننا خسرنا 50 مليار جنيه أو أن الاحتياطي الدولاري أصبح 18 ملياراً بعد أن كان 36 مليار دولار، والبعض يقول إننا نخسر مليار جنيه شهرياً، والدكتور «الجنزوري» أعلن أن 1600 مصنع أغلقوا وزادت نسبة البطالة، هذا بخلاف الوضع الأمني المزعج والمقلق، والمواطن غير آمن علي نفسه وأهله وزادت حالات الاختطاف، وسرقة سيارات نقل الأموال وهذا غريب علي مجتمعنا وتدهور السياحة والبورصة والاستثمار والشعب كان يتوقع الأفضل بعد الثورة لأن شعبنا روحه قصيرة ولا يتحمل الكثير وينسي بسرعة، وقد يتغير أيضاً بسرعة. والمشهد السياسي دائم التغيير؟ - حالياً الساحة السياسية مثل رقعة الشطرنج في تغيير دائم والوضع السياسي مقلق ومزعج وبوادر الصدام الأخير الذي بدأ بين المؤسسة العسكرية وبين الإخوان المسلمين المتعلق بالمجلس الاستشاري الذي تم بناء علي طلب الشارع الذي طالب بمؤسسة مدنية تكون بجانب المجلس العسكري لتشير عليه حتي لا تترك الأمور له، وعندما تم الاتفاق عليه ثارت الدنيا والإخوان رفضته خوفاً من تدخله في اختيار الجمعية التأسيسية للدستور. وهل هذه محاولة من الإخوان المسلمين لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور باعتبار أنها حازت الأغلبية؟ - نعم ولهذا أذكر التيار الإسلامي بأنهم لا يملكون حق تشكيل اللجنة ولا حق إنشاء الدستور وحدهم لأنه ليس دستور الإخوان ولا التيار السلفي، والدستور هو لجموع المصريين، وكل فصيل أو أفراد لابد أن يكون لهم دور في إنشاء الدستور لأنه لن يتم تغييره كل دورة برلمانية بل سيوضع من أجل الحاضر والمستقبل ولا أعتقد أن التيار الديني سيظل في السلطة للأبد وإلا لن توجد ديمقراطية وستكون ديكتاتورية مغلقة أو أن الدستور يتغير ويصبح لعبة في يد الأغلبية ومهزلة لما سيكون علي هواها. تتحدث عن مبادئ عامة تطرح في كل دساتير العالم؟ - نعم لأن الدستور الجيد لابد أن يتمثل فيه كل هيئة وفئة لها دور في المجتمع ولهذا فالقواعد لاختيار الجمعية التأسيسية ليست اعتداء علي حقوق البرلمان لأنه هو الذي يصدر القانون بصدور الجمعية التي تتمثل من منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والهيئات وهذه قواعد عامة وإذا لم تطبق سيكون دستور ملاكي، وأنا ألوم علي الإخوان المسلمين لأن ما قالوه أول الثورة إنهم قادمون للمشاركة وليس للمغالبة والآن غيروا كلامهم وما يفعلونه للمغالبة بعد أن امتلكوا كل شيء وعزلوا الباقين عن الخريطة وهذا غير مقبول. تقصد ما سمي بوثيقة د. السلمي؟ - نعم لأنهم اعترضوا علي ما وضعه د. علي السلمي كمبادئ عامة كانوا اتفقوا عليها في بداية الثورة مع باقي الفصائل حتي يتأكدوا من عدم عودة الديكتاتورية وأن تسود الديمقراطية وأن حقوق الأفراد لا يمسها شيء وهذه مبادئ عامة في كل دساتير العالم ولهذا فقد قسموا الناخبين في الاستفتاء اللي يوافق علي إلغاء المادة الثانية من الدستور سيذهب إلي جهنم واللي لا يوافق يذهب إلي الجنة!!.. مع أنه لا يوجد أحد في مصر يعترض عليها فعمرها 80 سنة منذ دستور 1923 فأين المشكلة في الاتفاق علي مبادئ أساسية في الدستور لتحكمنا جميعاً ثم تختلف علي شكل الدولة رئاسية أو برلمانية أم خليطاً بينهما؟ وماذا عن التيار السلفي؟ - التيار السلفي كان منقسماً لعدة مجموعات إحداها خرجت عن الإطار العام للمجتمع وعملت بالإرهاب والعنف لفرض أفكارها بالقوة والقتل، واضطرت الدولة للتعامل معها بقانون الطوارئ والأمن، ثم تفاوضوا معهم سنوات طويلة، ولكن بدأوا من داخلهم يفكرون بأسلوب جديد ويعيدون النظر في طريقة العنف وتكفير المجتمع وانفصلوا عن التيار العنيف التيار الثاني علي رأسه الجمعية الشرعية وما يسير في فلكهم ويؤمنون بالدعوة وخدمة المجتمع من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية وأبدعوا في ذلك لأن الخدمة كانت بدافع ديني وإنساني وأخلاقي، وعندما كانت تأتي سيرة السياسة كانوا يلعنونها، ولهذا كانوا معترضين علي ثورة يناير في بداياتها، لأنهم يحرمون الخروج علي الحاكم. ولكن هذا التيار دخل المعترك السياسي؟ - بعد قيام الثورة وجدوا الباب مفتوحاً لكل من يريد أن يساهم سياسياً فدخلوا المعترك، ووجدوا لهم قاعدة كبيرة من الناس المستفيدين منهم اجتماعياً سواء في الصحة والتعليم والخدمات العامة، وفجأة تناسوا ما كانوا يطالبون به أن يظل النشاط الديني بعيداً عن السياسة باعتبار أن السياسة فيها خروج علي المعتاد من أساليب غير مقبولة أخلاقياً ولا إنسانياً، كأن يرشي أو يدعي أو يكذب، أو يقول سيفعل وهو يعرف أنه لن يفعل، ويكفر الآخرين، مع أن الجمعية الشرعية طوال عمرها لم تقم بتكفير المجتمع، لكن الآن الدنيا تغيرت والسياسة دخلت في الدين والعكس دخل في الدين كل ما في السياسة من مثالب وانتقادات. معني هذا أن الإسلام السياسي تحكم في المجتمع المصري؟ - لم يتحكم حتي الآن لكنه سيتحكم وبذكاء شديد جداً، وقد تناقشت مع كثير من قيادات الإخوان المسلمين وقالوا إنهم ليسوا متعجلين ولكنهم متعجلون في بناء القاعدة من الشباب والأطفال، ولهذا في مدارس الأطفال الخاصة بهم لا نجد تحية العلم لكننا نسمع قراءة للقرآن، أو الدعوة والحديث النبوي ومداعبة أحلام الشباب بالإسلام القديم مستغلين التاريخ الإسلامي في فترة بناء الامبراطورية الإسلامية العظيمة، والإسلام الحالي الذي تبنته دولة مثل تركيا وماليزيا في دغدغة لمشاعر المجتمع بما هو منشور من آيات القرآن، بأن المجتمع لن يتنزل عليه بركات من السماء طالما لم يؤمن ولم يحسن إسلامه ولا يتقي وإذا فعل هذا سيأتي الخير من حيث لا ندري!.. ولن نحتاج إلي جهد لأن الله سيتكفل بكل شيء لأن المطر سيهطل والغاز سيتفجر والنيل سيفيض. وكيف ستكون برامج الأحزاب السياسية ومدي تأثيرها في ظل الطرح الديني والإنفاق المالي المنهمر؟ - بالفعل ولهذا كانت العملية الانتخابية غير مكافئة بين مجموعتين، مجموعة دينية لديها دعم من الشريعة والقرآن وكل ما يحتويه الدين تستفيد منه بدون جهد أو مشقة في عرض برامج، وإنفاق متاح للإخوان وللسلفيين لأن الأفراد تتبرع من دخلها عن طيب خاطر للدعوة الإسلامية مما وفر لهم مواد ذاتية مكنها من شراء مبني ب 50 مليون جنيه في المقطم وأيضاً من شراء مقار في أفخم أماكن في المحافظات فكيف تتنافس معهم الأحزاب الأخري؟.. ومن أين لهم بالتمويل والأعضاء لا يدفعون الاشتراكات بل المرشح هو الذي يدفع اشتراك الأعضاء في كثير من الأحيان. هل التيارات الدينية قدمت نفسها عكس ما تؤمن أيديولوجياً؟ - نعم مع أن الدعايات الدينية غير مسموح بها إلا أنها استغلتها، لأنهم عملوا بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة وبما أن غايتهم كريمة وشريفة بأن الدين يسود ويحمي الوطن، إذا في سبيله ممكن أن يفعلوا أي شيء.. وعملوا بعملية التقية الذي تعمل به الشيعة فقط أي تظهر عكس ما تبطن، وبما أن الإخوان المسلمين والسلفيين آمنوا بأن الغاية تبرر الوسيلة، فوعدوا بما لا يريدون أن ينفذوه، وبما لا يستطيعون تنفيذه لأنه عكس أيديولوجيتهم، فقالوا أشياء في أول الثورة ثم تراجعوا عنها بعد شهور، وهذا متاح في التقية وهذا كله في سبيل الوصول للمقعد البرلماني، والحصول علي الأغلبية ويستولون علي الدستور ويغيرون شكل الحكم بعدما يضعون فيه ما شاءوا من أفكارهم وهذا يحدث وضميرهم مستريح. ماذا عن أداء المجلس العسكري بين وجهات النظر المؤيدة والمعارضة له؟ - كان من الممكن أن ينحاز لرأس النظام كما حدث في الدول التي قامت فيها ثورات، ولنري كيف استمر «بشار الأسد» و«القذافي» و«علي عبدالله صالح» يقاتلون ضد شعوبهم، ولكن وقوف القوات المسلحة موقف محترم وأخلاقي بانحيازهم للثورة رافضين أن يستفيد النظام السابق من قوة الجيش ليقوم بأعمال غير مقبولة، حيث كان لدي «مبارك» حرس جمهوري يقدر بأربعين ألف جندي من أفضل العناصر، بالإضافة الي أربعمائة دبابة حديثة ولو خرجت هذه القوة للشارع لكانت مسحت الدنيا، ونعلم أن الجيش سحب دبابات الجيش الثالث كلها ورصها في طريق النصر حتي يتصدي للحرس الجمهوري لو كان خرج علي الاتجاه الوطني أو موقف القوات المسلحة.. فالشعب قام بالثورة لكن بدون الجيش لم يكن لها أن تنجح لو علمنا أن أولاد مبارك خاصة جمال كانا يهاجمان والدهما عندما فكر في التنحي وهذا يجب أن يذكر لمبارك لأنه رفض أن يجر البلاد لحرب أهلية!! لكن البعض يري أنه مال تجاه جماعة الإخوان المسلمين في البداية وكأنه كان يوجد اتفاق بينهما؟ - المؤسسة العسكرية بما أنها تقليدية وبعيدة عن الممارسات السياسية ولم يكن بجانبهم أفراد سياسيون يعطونهم النصح الجيد في إدارة البلاد، ثم استلموها في حالة هيجان وعدم استقرار وعلي قدر تصورهم استعانوا بعدد من الأفراد عند تشكيل لجنة الدستور المؤقت وهم اختاروا الأفراد الذين يعرفونهم ولهم علاقة بهم، بالفعل كان عدد كبير منهم ينتمي للتيار الديني والشعب قال: يوجد اتفاق بين التيار الإسلامي وبين القوات المسلحة ولكن كان نوع من النوايا الحسنة. هل السياسة بها النوايا الحسنة؟ - لا السياسة ليس فيها نوايا حسنة لكن التيار الديني استغل القوات المسلحة بشكل كبير جدا وأظهروا لهم من النوايا الطيبة ما يغري أي أحد عندما قالوا: إنهم يريدون المشاركة وليس المغالبة!! ويريدون للبلد أن يسودها السلام ولكنهم استعجلوا عن إظهار نواياهم الحقيقية ولم ينتظروا ويصمتوا بل خرجوا بفتواهم الدينية التي أقلقت الشعب من رفض السياحة وتغطية التماثيل وفصل البنات عن الأولاد في مراحل التعليم فكشروا عن أنيابهم متسرعين مهددين بالنزول في الشارع، وكان هذا ثمن عدم خبرة المجلس العسكري. المجلس العسكري وافق علي تعيين مجلس استشاري للخروج من نغمة عدم الخبرة السياسية؟ - نعم خرج من هذا المطب بتشكيل مجلس استشاري ليقترح عليه والتيار الديني كان موافقا عليه ثم فجأة رفضوه وهذا الرفض يقلق. هل تتوقع صراعاً بين التيار الديني وبين المجلس العسكري؟ - ليس صراعا كما حدث معهم بعد ثورة يوليو 1952 لأن الجيش كان القائم بالثورة وكانوا مدربين سياسيا وشكلوا تنظيم الضباط الأحرار سنوات واتصلوا بالأحزاب والإخوان والشيوعيين، وبالتالي عندما تحرك الجيش ضدهم كان بمفهوم سياسي!! لكن المجلس العسكري حاليا بدون مفهوم سياسي والنوايا طيبة وظريفة وما سيقولونه سيلتزمون به ولكن هذا لم يحدث وفجأة صحا المجلس العسكري متأخراً بعض الوقت ولهذا نرجو أن يتم التوافق دون صدام لأن الوطن سيدفع ثمنه بالكامل لأنه سيكون في الشارع وستزداد الأمور صعوبة وستعم الفوضي وستفقد فرصة الاستقرار والأمن المقبلين عليهما، وأرجو من عقلاء الجانبين أن يفكروا جيدا ولا يسعون الي السلطة. الإسلام السياسي يسعي الي السلطة منذ أربعينيات القرن الماضي؟ - لو دخلوا السلطة الآن سيغرقون في مشاكل البلد التي تحتاج الي التآلف وليس المحاربة أو المغالبة لأن المشاكل أكبر بكثير من قدرات فصيل واحد مهما ظل يصلي 24 ساعة كي يتم حلها ومهما تصور أن السماء ستمطر عليهم ذهبا وفضة فلن يجل مشاكل البلد وعلاقتها الصعبة والمعقدة في الداخل والخارج. بالإضافة الي التوتر الذي أوشك أن يصل الي نزاع داخلي لا يمكن أن تتحمله أي فئة لو استولت علي الحكم بمفردها، فلن تستمر إلا دورة واحدة وستخرج مرهقة متعبة مجروحة والحال سيكون أسوأ مما بدأ وسيكون فرصتها في العودة مرة أخري ستمحي. لكن التيار الديني اغتر من نتائج الانتخابات وسيطالب بالسلطة؟ - المعركة الانتخابية لا تعبر عن القوي الحقيقية في الوقت الحاضر خاصة مع عدم وجود الشباب الجديد الذي لا يعرف ماذا سيفعل في الاقتصاد المنهار والبطالة والمصائب الموجودة في البلد والدولة التي أوشكت علي الإفلاس؟ ولهذا هذه الفترة بدون مكاسب والكل فيها خاسر، ولكن الائتلاف سيقلل الخسائر حتي لا يتحمله فصيل بمفرده، وأيضا الانتخابات لن تعبر عن التوزيع الحقيقي للقوي الموجودة لمدة 20 سنة قادمة في وجود 50٪ من الشعب تحت خط الفقر، وأهم شيء لديه هو لقمة العيش وأنبوبة البوتاجاز التي أصبح يوجد عليها قتلي فكيف ستخاطبهم عن الحرية والديمقراطية والبحث العلمي وهذا لا يعنيهم في شيء بل الخمسين جنيها أفضل لهم من أي انتخابات. هل يحق لهم الاستحواذ علي الدستور القادم؟ - لا في ظل البرلمان غير المعبر عن القوي الحقيقية لا يمكن أن ندع برلماناً بمفرده يحجر علي دستور هذا الوطن ويقتنصه لمدة خمسين عاما قادمة وهذا برلمان انتقالي لأن الأحزاب والشباب لم يعطوا الفرصة كاملة للنزول في الشارع مثلهم مثل الإخوان المسلمين وأيضا بدون أموال والمستقل ماذا سيفعل في البرلمان طالما انه بدون جماعة تسانده أو فكر يؤيده فلابد من الانتهاء من عمليات التهديد بالمليونيات الجاهزة لديهم وإلا ما فائدة الانتخابات.. ولهذا يوجد أعداد رهيبة من المصريين قيل انها وصلت الي 200 ألف هاجر خارج الوطن وأيضا البنوك يتم سحب الودائع منها لأن الناس مرعوبة من القادم ولابد من وجود اطمئنان وهذا له علاقة بالوطنية لأن الدين موجود في مصر ولدينا الأزهر ولدينا 200 ألف مسجد و20 ألف كنيسة والديانتان المسيحية والإسلام في مصر بخير. أولويات حكومة د. الجنزوري كيف تراها؟ - أحذر د. الجنزوري الذي يقول إنه عظيم مع أن معظم أموال البنوك تم نهبها في عصره السابق بسبب سياسته غير الموفقة التي اتبعها وليقل لنا كم ملياراً تم نهبها في عهده؟ وكم ملياراً نهبها الحرامية الذين هربوا للخارج فقد كان لديه تصور خاطئ وهو كلما تدفقت الأموال في الأسواق تقدمت الدولة!! ولكن ما حدث أن كادت الدولة أن تفلس في عهده فما أهمية أنه قادم 7 شهور ثم يريد أن يعيد مشروع توشكي؟ وينفق عليها المليارات مرة أخري يضيع الكام مليار الاحتياطي لرغيف الخبز ثم نموت من الجوع ولهذا فأرجوه أن يركز علي الأمن وهو بالفعل خطي هذه الخطوة لأنه أهم أولويات الوطن الآن وهو لم يأت إلا لينقذ البلد من الخراب الاقتصادي وعليه أن يعيد حساباته في الانفاق ومشاريع شرق التفريعة وترعة السلام فاشلة وأضعنا فيها المليارات فليتم تأجيلها الآن. معني هذا انك تعترض علي وزارة الجنزوري؟ - لا أعترض عليها ولكن لدي تخوفات لأنه قال في السابق ان مصر علي وشك أن تصبح أحد النمور السبعة معتقدا أن هذا يأتي من كثرة الانفاق فكانت مصيبة البلد اتخربت والبنوك نهبت وقارب البلد أن يذهب في داهية عندما كانت مراكب القمح في البحر ورفضت دخول مصر إلا بعد دفع ثمن القمح فتسولنا ثمنه بسبب الإنفاق الذي أهدرته حكومته، وكان بجانبه طلعت حماد وكنا نعتقد أنه مسئول عن جزء كبير من الخراب الذي حدث لكن اليوم بجانبه وزراء لابد أن يساعدوه حتي نخرج من هذا المأزق ولا يتركون الساحة، والخراب قادم بل نريد أن ينقذوها منه. كيف كان يتم تمرير أو مناقشة ميزانية القوات المسلحة في البرلمان؟ - أنا كنت عضو مجلس شعب منذ 1975 وحتي 2005 وميزانية القوات المسلحة كانت تظهر كمبلغ اجمالي في الموازنة العامة وفي حدود 15٪ من الموازنة ولكن كانت بدون أي تفاصيل حتي هيئة القوات المسلحة التي تقوم بأعمال مدنية من إنشاءات رصف طرق أو مستشفيات كانت أيضا ميزانياتها تظهر مبلغاً بدون تفاصيل. في 1979 حاولت الحكومة أن تلغي المادة التي تجعل ميزانية القوات المسلحة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات كيف رفضتم المشروع؟ - بالفعل الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء رقابة الجهاز المركزي علي ميزانية الجيش وكان العذر الذي تقدمت به الحكومة في هذا التوقيت انه نظرا لتنوع مصادر السلاح وهي أسرار عسكرية يتم توقيع رئيس الجمهورية علي عقود القوات المسلحة وتحصل علي صفة القانونية والمجلس يفوض الرئيس من حين لآخر.. وفي هذا الوقت كان د. عاطف صدقي رحمه الله رئيس الجهاز المركزي وقال: إن الجهاز به دور كامل مسلح ومصفح والأفراد الذين يتم اختيارهم لمناقشة ميزانية الجيش عليهم رقابة شديدة باعتبار أن أسرار القوات المسلحة من الأسرار التي لا يجب أن تترك للمناقشة بشكل علني وحينها تم رفض مشروع القانون. وكيف يحسم الجدل الدائر حول مناقشة ميزانية القوات المسلحة داخل البرلمان؟ - كل بلاد العالم لها قواعد تتعامل مع ميزانية الجيش وتختلف من دولة لأخري وعندما حدث هذا الخلاف اعتقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة قدم اقتراح بمناقشة الميزانية داخل مجلس الدفاع الوطني المشكل من عدد من الوزراء الذين لهم علاقة بالجيش ويرأسها رئيس الجمهورية وبها رئيس الوزراء وعدد من قيادات القوات المسلحة لأن مناقشة ميزانية الجيش لا تناقش كما يناقش أمور الصرف الصحي أو الزراعة وأعتقد أن هذا الاقتراح يتفق عليه الجميع.. وطوال عمرنا لم نناقش ميزانية الجيش داخل البرلمان ولكننا رأيناها في الميزانية العامة كنسبة من الموازنة ولم يخرج أي نائب يطالب بتخفيض هذه النسبة عن 15٪ وأيضا لم نر أن تقدمت القوات المسلحة وطالبت بزيادة هذه النسبة.
