فوضى ومداهمات أمنية.. تضارب تصريحات.. تنديد داخلى واستنكار خارجى.. فضائح ويكيليكس.. وقفات احتجاجية ودعاوى قضائية.. هذه محصلة قضية مداهمات الأمن لمقار منظمات حقوقية الخميس الماضى بدعوى حصولها على تمويل أجنبى سرى استخدم فى أنشطة تضر بأمن البلاد وتهدد استقراره. حالة التضارب مستمرة فى ظل سعى كل طرف لتأكيد صحة موقفه, فجهات التحقيق الحكومية أكدت وجود دلائل جدية علي ممارسة المنظمات التى تم اقتحامها أنشطة مخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة, وعدم حصولها علي تراخيص للعمل, كما تبين من فحص الأوراق التي تم أخذها من مقار هذه الجمعيات احتواؤها علي مستندات خطيرة تثبت وصول تحويلات أجنبية وخارجية وعدم استخدام هذه الأموال في الأغراض المخصصة لها, فى حين نفى مديرو المنظمات المقتحمة وجود أى مستندات تثبت تورطهم فى أعمال غير مشروعة, متهمين المجلس العسكرى بمحاولة تصفيتهم والثائر منهم باعتبارهم السبب الرئيسى فى قيام ثورة 25 يناير، بينما يواجه الناشطون اتهامات العسكري باتهامات مماثلة علي اعتبار أن الدولة نفسها تحصل علي التمويل والمنح، فلماذا تحله لنفسها وتحرمه علي الآخرين. ورغم أن اقتحام المراكز الحقوقية لا يعد الأول منذ الثورة, خاصة بعد اقتحام مركز هشام مبارك فبراير الماضى, إلا أنه الأعنف والأكثر تأثيرا نتيجة لوصول عدد المقار المقتحمة الى 17 مقرا بعضها لمراكز أجنبية مثل المعهدين الديمقراطي والجمهوري وفريدم هاوس التابعين للولايات المتحدةالأمريكية, ومنظمة كونراد أدى ناور الألمانية والتى تشرف عليها مباشرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, فضلا عن تحريز المستندات وأجهزة الكمبيوتر والأموال التى وجدت فى هذه المراكز وقفل بعضها بالشمع الاحمر , بجانب استجواب العاملين بهذه المنظمات. ما يحدث على الساحة الآن يفتح الباب مجددا للحديث عن التمويل الاجنبى لمصر, خاصة بعد كشف وزيرة التعاون الدولى الدكتورة فايزة أبوالنجا عن دخول ما يقرب من 2 مليار دولار ل100 منظمة حقوقية تقريبا عقب الثورة, فضلا عن تدريب نفس هذه المنظمات على استخدام العنف فى المظاهرات من قبل شخصيات أجنبية, بجانب كشف النيابة العامة بالإسكندرية تحفظها على 100 شيك صادرة من الكويت وإيران وقطر بقيمة 795 مليون جنيه وجدت بالمركزين الديمقراطي والجمهوري الامريكيين, كما تم التحفظ علي أسماء المتعاملين مع المركزين من مراكز حقوقية وجمعيات يصل عددها إلي 40 جمعية ومركزا. وعلق شادى طلعت مدير عام منظمة اتحاد المحامين على ما يحدث قائلا: اقتحام المنظمات الحقوقية عملية انتقامية, فالتهم الموجهة لها غير حقيقية, والسبب الحقيقى لمحاولة ثأر الحكومة من الحقوقيين قيامهم بترويج ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية منذ سنوات, فدربت أكثر من مليون شخص على هذه الثقافة, مما جعل المراكز الحقوقية السبب الرئيسى فى قيام ثورة 25 يناير. وأضاف: هذه المنظمات لا تحصل على تمويل وإنما منح, وفقا لعقد مشروط بإعادة الأموال فى حال عدم تنفيذ المشروعات التنموية والتوعوية المتفق عليها مع الجهة المانحة , كما أن المركز لا يحصل على المال دفعة واحدة, فتقسم المنحة على 4 مراحل إذا كان الانتهاء من المشروع يستغرق عاماً, وبالانتهاء من كل مرحلة يحصل على جزء آخر من المال. أما فيما يتعلق بتسريبات ويكيليكس، والتي واجهت الوثيقة عاصفة ردود شرسة من السياسيين ومن وردت أسماؤهم فيها، أكد د. حسام عيسى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس أنه لم يتردد مطلقاً على السفارة الأمريكية وأنه زارها مرة واحدة في حفل عشاء ولم يجلس مع السفيرة الأمريكية على طاولة واحدة. وقال عيسى: طوال حياتي لم أتقاض مليماً من تمويل أجنبي لأنني ضده طوال حياتي، وعلاقاتي بأجهزة التمويل الدولية، من خلال عملي بالأمم المتحدة لأنها كانت تمكنني من ذلك، لولا أنني أرفض ذلك تماماً، ولم أنشئ مؤسسة أو كنت عضواً في أي مؤسسة تحصل على تمويل من المجتمع المدني. ونفت الناشطة السياسة جميلة إسماعيل تلقيها أي تمويل من السفارة الأمريكية أو أي منظمة أمريكية، متحدية أن تكون هناك ورقة واحدة تثبت تلقيها أي نقود مقابل أي شيء أو حتى دون مقابل ، مؤكدة أن اتصالاتها بالمنظمات الحقوقية الأمريكية وسفارة واشنطن بالقاهرة كانت من أجل الإفراج عن زوجها السابق الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة. فيما لفت الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية إلى وقوع أخطاء في ترجمة وثائق ويكيليكس التي بثتها وكالة الأنباء الأمريكية «أمريكا إن أرابيك» والتي خلطت بين لقائه بالسفير الأمريكي الأسبق، وقضية حصول بعض المنظمات على تمويلات من الولاياتالمتحدة. وقل الشوبكي إنه لم يحصل أبدا على أي تمويلات أو عمل مع منظمات تتلقى أموالا من الولاياتالمتحدة، كما ألمح إلى انتقاء الوثيقة لأسماء معارضة للنظام السابق دون الإشارة إلى أي من رموز النظام السابق أو الصحفيين المرتبطين به.
