أقام سياسيون ومحامون ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلغاء قانون التجمهر. قالت الدعوي، إن «قانون التجمهر ملغى منذ 89 عاما، وبالتحديد فى 30 يناير عام 1928 بقرار من مجلس الشعب، إلا أن الحكومة ما زالت تفعل القانون، ولم تنشره فى الجريدة الرسمية حتى الآن رغم إلغائه». وأضافت: «إن تطبيق القانون ترتب عليه الزج بآلاف المظلومين داخل السجون»، على حد قولهم، مطالبين الدولة بالإفراج عنهم فورا، دون أى شرط، لأنه تم حبسهم وفق قانون ملغى منذ عشرات السنين. وأقام الدعوى من 19 شخصية عامة هم: «أحمد سعد دومة، أهداف مصطفى إسماعيل سويف، بهى الدين محمد حسن، خالد السيد إسماعيل داود وخالد محمد زكى البلشى وعايدة سيف الدولة وماجدة عادلى وعزة سليمان وعلاء عبدالفتاح وفريد زهران وعبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو حمزاوى وزايد عبدالتواب ومحمد صلاح الأنصاري، محمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ونجاد البرعى ومها يوسف وزياد العليمي»، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. واستندت الدعوى، الى أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذى يُطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.