أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن العلماء بدار الإفتاء لا يجيبون عن مسائل الطلاق إلا بحضور الزوج إلى الدار للتحقق من أن هذا الزوج بالفعل قد قصد الطلاق. وأشار إلى أنه يعرض على دار الإفتاء ما يقرب من 3200 فتوى تقريباً فى الشهر فيما يخص مسائل الطلاق، وبعد التحقيق الرصين والدقيق ننتهى إلى أن الذى يقع من هذا العدد ما يقرب من ثلاث حالات فقط. وأوضح المفتى، فى تصريحات له اليوم، أن عقد الزواج وُجِدَ بيقين، وذلك بحضور الأهل والمأذون والشهود والناس، وهذا العقد لا يُرفع إلا بيقين بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا الزوج قد تلفظ بالطلاق، قاصداً إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ ونية صريحة. وحول مسألة الطلاق الشفهى، أكد المفتى، أن بحث مسألة الطلاق الشفهى هو من الأهمية بمكان، ولكن بالنظر فى الوضع القانونى القائم، فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائى والإفتائى لا يساعد أبداً على أن نقول بأن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع، ولكن بعد التحقيق والتحرى إذا رأينا أن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنُفتى حينها بأن هذا الطلاق واقع، ونطالب السائل بأن يوثقه عند المأذون، مشيراً إلى أن القانون المصرى يُلزم الزوج بتوثيق الطلاق الذى أوقعه خلال 30 يوماً وإلا وقع تحت طائلة القانون. وأوضح أن التطبيق القضائى يقول بأن الطلاق الشفوى يقع إذا تحقق ذلك وثبت لدى القاضى ذلك بدليل من أدلة الإثبات، فإنه يقضى بوقوع الطلاق، فنحن أمام قانون يلزم القضاء بالتحقيق فى المسألة، ولا يوقف وقوع الطلاق على أن يوثق. وأشار إلى أنه لتغيير هذا الأمر نحتاج إلى تعديل تشريعي، حيث يقوم مجلس النواب بالتحقق من المصالح والمفاسد المترتبة عن هذا الأمر، وهذا يحتاج أيضاً إلى تدخل علماء الاجتماع ومراكز الأبحاث وعلماء الشريعة للإدلاء بدلوهم فى هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها.
