د. محمد فؤاد: إقالة الحكومة بالكامل مطلب نواب الوفد معتز محمود: المشكلة الأساسية في التشريعات وليس في تبديل الأشخاص جاءت تصريحات الدكتور محمد عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول الوضع الاقتصادي صادمة ودعا لتغيير نهج وخطط الوزراء ولتكاتف جميع الأطراف للعمل علي الخروج من هذا المأزق سريعاً. وبين الدعوة للتغيير والتكهنات بأسماء الوزراء الجدد، ناقشت «الوفد» مع أعضاء مجلس النواب والفقهاء الدستوريين احتمال رفض مجلس النواب التعديل الوزاري ومطالبته بإقالة الحكومة بالكامل. قال المستشار بهاءالدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: نحن ملتزمون بنص المادتين «146» و«147» من الدستور وتنص «146» علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوماً، وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء «الدفاع والداخلية والخارجية والعدل». وأضاف «أبوشقة» ان المادة «147» تنص علي انه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». وأكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، ان مطالب نواب الوفد هي إقالة الحكومة بالكامل وفي حالة ان كان التعديل محدودا سوف نعمل علي توجيه الأدوات الرقابية مثل الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة للوزارات التي لم يطلها التعديل لتفعيل دورها وتغيير سياستها لتفي بمطالب الشعب وتشديد الدور الرقابي عليها. وأبدي النائب طلعت خليل، عضو لجنة الموازنة، استياءه الشديد من فكر ومنهج تغيير الأشخاص بأشخاص دون السعي لتغيير سياسات ورؤي الوزارات نفسها، خاصة بعد أن أثبتت فشلها الذريع وانه لا أمل فيها بهذا المنطق وطريقة العمل. وأكمل «خليل» ان تغيير السياسات والأهداف والرؤي هو المطلوب وفيما عدا ذلك لابد من تطبيق أحكام الدستور ولوائح البرلمان في هذا الأمر. وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، أرفض فكرة أي تعديل وزاري لعدة أسباب ان المشكلة ليست فكرة تغيير الأشخاص، والمطلوب هو تغيير السياسات والأخص السياسية والاقتصادية والتي تختص بالاستثمار وتختص بأي اجراءات خاصة بالتصدير والاستيراد. وأضاف ان مشكلتنا الأساسية هي التشريعات، وتساءل: هل يُعقل أن نعمل بقوانين عفا عليها الزمان.. لدينا تسعة آلاف قانون مضي عليها أكثر من 40 عاماً وأصبحت لا تتواءم مع عصرنا، بالإضافة إلي 56 ألف قرار وزاري وإداري بمثابة القوانين وكلها متناقضة مع بعضها البعض وهذا كله ناتج عن عدة أسباب منها: زيادة نسبة الفساد وعوار في بعض القوانين التي تؤدي إلي عقاب الفاسد وفي ذات الوقت تبرئته والمفروض علينا جميعاً العمل علي إقرار تشريعات وقوانين جديدة تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه مثل دول العالم المتقدمة مثل ماليزيا التي قامت بثورة في التشريعات أدت في المقابل إلي نهضتها وتقدمها. وضرب النائب بدعوة الرئيس إلي سرعة البدء في تشريعات إصلاحية عندما وجه الرئيس خطابا شديد اللهجة إلي المسئولين «امضوا لو هتدخلوا السجن»، هل يُعقل العمل في ظل منظومة من القوانين البالية.. آيادي المسئولين مرتعشة وخائفة من اتخاذ قرارات حتي لو كانت تقدمية لصالح البلد والمواطن لخوفهم من المساءلة القانونية. والأحري بنا تغيير القوانين والتشريعات التي تعوق المسئولين عن اتخاذ القرار وتعوق مسيرة التنمية. ورأي د. رأفت فودة، الفقيه الدستوري، في هذه الحالة أن يعاد الأمر إلي رئيس الدولة ليري أوجه الاعتراض علي من تم الاعتراض عليهم وإبدالهم.
