عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ المصرية، اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، وأحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وممثلى وزارات (الدفاع – الآثار – الإسكان – السياحة – البيئة)، وممثلي محافظتي بورسعيد ومطروح. ويأتي الاجتماع في إطار حرص الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية، بناءً على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ المصرية. وناقش الاجتماع الثانى للجنة الموضوعات المعروضة عليها، ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية التي تم تشكيلها بقرار من وزير الموارد المائية والري، رقم 920 لسنة 2016، من دراسة المعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر. وانتهت لجنة تراخيص حماية الشواطئ المصرية اجتماعها بالموافقة على 12 طلبا مقدما من المستثمرين بمحافظات (البحر الأحمر - السويس - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - بورسعيد)، وتم إرجاء البت في 4 طلبات. كما تم الاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطئ، ووزارة الإسكان، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية، بوضع مخطط عام بمواصفات محددة ل "ممشى أهل مصر"، والطريق المزدوج على سواحل الجمهورية للبحرين الأبيض والأحمر؛ ليكون حداً فاصلا بين المنشآت وحرم الشاطئ، حتى يلتزم بحدوده جميع المستثمرين.