خلل فى «السيستم» وراء استبعاد آلاف المستحقين فجأة ودون مقدمات، فوجئ آلاف المواطنين بحذف أفراد من أسرهم ممن يستحقون الدعم من بطاقات التموين، رغم وجودهم فى مصر ولا تنطبق عليهم شروط الإسقاط من البطاقات التى أعلنتها الحكومة. وتم تبادل الاتهامات بين المواطنين والبدالين التموينيين، بعد أن وجه الفريق الأول إلى البدالين تهمة حذف الأسماء. أما البدالون فعجزوا عن تفسير ما يحدث لعدم وجود مبررات لحذفهم من قبل الوزارة التى أرجعت ذلك لخطأ فى «السيستم» ووعدت المواطنين بعودتهم مرة أخرى، إلا أن الوضع لم يتغير، وازدادت حالة الاحتقان بين الناس، فى ظل استمرار حذف المواطنين عشوائياً للشهر الثالث على التوالى، دون إبداء أية أسباب! تشير الأرقام إلى أن حجم الدعم الموجه للسلع التموينية فى الموازنة العامة للدولة 2016/2017 يقدر بنحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه ما يقرب من 84 مليون مواطن، تم حذف 14 مليوناً منهم خلال الأيام الماضية، وهم من أعلنت الوزارة عدم أحقيتهم فى الحصول على الدعم، من المسافرين، والمتوفين ليصبح عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية حتى الآن نحو 70 مليون مواطن. بداية الأزمة منذ ثلاثة أشهر تقريباً أعلنت وزارة التموين عن بدء تنقية بطاقات التموين، لتوصيل الدعم لمستحقيه، ووقتها أطلقت تصريحات تؤكد استبعاد كل من يصل دخله الشهرى إلى 1500 جنيه، وبعد أن أشعل هذا الأمر غضب كثيرين تراجعت وأكدت أن الحذف سيكون لغير المستحقين من المتوفين، والمسافرين، والأسماء المكررة فقط، وأنه لن يتم حذف أى مواطن بخلاف ذلك. لكن ما حث مؤخراً أثار استياء المواطنين بعد أن فوجئ عدد كبير منهم بحذف أسمائهم من البطاقات، إذ تم تقليص عدد الأفراد فى كل بطاقة، بحذف فرد أو اثنين من كل بطاقة تموين، هذا الحذف المتعمد من قبل وزارة التموين لمستحقى الدعم تسبب فى حدوث مشاجرات عديدة بين البدالين والمواطنين فى الشهرين الماضيين، ورغم تصريحات محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين وتأكيدات الوزارة أن ما حدث هو مجرد خطأ غير مقصود من «سيستم» الشركة.. وكل من تم حذفه سيعود خلال شهر مرة أخرى.. إلا أن الواقع يؤكد أن هناك تعمداً واضحاً من قبل الوزارة بإسقاط تلك الأسماء، خصوصاً وأن جميع من سقطت أسماؤهم لم تتم إضافتهم مرة أخرى للبطاقات، والدليل على ذلك أن تلك التنقية بدأت قبل إقالة وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفى، واستمرت الأزمة بل تزايدت حتى يومنا هذا، مما يؤكد كذب ادعاءات الحكومة بأن دعم المواطن ما زال خطاً أحمر. الغريب فى الأمر أن الوزارة لم تعترف بهذا الخطأ بل استمرت فى حذف المواطنين حتى أعلنت مؤخراً عن حذف 14 مليون مواطن من غير المستحقين الدعم من المسافرين والمتوفين، دون الحديث عن مصير من تم حذفهم من المستحقين ضمن ال14 مليوناً، فقد قامت بحذف عشوائى للجميع بلا مقدمات. بدأت الأزمة عندما تم الإعلان قبل عدة أشهر عن تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، وبعدها أعلنت وزارة التموين أنه تم الاتفاق بينها وبين وزارة التخطيط والإنتاج الحربى، على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين وبطاقات الخبز إلى وزارة الإنتاج الحربى لسرعة استخراج بطاقات التموين وبدل الفاقد، بهدف تطوير المنظومة وتوفير الماكينات الخاصة بالبقالين، والمعلن أن وزارة الإنتاج الحربى ستشرف بشكل كامل على إدارة وتطوير المنظومة وحماية البيانات الخاصة بالمواطنين. حذف عشوائي وجه المواطنون اتهامات للبدالين، بعد أن فوجئ عدد كبير منهم بحذف أفراد من أسرهم، دون سابق إنذار وعدم حصولهم على مستحقاتهم، فى وقت لا يحتمل مزيداً من الأعباء المالية، وفى ظل اشتعال أسعار السلع، واختفاء الكثير منها، الأمر الذى أثار غضب آلاف الأسر. أحمد السيد، صاحب بطاقة تموينية فوجئ بحذف اثنين من أفراد أسرته منذ شهرين، وعندما حاول معرفة السبب أكد له المسئول بمكتب التموين أن هذا الأمر يرجع لوجود خطأ «بالسيستم» خلال عملية تنقية البطاقات. ويضيف: توجهت بأوراقى من جديد لمكتب التموين، بعد أن طلبوا صورة من الرقم القومى، ورقم بطاقة التموين، لإعادة الأفراد الذين تم حذفهم.. لكن حتى الآن لم تتم إعادتهم وإدراج أسمائهم فى البطاقات، وهو ما أضاع فرصة الحصول على السلع رغم أحقيتهم. ويصف «أحمد» ما حدث بالمهزلة، فقد أكدت الحكومة مراراً أنها لن تقترب من الدعم، ومع ذلك يتم اتخاذ إجراءات غير مفهومة، ولا تأتى سوى على حساب المواطن البسيط الذى يتحمل ثمن أخطاء الموظفين. أما سلام محمد، فيرى أن ما يحدث أمر متعمد لحذف المواطنين من بطاقات التموين لتخفيض أعدادهم، فيقول: عندما توجهت لصرف حصة التموين عن شهر ديسمبر الماضى فوجئت بحذف فرد من 4 أفراد من البطاقة، رغم كوننا نعيش في مصر وعلى قيد الحياة. ويتساءل بلهجة غاضبة عن المعايير التى وضعتها الوزارة لحذف المواطنين؟ مؤكداً أن هذا الحذف لن يحدث بطريق الخطأ، وأضاف: «علمت أن هناك أشخاصاً تم حذفهم منذ أكثر من شهرين، ولم يعودوا مرة أخرى، مطالباً الحكومة بالتدخل لإنقاذ مستحقى الدعم، خصوصاً أن اشتعال الأسعار جعل المواطنين غير قادرين على شراء أبسط احتياجاتهم، ولم يعودوا قادرين على احتمال مزيد من الضغوط. ويقول محمد حسنى: إن ما يحدث من حذف عشوائى للمواطنين «مؤسف» فكيف تسقط أسماء آلاف المواطنين من «السيستم» الخاص بالشركة.. وهذا الأمر لا يمكن تصديقه.. فعلى مدار سنوات طويلة ونحن نحصل على التموين، دون أن تحدث تلك المهازل، ويتساءل: «لماذا يتم إهدار حقوق المواطنين للعيش بكرامة؟ ولماذا تصر الحكومة على أن يظل المواطن «كعب داير» على المصالح الحكومية لتقديم الأوراق من جديد؟». ويطالب محمد بمحاسبة المتسببين فى تلك الأزمة التى ستتفاقم فى الأيام القادمة إذا لم تتم إعادة من تم حذفهم، فالمواطن البسيط لن يسمح بالاقتراب من الدعم. ومن ناحية أخرى وضعت وزارة التموين «بدالى التموين» فى مأزق بعد أن اتهمهم المواطنون بحذف أفراد من أسرهم، فى الوقت الذى عجزوا فيه عن إبداء أية أسباب للحذف العشوائى الذى جرى مؤخراً. وقد سادت حالة من الغضب على وجوه الكثيرين، وهذا ما أكده عبدالله إبراهيم قائلاً: «حدثت مشاجرات عديدة الشهر الماضى بسبب حذف أكثر من 200 فرد دون وجه حق، وعندما حاولنا معرفة السبب علمنا أن هذا الخطأ مسئولية وزارة التموين، ووزارة الإنتاج الحربى التى انتقلت إليها مسئولية منظومة بطاقات التموين، لتنقية بيانات المواطنين، ومع الأسف ما زال أغلب المواطنين الذين يتم حذفهم يوجهون الاتهامات للبدالين». وأكد عبدالله أن هذا الأمر تسبب فى مشاكل عديدة، وسط مخاوف من أن تزداد فى الأشهر القادمة، خاصة أن الأسماء التى تم حذفها لن تحصل على سلع تموينية بأثر رجعى حال عودتها. كما أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان لدى الناس. خلل فى السيستم ويتساءل وليد السماك: «لصالح من يتم حذف 4 أفراد من بطاقة التموين، وتعذيب المواطنين للحصول على السلع التموينية؟ فقد فوجئ أحد البقالين بحذف ما يقرب من 100 شخص من البطاقات من واقع 10 آلاف مشترك. وأضاف: «عندما توجهنا لمكتب تموين روض الفرج لمعرفة سبب حذف المواطنين عشوائياً من بطاقات التموين، أكدت مسئولة بالمكتب أن ما حدث خطأ غير مقصود نتيجة خطأ فى «السيستم» بعد انتقال مسئولية بطاقات التموين لوزارة الإنتاج الحربى، وأكدت أن ما تم حذفه من أسماء سيعود مرة أخرى.. وحال عدم عودتها الشهر المقبل فعلى أصحاب البطاقات التوجه لمكاتب التموين لتقديم ما يفيد بأحقيتهم فى الحصول على الدعم وصورة البطاقة الشخصية، لإدخال البيانات مرة أخرى، خصوصاً أن هذا الأمر سوف يستغرق وقتاً قد يصل إلى شهر أو أكثر، مؤكدة أن هذا الوضع سينتهى خلال شهر مارس المقبل.
