علمت «الوفد» أن جمعيات سوق المال، سوف تعقد اجتماعا مع عمرو الجارحى وزير المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية خلال أيام عقب عودة الوزير من رحلة الترويج للسندات الدولارية بالخارج. قالت مصادر خاصة إن الاجتماع المرتقب سوف يحسم مصير ضريبة الدمغة، ومدى إمكانية تطبيقها من عدمه، فى ضوء ما كشف عنه تقرير صندوق النقد الدولى أن هناك العديد من الإصلاحات التى يتعين على الحكومة تنفيذها بموجب الاتفاق مع الصندوق النقد الدولى، بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة. وأشارت المصادر إلى أنه سوف يتم حسم أمر ضريبة الدمغة، التى فرضت على البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013 قبل أن يوقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014. أكد شريف سامى رئيس الرقابة المالية حرصه على توضيح الرؤية للمتعاملين وهو ما دفعه إلى التواصل مع وزارة المالية، من خلال الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات.
