قال المستشار محمود العسال، المتحدث باسم رابطة "مستأجري مصر"، إنه توجه بخطابًا للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، يحمله مسؤولية المحافظة على السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني والالتزام بالدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا والحرص على عدم تصاعد حدة الكراهية بين المواطنين بمناسبة إحالة قانون الإيجارات القديمة للجنة الإسكان والذي ينص في بعض مواده على تحرير العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين. وأضاف العسال، خلال كلمته باجتماع رابطة "مستأجري مصر" مساء اليوم الجمعة، ان هناك حق للمالك وحق للمستاجر والدستور هو من يقرر إعلا ءحق الطرف الذي يستحق، لافتًا إلى أن الدولة المصرية دولة قانون ومؤسسات وجميع القوانين التي تسن وتشرع جميعها تشرع طبقا للدستور. وكشف أن موقف المستأجر طبق للدستور المصري قوى جدًا، خاصة أن ديباجة الدستور المصري تؤكد هذا، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ضغط إعلامي كبير من اصحاب من تناول قضية "الإيجارات القديمة" لتصبح قضية رأي عام وتمرير القانون الجديد. وأردف أن لا يوجد تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر مشيرا إلى أن زيادة الايجار سوف تحدث طبقا للعدالة الاجتماعية الظروف الاجتماعية والتضامن الاجتماعي لضمان الحقوق.