البوار ينتظر أراضى المنوفية

اجتاحت موجة من الغضب جموع المزارعين بالمناطق الريفية بقرى ومدن محافظة المنوفية، عقب إعلان مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع الأسعار الرسمية للأسمدة الزراعية والمخصبات بمعدل بين 2000 و2900 جنيه فى الطن الواحد، بينما ردد المواطنون أن هذا القرار ألقى العبء على الفلاح الذى هدد بترك الأرض وتعريضها للبوار والبحث عن مصدر دخل آخر، أو زراعة ما يكفى لسد احتياجه هو وأسرته نظراً لأن الدولة لم ترفع أسعار بيع الثمار ما يُعد ظُلمًا للبسطاء.
ومن جانب آخر اشتكى كثير من أن أصحاب الإقطاعات الزراعية الكبيرة هم من يستفادون بأسمدة الجمعيات الزراعية لأن بطاقة الحيازة الزراعية التى يُصرف من خلالها الكيماوى مدونة بها أسماؤهم، فهم فى نظر الحكومة مستحقو الصرف فيأخذون ما يجب لهم من صرف، ويتم بيعه بسعر أعلى ليتربحوا، والبسطاء هم مُجرد مستأجرين يهرولون إلى السوق السوداء ليبتاعوا ما يكفى زراعتهم.
انتقلت «الوفد» لرصد ما يعانيه الأهالى، فكان أهالى الباجور بين آراء متضاربة منهم من يقول إنه لا زيادة فى أسعار الجمعيات الزراعية، وسيقف السعر الرسمى للكيماوى عند 105 جنيهات، وهم قلة.. بينما قال آخرون إن السعر سيتخطى 140 جنيهًا، وسيسجل نحو 200 جنيه وأكثر للشيكارة الواحدة فى السوق السوداء، ولم يهدأ الوضع عند هذا الحد بل مع بداية موسم زراعة الذرة فى شهر 5 المقبل سيزيد السعر.
وقال أحد أهالى قرية فيشا الصغرى: إن الجمعية الزراعية أوقفت الصرف للمستحقين لحين تحديد السعر الجديد حتى يتم البيع عليه، مشيراً إلى أن لكل رقعة زراعية مساحتها 10 قراريط يتم صرف شيكارتين لمالك الحيازة الزراعية وللفدان ثلاث، أما الفلاح الحقيقى المستأجر البسيط فيلجأ للسوق السوداء ومافيا الأزمات.. وطالب المزارعون بضرورة المرور على الأراضى الزراعية لمعرفة من الفلاح الحقيقى ومن الذى يستغل إقطاعاته الواسعة ليتربح عن طريق صرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية وبيعها للسوق السوداء بضعف الثمن، ومن ثم إعطاء كل ذى حق حقه.
وفى مدينة أشمون «أرض القمر» التى بلغت مساحتها نحو 6151 فدانًا، وتضم 65 قرية وكفر غير العزب، ويقف المزارعون مكتوفى الأيدى منتظرين تنفيذ قرار ارتفاع الأسعار الذى سيبدأ مع بدء شهر فبراير المقبل- على حد قولهم-، قائلين الأفضل لنا ترك الزراعة التى توارثناها منذ الصغر قائلين «بالشكل ده.. الفلاحة مش هتأكل عيش وتفتح بيت زى زمان»، كما أشارت الحركات الشعبية بقرى أشمون إلى أنه لو اكتملنا فى الفلاحة لن يكون هناك التزام بقرارات وأسعار الحكومة، وسنحدد سعر بيع طن الثمار للمواطن بالمزاج الذى سيأتى بالزيادة عليه، وهذا ضعف وقلة حيلة منا حيث لا دخل لنا إلا الأرض، وسوف نعدل عن هذا إذا تم توفير الأسمدة بسعر مناسب.
وأعرب الفلاحون عن استيائهم الشديد، مطالبين بتوفير أسمدة النترات التى تُستخدم كغذاء للثمرة الشتوية البرسيم واليوريا غذاء القمح، وأيضاً ثمرة النيلية وهى الذرة.
وفى السياق ذاته، قال نقيب الفلاحين، فوزى فاضل فى تصريح خاص ل«الوفد»: إن قرار رفع أسعار الأسمدة الزراعية، جاء ضد مصلحة الفلاح البسيط، وأن المستفيد الوحيد هو الشركات، وتخلت الدولة عن الفلاح وجعلته يواجه ارتفاع الأسعار وحده تماماً، وهو ضعيف لا يمتلك السلاح «المال» لمواجهة هذا الغلاء.
وأضاف أنه يجب تفعيل المادة 129 من الدستور المصرى، ويكون هناك ربح عائد على الفلاح من المحصول ليتم تعوضيه عن رفع الأسعار، فأسعار الأسمدة ارتفعت من 98 جنيهاً إلى 150 جنيهًا فى الجمعيات الزراعية، والسوق السوداء سجلت 180 جنيهًا، وذلك فى سابقة هى الأولى والفريدة من نوعها، وبذلك لم يتم توفير العدد اللازم للفلاح الذى يكفيه فى الزراعة فيلجأ إلى السوق السوداء ما يرفع من التكلفة عليه، وبذلك ينصرف عن الزراعة ويترك الأرض للبوار.
وتابع فاضل، قائلاً: قبل النظر فى محاسبة الفلاح لابد من حل مشاكله والنظر إليه بعين الرحمة، فقوت يومه يعتمد على الزراعة، ولا يمتلك أجرًا شهريًا ولا معاش يعينه على صعوبات الحياة ومرارة الأيام، وبهذه الطريقة يضطر الفلاح لرفع سعر الخضراوات والفاكهة أو ينصرف عن الزراعة فتنهار الثروة الزراعية، وهى التى تبقت لنا من ثروات.
وطالب «فاضل» أعضاء مجلس النواب، بالتدخل وأن يتفاعلوا مع مشاكل الفلاح الذى أدلى لهم بصوته الانتخابى، وتوقع أنهم سيكونون بجواره دوماً، قائلاً: بعد هذه الأزمة وعدم سماع أصوات النواب سنقوم بالتعامل مع الحكومة دون الرجوع إليهم.