انتهاكات بالجملة فى غياب تطبيق القانون والقضايا المعلنة 3٪ فقط رئيس جمعية الأطفال: سبوبة العمل الخيرى تنتج مجرمين د. عزة عبدون: دور الرعاية ليست على المستوى المنشود ولا نستطيع إغلاقها إلا فى المخالفات الجسيمة وزارة التضامن: 75٪ يستحق الإغلاق ورصدنا 12 مليوناً لرفع كفاءتها تعذيب، ضرب، تحرش وانتهاكات على كل شكل ولون، هذا هو حال دور رعاية الأيتام فى مصر، التى تحولت إلى سلخانات لتعذيب الأطفال، بدلًا من توفير الحماية لهم، فكل يوم تطالعنا الأنباء عن تعذيب طفل بشكل وحشى داخل إحدى الدور البالغ عددها 468 داراً على مستوى الجمهورية، وهو ما دفع المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى التقدم بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعى لسؤالها حول تكرار هذه الأحداث. ورغم انخفاض عدد الدور بالنسبة للجان حماية حقوق الطفل المنتشرة فى كل حى، فإن هذه اللجان لا تقوم بدورها فى مراقبة الأداء داخلها، وبالتالى، فالمسئولون فيها يفعلون ما يشاءون، دون محاسبة حقيقية إلا بعد أن يفتضح الأمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت رقابتها أكثر فاعلية من موظفى وزارة التضامن الاجتماعى، ويكفى أن نذكر أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن صرحت فور توليها الوزارة بأن أكثر من 75% من هذه الدور تستحق الإغلاق، ومع ذلك فشلت الوزارة المنوط بها مراقبة هذه الدور وحماية الأطفال الموجودين بها فى أداء دورها، ومن ثم تزايدت المخالفات، وأصبحنا نصدم كل يوم بواقعة يندى لها جبين حكومة فشلت فى توفير الحماية لأطفال لا حامى لهم إلا هى، وحادثة تعذيب الطفل فى دار الأورمان مؤخرًا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. طلب إحاطة عاجل شديد اللهجة تقدم به النائب علاء والى لوزيرة التضامن قال فيه: «رغم سيل التصريحات الحكومية المتكررة يوميًا والتى تزعم أنها تراعى الفئات المهمشة، إلا أن الحقائق فى دور الرعاية ترصد زيادة حجم العنف والجريمة الذى يرتكب يوميًا ضد أطفالنا بشكل غير مسبوق، وتُنتهك حقوقه عينى عينك فى بعض المؤسسات جهارًا ونهارًا بكل جرأة إلى حد يصعب تصوره». وأشار «رئيس لجنة الإسكان» إلى أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الجرائم البشعة فى حق الطفولة البريئة داخل دور الأيتام فى مختلف المحافظات وهزت البلاد ولم تتحرك الحكومة، ومنها على سبيل المثال ما حدث فى منتصف سبتمبر 2014 عندما تعرض أطفال بدار أيتام فى النزهة الجديدة لحفلات تعذيب. وأضاف: قامت مشرفة بوضع «شبشب» فى فم أحد الأطفال لإسكاته، والمشرفة الأخرى تقيد طفلًا بالحبال ثم تعتدى عليه، وآخرون يضعون مياهًا فى ألبان الأطفال دون رحمة أو شفقة، ومنها أيضًا واقعة تعرض أطفال بدار أيتام الهرم لوقائع وحشية تقشعر لها القلوب والأبدان من أحد العاملين بالدار، بسبب قيامهم باستعمال الثلاجة والتليفزيون. وتابع: هناك واقعة اغتصاب مشرف بدار أيتام بالشرقية ل 3 أطفال فى عمر الزهور على فراشه، وتحرشه بخمسة آخرين والذى جاءت اعترافاته بالنيابة العامة مفاجئة للجميع فلم ينكر التهم الموجهة إليه باغتصاب ثمانية أطفال بل اعترف بكل جرائمه، وهناك أيضًا واقعة اغتصاب طفل عمره 7 سنوات بإحدى المدارس التابعة لجمعية شهيرة لرعاية الأيتام بالمقطم، وواقعة اغتصاب مهندس بدار أيتام شهيرة بالجيزة لطفلين، وهتك عرض ثلاثة آخرين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 10 سنوات، وأخيرًا واقعة تعذيب طفل الأورمان عن طريق إجباره على الاستحمام بمياه باردة فى هذا الجو القارس. وطالب «والى» الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والمتمثلة فى تغليظ أقصى العقوبات لحماية أطفالنا والحفاظ عليهم. انتهى طلب الإحاطة ولكن سجل الانتهاكات ضد أطفال دور الرعاية لم ينته، فالفيديو الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى لتعذيب طفل الأورمان بالماء البارد كان صدمة لجموع المصريين الذين يتبارون فى تقديم يد العون لدور رعاية الأيتام المنتشرة فى الجمهورية، خاصة الدور الكبرى التى تنجح فى الوصول للجماهير من خلال إعلانات التليفزيون، وأكد للجميع أن الانتهاكات التى يتعرض لها الأيتام فى مصر يتساوى فيها أطفال الدور الصغيرة والكبيرة معًا، وكأن عذاب الوحدة واليتم فقط غير كاف، فيتم تعذيبهم بدنيًا أيضًا، حيث سبقته واقعة تعذيب الأطفال بإحدى دور الرعاية بالسيدة والتى تم إغلاقها ونقل الأطفال إلى دار الأورمان التى شهدت الواقعة الأخيرة، وفى نهاية العام الماضى تم تعذيب 5 طالبات بدار جنة خير بمدينة نصر بالجلوس على سخان، وكشفت عنها إحدى مشرفات الدار بأحد البرامج التليفزيونية، وكانت هذه الوقائع وغيرها سببًا فى إغلاق 40 دارا فى عام 2015 فقط، بسبب مخالفات تتراوح بين سوء معاملة الأطفال وعدم ملاءمة الدار لشروط إقامة الأطفال فيها، والمخالفات المالية والفنية، منها دار مكةالمكرمة التى صدر حكم ضد مديرها بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب تعذيب الأطفال، ودار أمانة المسلم بالنزهة، ورابح بالتجمع الخامس، والتى تبين استغلال صاحبها للأطفال للعمل بالسخرة فى مزرعته الخاصة، وكذلك دار البسمة بمدينة نصر، ورحاب الرحمن بالجيزة. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأيتام فى مصر يتراوح بين 3% إلى 5% من عدد السكان، أى ما يتراوح بين 2. 5 مليون إلى 4 ملايين طفل، منهم من يعيشون مع أسرهم، ومنهم من كتب عليهم القدر أن تحتضنهم دور الرعاية المعروفة بدور الأيتام، والتى يقدر عددها ب 468 دارا وفقًا لإحصاءات وزارة التضامن الاجتماعى، وداخل هذه الدور يعيش الأطفال مع أم بديلة تتولى مسئولية تربية الأطفال، ويتم تعيينهن من خلال إعلانات تنشرها الدور فى الصحف أو فى الأماكن المحيطة بها حسب قدرتها المالية، وغالبًا لا تشترط الدور مؤهلا عاليا أو تربويا للمتقدمات للوظيفة، ومن ثم نجد أن معظم القائمات على تربية الأطفال غير مؤهلات لذلك، ومن هنا تبدأ المخالفات، فما حدث مؤخرًا من إحدى مشرفات دار الأورمان لرعاية الأيتام، ما هو إلا حلقة فى مسلسل لن ينتهى طالما استمرت الرقابة على هذه الدور بهذا الضعف، والمخالفات والانتهاكات ليست قاصرة على الأمهات البديلات وحدهن، بل تقع من معظم المشرفين على هذه الدور وأصحابها أيضًا، حيث تحولت بعد ذلك هذه الدور إلى «سبوبة» يفتحها البعض من أجل الحصول على تبرعات، ويسيئون معاملة الأطفال الموجودين بها. وتظل دور رعاية الأيتام علامات استفهام أمام الكثير من المصريين بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات، فى ظل الصمت والتكتم المفروض على قضاياهم من قبل الحكومة، ومطالبهم التى يصرخ بها لسان حالهم المغلوب على أمره. ووفقًا لتقارير غير رسمية، يتم التقاط ما يقرب من 43 ألف طفل سنويًا فى مختلف بقاع مصر ومحافظاتها، يتوفى ثلث هذا العدد قبل الوصول إلى دور الرعاية لعدة أسباب، أغلبها الحالة الصحية للطفل، إلى جانب تباطؤ أقسام الشرطة فى القيام بالإجراءات المتبعة والاتصال بالجمعيات المعنية فى المنطقة لتسلم الطفل، وتقاعس الجمعيات المعنية عن القيام بواجبها وتسلم الطفل، وذلك قبل عرضه على الطبيب المختص للكشف عليه وتحديد عمره، بالإضافة إلى حرص هذه الأطراف على تطبيق الإجراءات المعقدة والبيروقراطية أكبر من حرصهم على سلامة الطفل حديث الولادة. وأكد خبراء وعاملون فى مجال رعاية وحقوق الطفل، أن ما يعلن من انتهاكات بحق تلك الأطفال لا يمثل سوى 1%، من الانتهاكات الحقيقية. الأمر الذى أدى إلى إغلاق 40 دارًا، من أصل 448 دارًا منتشرة على مستوى الجمهورية، تستحوذ منها محافظة القاهرة على نحو 226 دارًا، تليها محافظة الجيزة ب 60 دارًا، ثم محافظة القليوبية ب 12 دارًا، فيما بلغت عدد الدور فى محافظة الإسكندرية 35 دارًا. وكشفت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، فى تصريحات سابقة أن 75٪ من دور رعاية الأيتام تستحق الإغلاق، وأن معظمها تحول إلى مشروعات تجارية، وأن عدداً كبيراً من هذه الدور يعمل من خلال جمعيات تعتمد على التبرعات فى المقام الأول، بل أن هناك جمعيات أنشئت لهذا الغرض دون تقديم خدمة حقيقية. وقال الناشط الحقوقى، محمود البدورى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان «EAAJHR» فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر: أن الانتهاكات ضد الأطفال فى دور الأيتام لم تنته، مؤكدًا أن العنف ضدهم إرث طويل، على مدار سنوات، مضيفًا أن الجهات الرقابية لم تقوم بدورها تجاه هؤلاء الأطفال ووضع حلول سليمة لمشكلاتهم، وأن السياسة المتبعة لتلك المشكلاتهم هى وضع المسكنات فوق الجروح. وأضاف «البدورى» أنه لا توجد اشتراطات للمعايير للمتعاملين مع الأطفال فى هذه الدور، وهذا سبب الأزمة، مطالبًا بوضع معايير لضبط النفس وقياسات دورية للمتعاملين مع الأطفال، ووضع قياس الثبات الانفعالى لهم، كل ستة أشهر، وذلك لسبب عدم ضمان الخلفية العلمية والثقافية للمتعاملين مع الأطفال، ويجب ألا يكون هناك تأهيل علمى فقط ويجب أن يكون هناك تأهيل نفسى للتعامل مع تلك الفئة. وأضاف أن فكرة دور الأيتام فى مصر أصبحت سبوبة كبيرة - على حد قوله - مشيرًا إلى أن هناك من يتخذ هؤلاء الأطفال وسيلة لتحقيق ربح مادى سريع عن طريق استغلالهم، موضحًا فى الوقت ذاته أن هناك جمعيات ودور أيتام جيدة. وأكد أن الانتهاكات المعلنة لم تمثل سوى 1% من الانتهاكات الحقيقة، وأن ما يتم الإعلان عنه يظهر بالصدفة، مشيرًا إلى أن الانتهاكات التى تم الإعلان عنها فى دار مكةالمكرمة لرعاية الأيتام ظهرت بسبب اختلاف الزوجة مع زوجها، ما أدى إلى أنها قامت بفضح أمره، وأن ظهور أمر الطفل الذى كان يعذب بالماء البارد كان بسبب تصوير سيدة بالصدفة لهذه الكارثة. وقال هانى هلال، رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة: إن هناك ارتفاعاً فى معدلات الانتهاكات فى مؤسسات دور الرعاية البديلة بشكل عام، ومن ضمنها مؤسسات رعاية الأيتام، مؤكدًا استغلال الأطفال، فى ظل غياب رقابة وزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى عدم تطبيق معايير الجودة داخل تلك المؤسسات، وعدم وجود أحكام رادعة ضد من يقومون بتعذيب الأطفال. وأشار إلى أن المشرفة التى قامت بتعذيب الطفل بالماء البارد، تم إخلاء سبيلها، بسبب عدم ثبوت أدلة عليها، مطالبًا بتطبيق إجراءات حماية الطفل، وأن يكون هناك متابعة لدور الأيتام والمشرفين عليها وتركيب الكاميرات، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بحماية رعاية الطفل. وحذر من استمرار الوضع الحالى لدور رعاية الأيتام فى مصر، مؤكدًا أن الدور بوضعها الحالى سوف تفرغ قنابل موقتة تجاه المجتمع، وأن ضحايا الانتهاكات سوف يمارسون عنفًا ضد المجتمع بعد خروجهم، مطالبًا بتربية هؤلاء على نبذ العنف والمواطنة وقبول الآخر. وأضاف «هلال» أن الانتهاكات التى يتم الإعلان عنها لا تمثل سوى 1% من حجم الانتهاكات الحقيقية التى تحدث، مطالبًا بتطبيق سياسات وإجراء الحماية المنصوص عليها فى قانون حماية الطفل، والسماح للجمعيات الرقابية بالإشراف المفاجئ على جميع دور الرعاية. وأوضح «هلال» أن بعض جمعيات دور الرعاية، تحولت لجمعيات «سبوبة»، تهدف إلى التربح بعيدًا عن عمل الخير، مشيرًا إلى أن المصريين يفضلون وضع أموالهم وزكاتهم للأيتام، وأن هناك أموالاً طائلة تذهب لهذه الدور، كما أن مؤسسات رعاية الأيتام لا تقوم على التمويلات العادية مثل باقى الجمعيات حتى تستطيع المؤسسات الرقابية حصر أموالها، وأوجه صرفها، بل قائمة على التبرعات، مؤكدًا أن مشروع دور رعاية الأيتام الجديد، نص على أن التبرعات التى تبلغ أكثر من ألف جنيه يجب التبرع بها من خلال البنوك، ولكن غالبية التبرعات تكون أقل من تلك المبالغ لأن العديد من الأسر المصرية تتبرع بمبالغ أقل من ألف جنيه شهريًا لتلك الدور، ما يعنى عدم القدرة على تقدير الأموال التى تذهب لها. ويرى رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة، أن دور رعاية الأيتام بمصر ليست بحاجة إلى تشريعات جديدة، وإنما بحاجة إلى تطبيق التشريعات الموجودة، مؤكدًا أن قانون الطفل المصرى من أفضل القوانين فى الشرق الوسط، بشهادة الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن تظل القوانين حبرًا على ورق بسبب عدم تفعيلها، مؤكدًا أن قانون الطفل صدر فى عام 2008 ولم يفعل حتى الآن، وطالب بإرادة حقيقة لتطبيق القانون، موضحًا أن الخطة الخمسية الخاصة بالطفولة لعام 2017 تم الانتهاء منها منذ شهور فى المجلس القومى للأمومة والطفولة ولم يتم عنها الإعلان حتى الآن. وأرجعت الدكتورة عزة عبدون، مدير إدارة الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، تكرار هذه الانتهاكات إلى أن الغالبية العظمى من دور رعاية الأيتام حصلت على تقييم ضعيف ومتوسط عند قيام الوزارة بإعداد قاعدة بيانات لهذه الدور، والنسبة الأقل حصلت على جيد وجيد جدًا، ونظرًا لأن معظم الجمعيات غير جيدة فنجد هذه الأحداث تتكرر من وقت لآخر. وعن آليات المتابعة قالت: عمل هذه الدور تتم متابعته من خلال الإدارات المعنية فى كل محافظة شهريًا، ويصدر تقرير شهرى بالملاحظات لكل دار، لمعرفة مدى التزامها بمعايير الجودة التى وضعتها الوزارة من حيث المكان والجهاز الوظيفى والأداء، وإذا لم تتدارك الدار هذه الملاحظات يتم إنذارها 3 مرات ثم يتم عزل مجلس الإدارة، وفى حالة المخالفات الجسيمة يتم إغلاق الدار وتوزيع الأطفال على دور رعاية أخرى، كذلك هناك فرق التدخل السريع والتى تعمل من خلال الخط الساخن 16439 والذى يتلقى شكاوى المواطنين والأطفال سواء عن طريق الهاتف أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، ونتيجة لهذه الوسيلة الرقابية تم عزل 9 مجالس إدارات لدور رعاية، وإغلاق 13 دارًا وتوزيع أطفالها منذ إنشائه عام 2014. و أضافت: أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على منح الضبطية القضائية للإخصائيين الاجتماعيين فى الوزارة بحيث يمكنهم إحالة المتورطين فى أى مخالفات داخل الدور للنيابة مباشرة، هذا بالإضافة إلى المراقبة المجتمعية من خلال مبادرة «بنا» والتى يتم فيها مراقبة الدور من خلال شباب من المتطوعين، يتم توزيعهم على الدور لمراقبة أداء العاملين فيها. وأكدت أن الوزارة لا تتوانى فى معاقبة أى مسئول فى هذه الدور يثبت تورطه فى معاملة الأطفال معاملة غير إنسانية، وأى مخالفات مالية تتم إحالتها للنيابة، ولكن المشكلات الأخرى مثل نقص الكفاءة أو الإمكانيات نحاول التغلب عليها من خلال التطوير، حيث رصدت الوزارة 12 مليون جنيه لتطوير دور رعاية الأيتام، و11 مليونًا للمسنين، تتضمن رفع كفاءتها الدور والعاملين فيها، بحيث يتم تدريبهم لتعريفهم بوظيفتهم الحقيقية وأبعادها التربوية والنفسية، وأنهم بديل للأب أو الأم، وليسوا مجرد وسيلة لتوفير الطعام والشراب للأطفال. كما طالب رئيس جمعية حماية حقوق الطفل بتطبيق قانون الطفل على هذه الدور والقائمين عليها لمنع تكرار هذه المخالفات، خاصة أن القانون يضع مواصفات محددة لإنشاء الدور، واللائحة التنفيذية لقانون الطفل تتضمن السياسات الواجب اتباعها لمراقبة عملها، حيث توجد عدة جهات رقابية منها لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ لمتابعة أداء هذه الدور، بالإضافة إلى دور الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، والتى قامت باعتماد دليل للجودة مؤخرًا لهذه الدور، يتضمن مواصفات للمكان والعاملين فيه، ومن ثم أصبح لا بد من تطبيق هذا الدليل، خاصة أن هناك دورًا تتلقى تبرعات كثيرة ولا يوجد بها سوى عدد محدود من الأطفال. وأضاف: كذلك هناك إدارة تابعة للتضامن فى كل محافظة لمتابعة ترخيص هذه الدور وعملها، ولكن كل هذه الجهات لا تقوم بعملها على أكمل وجه. ويطالب «هلال» بضرورة تطبيق سياسات حماية الطفل المنصوص عليها فى القانون على هذه الدور واختيار المؤهلين للعمل فيها، وإجراء اختبارات لهم قبل التعيين حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات، مع ضرورة وجود كاميرات فى كل دار لمراقبة أداء المشرفين والمشرفات، مع السماح للجان حماية الطفل الموجودة فى كل حى بالتفتيش على هذه الدور فى أى وقت. وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تسببت فى تكرار هذه الانتهاكات، وهى ضعف العقوبات التى تصدر ضد المخالفين حيث إنها عقوبات غير رادعة، فرغم أن قانون الطفل ينص على مضاعفة العقوبة إذا وقعت من القائمين على أمر الطفل، والمسئولون فى الدار يعتبرون هم القائمين على أمر الطفل، ولكن القضاء يتجاهل مضاعفة العقوبة فنجد الأحكام غير رادعة وبالتالى تتكرر المخالفات. وتساءل عن دور المركز القومى للأمومة والطفولة والذى تراجع تمامًا بعد ضمه لوزارة الصحة ولم يعد له أى دور يذكر فى حماية هؤلاء الأطفال.
