وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بوزير البترول وقيادات الوزارة بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وسرعة الانتهاء من مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بما يسهم فى زيادة معدلات الانتاج المحلى من الزيت الخام والغاز، وتخفيف العبء على موارد النقد الاجنبى وهيئة البترول. وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التى تحققت فى قطاع البترول مؤخرا شملت اكتشافات كبرى للغاز ستسهم بدورها فى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى منه فى نهاية 2019. جاء ذلك في بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم حول مواصلة رئيس مجلس الوزراء زياراته لدواوين الوزارات، حيث قام مساء أمس "الثلاثاء" بزيارة إلى وزارة البترول لاستعراض برنامج عمل الوزارة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لما يمثله هذا المشروع من تحسين للخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كميات البوتاجاز التى يتم استيراد حوالى 50 في المائة منها من الخارج، موجها بسرعة استكمال تنفيذ مشروعات التكرير والبنية الاساسية الجارية لمواجهة الزيادة المستمرة فى الطلب المحلى على المنتجات البترولية والغاز. وأكد رئيس الوزراء أن خطة الحكومة تستهدف تحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، هذا فضلا عن العمل على زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى إلى جانب تنمية برامج الثروة المعدنية وتحديث ورفع كفاءة البنية الاساسية وتطوير الموانئ وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذا القطاع الحيوى. وخلال الاجتماع قدم وزير البترول عرضا تفصيليا حول محاور عمل الوزارة خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2016، إلى جانب البرامج المستقبلية التى يستهدف قطاع البترول تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وحول اجراءات زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى اشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه تم تنفيذ عدد 9 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز بإستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار بمعدل انتاج حوالي 9 آلاف برميل يوم متكثفات وأكثر من مليار قدم مكعب/ يوم غاز، ومن أهم هذه مشروعات مشروع حقل (نورس) الذى كان مخطط له إنتاج 500 مليون قدم مكعب فى اليوم الا ان قطاع البترول نجح فى زيادة إنتاجه إلي 850 مليون قدم مكعب في اليوم ومن المتوقع أن يصل إلي مليار قدم مكعب يومياً في الربع الثاني من 2017. وأضاف الوزير أنه جارى تنفيذ 7 مشروعات لتنمية حقول الغاز بإستثمارات اجنبية مباشرة تقدر بنحو 31.5 مليار دولار خلال ال 3 سنوات المقبلة، مشيراً إلي أن مشروعات تنمية حقول الغاز الجارى تنفيذها وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل "ظهر" بمعدلات انتاج مرحلة أولي 1200 مليون قدم مكعب تبدأ تدريجياً اعتباراً من نهاية 2017 ويزداد الإنتاج ليصل إلي 2700 مليون قدم مكعب عام 2019 وكذلك مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط والتى تبدأ بحوالي 450 مليون قدم مكعب يوم فى بداية الربع الثاني من 2017 لتصل إلي 1250 مليون قدم مكعب فى 2019، وأوضح الوزير أن مشروع تنمية حقل "اتول" سيقدم انتاجاً قدره 300 مليون قدم مكعب/يوم إضافة إلى 7900 برميل/يوم متكثفات. وفيما يتعلق بالمحور الثانى الخاص بتطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات، أكد الوزير أنه تم التشغيل التجريبى لمشروع وحدة إسترجاع الغازات بشركة أسيوط فى ديسمبر الماضى ومن المخطط الإفتتاح الرسمى للمشروع قريباً، وينتج المشروع حوالى 42 الف طن بوتاجاز/سنة. وأشار الوزير إلى أن هناك 6 مشروعات جارى تنفيذها فى هذا القطاع تتضمن توسعات معمل تكريرميدور والتى تهدف إلى زيادة طاقة المشروع لتصل إلى 160 ألف طن/ سنة باستثمارات تقدر بحوالى 1850 مليون دولار، إلى جانب مشروع برج التقطير المبدئى بشركة ميدور حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 97% على أن يدخل مرحلة التشغيل قريباً، كما أشار الى أنه يوجد ايضاً 8 مشروعات تم تنفيذها وتشغيلها فى قطاع البتروكيماويات بإلاضافة إلى 3 مشروعات أخرى تحت الدراسة أهمها مشروع إنتاج البول بروبيلين والذى تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بحوالى 450 ألف طن فى السنة. وحول مشروعات خطوط الخام والمنتجات البترولية، أشار المهندس طارق الملا إلى أنه قد تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية فى الفترة من سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2016 بإجمالى أطوال 125 كيلومتر لافتا إلى أنه جارى تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال حوالى 432 كيلومتر. وبشأن مشروعات سعات تخزين الخام والمنتجات البترولية، أوضح أنه جارى تنفيذ عدد من صهاريج تخزين الخام وتطوير الموانئ. وعن تنفيذ خطوط لتغذية محطات كهرباء شركة سيمنز بالغاز الطبيعى خلال المرحلة العاجلة، أشار الوزير إلى أن قطاع البترول نجح فى الإنتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة فى زمن قياسى وذلك قبل المواعيد المتفق عليها حيث تم فى 5/9/2016 وصول الغاز إلى مواقع المحطات الثلاثة وجارى أعمال تقديم الشبكة القومية للغاز بمجموعة من الخطوط التى تسمح بنقل كميات الغاز للمحطات الثلاثة عند تشغيلها بالحمل الكامل (المرحلة الثانية). وفى مجال تطوير وخطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية أشار التقرير إلى أنه تم توصيل الغاز إلى نحو 925 ألف وحدة سكنية خلال الفترة (سبتمبر 2015 – ديسمبر 2016) ليرتفع عدد الوحدات التى تعمل بالغاز منذ بدء النشاط إلى 7.9 مليون وحدة، ولفت التقرير إلى أنه تم ولأول مرة توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية بمرسى مطروح ومن المخطط افتتاحه قريباً.
