قال وليد زكي الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارت المالية، انه بالنسبة لتوقعات الاقتصاد المصري خلال 2017 فإن الضغوط الموجودة حاليا والتي اثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع معدلات التضخم والضغط على فرص زيادة فرص النمو الاقتصادي سوف تبدا في التغير خلال 2017 حيث ستبدا تدفقات الاستثمار الاجنبي في التزايد مع استقرار اسعار الصرف. وقال زكي أن عوامل الجذب بعد تعديلات البنية التشريعية حاليا، بالاضافة الى تزايد معدلات التنفيذ للمشروعات القومية الكبرى ودخول بعضها الى حيذ التنفيذ، حيث ان مصر تركز خلال عام 2017 على زيادة حجم المعروض في الاسواق وسد الثغرات الانتاجية مع التركيز على جذب استثمارات اجنبية مباشرة تبلغ وفق توقعات صندوق النقد الدولي 9.6 مليار دولار، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات والحد من الواردات لتخفيف عجز الميزان التجاري وتجهيز استراتيجية متعددة الاليات والمحاور لزيادة الجذب السياحي وتنشيط ايرادات قناة السويس. وأكد زكي علي أنه من المنتظر ان تلجأ الدولة الى تنويع ادواتها المالية لتخفيض تكلفة التمويل وإتاحة مساحات أكبر للقطاع الخاص للحصول عليه، من خلال طرح سندات دولارية بالاسواق العالمية وتقليل السحب على المكشوف من البنك المركزي والاتجاه الى استخدام ادوات متوسطة المدى للتمويل بدلا من الادوات قصيرة الاجل .