تقدم النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانيه لحزب الوفد، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل؛ بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير المنتجات. وأكد «فؤاد» فى بيان له أمس، أن قرار وزارة التجارة والصناعة، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر وعددها 23 منتجاً سلعياً، لم يتم تطبيقه بمبدأ الشمولية، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات وعددها 23 منتجاً سلعياً، وأنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة». وأضاف النائب الوفدى: توجد مشكلة فى إقرار الشركات المستوفاة للأوراق المطلوبة والحاصلة على إيصال تسليم الأوراق ودفع الرسوم المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث تمت الموافقة لشركات فى قرارات بعينها دون الأخرى، وأيضاً لشركات دون أخرى داخل القرار الواحد. واستطرد «فؤاد» بأن ذلك تم دون اعتبار أسبقية التقديم أو رقم القرار ما يضع علامات استفهام حول حيثيات اعتماد الإقرار، ومن ثم فإن هناك بعض التأجيل المتعمد فى إقرار بعض الموافقات ما يتسبب فى تسجيل بعض الشركات دون الأخرى، كما طالب بإحالة الطلب إلى لجنة الصناعة بالمجلس لدراسته.