طالب سياسيون وقانونيون بالإفراج الفورى عن الشباب المحبوس بتهمة خرق قانون التظاهر خلال احتجاجاتهم ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر أمس، ببطلان الاتفاقية. واستندت المطالبات إلى ضرورة التعامل مع المحبوسين- الذين تظاهروا فى إبريل ومايو الماضيين تحت شعار «جمعة الأرض»- بروح القانون وليس بنصوص تشريعية، خاصة أن القضاء الإدارى أثبت أنهم كانوا يدافعون عن قضية عادلة وهى سيادة الشعب على كل حدوده. ويواجه 82 شاباً تهمًا تتعلق بخرق قانون التظاهر وتنظيم مظاهرات ضد اتفاقية ترسيم الحدود التى تقضى بتبعية جزيرتى «تيران وصنافير» الواقعتين على مدخل مضيق العقبة بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية. وقال مراقبون- تحدثوا ل«الوفد»- إن قانون التظاهر الذى يحاكم بموجب اختراقه عشرات الشباب عليه تحفظات من القوى الوطنية والحكومة نفسها التى تشرع فى إعداد تعديل على بنود يتضمنها. من جهته، قال طارق نجيدة أحد مقيمى دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، إن استمرار حبس معتقلى الأرض مرفوض من الناحية السياسية والإنسانية والوطنية، وطالب بضرورة تغليب روح القانون والإفراج الفورى عنهم. وقال إن حبس من نزلوا للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود يعد أمراً شاذاً الآن، لافتاً إلى حكم جنح قصر النيل الذى قضى ببراءة متهمين فى القضية نفسها لدورهم الوطنى، وأردف: «حيثيات الحكم أكدت أن المتظاهرين خرجوا لحماستهم الوطنية». وقال «نجيدة» إن سمو القضية الوطنية التى نزل من أجلها الشباب تعلو فوق قانون التظاهر الذى يحاكمون بخرقه، وعليه فليس هناك سبب جوهرى لاستمرار وجودهم خلف القضبان. ومن ناحيته قال المحامى على أيوب مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحريات، إن قضايا معتقلى الأرض محل نظر محاكم الجنح والجنايات والحكم بالتبرئة أو الإدانة فى يد القاضى فقط، مؤكداً أن دفاع المتهمين سيستفيد من بطلان اتفاقية ترسيم الحدود وتأكيد أن الشباب نزل للتظاهر والدفاع عن قضية عادلة وهى مصرية الجزيرتين. كما طالب «أيوب» بضرورة الاحتكام لروح القانون والإفراج عن هؤلاء المعتقلين. ووصف السفير يحيى نجم، عضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، حكم القضاء الإدارى بالتاريخى والانتصار للثورة المصرية، معتبراً إياه رد شرف للمعتقلين المدافعين عن أرضهم وإثبات تام لوطنيتهم. وقال إن التضحيات التى بذلها هؤلاء المعتقلون سواء السجن أو دفع غرامة تعد وسام شرف على صدورهم النبيلة، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم خاصة أنهم حُكموا على تجاوز قانون التظاهر الذى وصفه بالفاسد دستورياً. وتابع «نجم»: «هم أبرياء من الناحية القانونية والإنسانية والوطنية»، مطالباً باستقالة كل من تورط فى تمرير اتفاقية ترسيم الحدود. ودعا المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، بالإفراج عن معتلقى الأرض وتكريمهم لدورهم الوطنى والمشرف والنبيل فى الحفاظ على أراض مصرية. وقال إن التاريخ سيذكر لهؤلاء الشباب وقوفهم صفاً واحداً من أجل سيادة الشعب على كل حدود دولته، وتابع: «على الدولة أن تعامل هؤلاء الشرفاء بأعلى قدر من الاحترام والتقدير». وأكد رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، ضرورة أن تلتزم السلطة بحكم القضاء الإدارى ولا تتورط فى مماحكات أخرى بل تتخذ الإجراءات المناسبة للتصرف مع الطرف السعودى لتجاوز أى حساسية بين البلدين الشقيقين. وحول خرق المعتقلين لقانون التظاهر، أكد أن القوى الوطنية لديها ملاحظات على هذا التشريع، مضيفاً أن الحكومة نفسها قالت إنها ستقدم تعديلات على نصوصه، فضلاً عن حكم الدستورية العليا الشهر الماضى ببطلان مادته العاشرة.
