قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئاسة الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في حضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن السيد رئيس اتحاد الصناعات المصرية. وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد يوم 4 ديسمبر الماضي، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه قد تم الانتهاء من إقرار المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك في إطار استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعين السابقين للمجلس الأعلى للاستثمار. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات، كان أولها مناقشة خطة الترويج المستهدفة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2017، حيث أقر المجلس خطة ترويج الاستثمار المقترحة، واستعرض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لإنشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محلياً ودولياً. كما تناول الاجتماع الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر، حيث عرضت وزيرة الاستثمار الخريطة التي قامت الوزارة بإعدادها، بما تتضمنه من أهداف استثمارية وفرص متاحة في مختلف القطاعات، والتي تم تقسيمها وفقاً للمناطق الجغرافية لتغطي مصر بالكامل. وقد وجه السيد الرئيس بأهمية التأكد من وضع تصور استراتيجي للاستثمار في مصر يُعظم من الفرص الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية المرتفعة ويوفر فرص عمل جديدة. كما وجه سيادته بأن تشمل الخريطة الاستثمارية المشروعات القومية والمدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرنامج الطروحات والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص. من ناحية أخرى، عرض محافظ البنك المركزي التصور المقترح لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقاً للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك سعياً للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي والمساهمة في تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها، وضماناً لحصول الدولة على مستحقاتها، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وقد وافق المجلس على التصور المقترح على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس. ومن جانب آخر، عرضت وزيرة الاستثمار تقرير اللجنة الوزارية التي قامت بدراسة الإجراءات اللازمة للارتقاء بتصنيف مصر في تقرير التنافسية الدولي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وهما التقريران المعنيان بتصنيف مصر في مؤشرات الاستثمار العالمي. وذكر السفير/ علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ برنامج الطروحات، حيث وجه السيد الرئيس بضرورة الإسراع في الترويج للبرنامج محلياً ودولياً والانتهاء من عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات.
