طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة بسبب قراراتها العشوائية وتصريحاتها المضللة، على حد قول النواب، على ضوء قراراتها بتسعيرة الدواء وميزانية وزارة الصحة. وشهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمس، مشادات كلامية وحالة من الغضب، بين النواب ورئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى، وبحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الذى بدا متوتراً منذ بداية حضوره الاجتماع. وجاءت المشادات والتوترات بسبب الهجوم الشرس الذى وجهه أعضاء اللجنة على القرارات التى يصدرها وزير الصحة، متهمين قراراته بالعشوائية وغير المدروسة، وأنها تضر بالمريض المصرى، وجاء غضب النواب بسبب التسعيرة الجديدة والعشوائية التى نفذتها وزارة الصحة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ومجموعة من الشركات الكبرى المحتكرة للأدوية المستوردة، كذلك انتقادهم قيام الوزارة بخصخصة مستشفيات التكامل الصحى، رافضين بيع ممتلكات المرضى للمستثمرين، على حساب المواطن الفقير. وقال وزير الصحة، رداً على اتهامات النواب، إن ملف مستشفيات التكامل الصحى ليس مسئوليتى، والمسئول عنه الدكتور إسماعيل سلام، وأنا ليس عندى استعداد أن يحاسبنى أحد أمام الله وأمام الشعب، وأخلى مسئوليتى أمام الجميع». ويواصل قائلاً: «أنا أستاذ جامعى، ولا أريد أن يحاسبنى ربنا». وأعلن الوزير، أنه «يقدم هذا الملف للجنة الصحة لكى تتصرف فيه» على حد قوله، وأن الوزارة لا تمتلك الإمكانيات المادية لحل أزمة هذا الملف. واتهم الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة، الحكومة بالتضليل، بإصدارها قرارات متضاربة حول ميزانية وزارة الصحة. وقال «مرشد»: إن وزارة الصحة تؤكد لنا أن ميزانيتها 47 مليار جنيه، فى حين تعلن لنا الحكومة أن ميزانية الصحة 74 ملياراً و600 مليون جنيه. وطالب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتدشين حملة من البرلمان ووزارة الصحة لمطالبة الجمعيات الأهلية بتسخير مواردها وخدماتها لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل الموجودة على مستوى الجمهورية. وأضاف «مرشد»، أنه لا مانع من شراكة المجتمع المدنى لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل، ولكن فكرة الخصخصة مرفوضة، ولا يستطيع أحد أياً كان منصبه أن يبيع ولو متراً من هذه المستشفيات. وأثار الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان قضية داخل اللجنة حول موازنة وزارة الصحة، إذ أكد خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة بمجلس النواب، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين سبق أن أبلغه بأن الموازنة العامة للوزارة تبلغ 47 مليار جنيه، وهذا مخالف لما تم عرضه بالجلسة بالعامة للبرلمان حول الموازنة التى قدرتها الحكومة ب74 ملياراً و600 مليون جنيه، حسب ما قال الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة.
