أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وخاصة السلع التي يتم توزيعها على بطاقات التموين والتي يستفيد منها 70 مليون مواطن وتنفيذ إجراءات لتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار السلع من خلال العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم كيلو السكر التمويني ب3 جنيهات خاصة وأن تكلفته تصل إلى 10 جنيهات، كما أنه يتم دعم كيلو الزيت ب6 جنيهات للمحافظة على سعره بالبطاقات التموينية عند 10 جنيهات. وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أنه تم توريد 550 ألف طن من قصب السكر للمصانع الستة في محافظات الصعيد وأن المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن. قال إنه تم إعطاء مهلة لكافة الأطراف في اللجنة العليا للسكر لتقديم مقترحاتها لضبط الأسواق حتى يوم الخميس القادم التي تضم رؤساء هيئة السلع التموينية والرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات السكر بقطاع العمال العام والخاص والمستوردين واتحاد الغرف التجارية حتى يمكن تقديم كافة المقترحات التي يتم الاتفاق إليها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بما يضمن توفير الاحتياجات خاصة وأن الإنتاج المتوقع يصل إلى 2 مليون و 400 ألف طن منها مليون و 100 ألف طن من قصب السكر ومليون و300 ألف طن من البنجر. وقال الوزير إنه تم الاستعداد لبد موسم توريد البنجر أول فبراير، وإنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين في الشركات الستة المختصة بإنتاج سكر البنجر منها 4 شركات مساهمة تابعة لوزارة الاستثمار وشركتين بالقطاع الخاص وأن المستهدف استلام 9 ملايين طن سيتم التنسيق بين الحكومة و القطاع الخاص لتوفير الاحتياجات لمنع تكرار الأزمة وأنه سيتم تحديد الاحتياجات ووضع خطة لتوفير السكر بسعر مناسب خلال الأشهر القادمة خاصة، وأن الوزارة قامت بتوفير السكر بعد تقاعس القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية حيث كان يتم طرح حوالي 240 ألف طن شهريا لتوفير احتياجات البطاقات التموينية والأنشطة التجارية والصناعية على مستوى الجمهورية بعد أن كان يتم طرح 70 ألف طن فقط شهريا للبطاقات التموينية قبل إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد خلال الأشهر الماضية
