عززت قوات الامن من تواجدها بميحط مجلس الدولة، وذلك عن طريق تكوين سلاسل بشرية من جنود الامن المركزي أمام باب مجلس الدولة الرئيسي والدفع بحواجز حديدية، وسط من قوات الشرطة الصحفين من التواجد بمحيط المجلس. يأتي ذلك قبيل النطق بالحكم في قضية تيران وصنافير؛ حيث تفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعون المقدمة حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير.