قررت وزارة التموين إعطاء مهلة للمواطنين لتقديم طلبات استخراج البطاقات التموينية بدل التالف أو الفاقد حتى نهاية فبراير القادم. كما قررت الوزارة استمرار المبادرة التطوعية من المواطنين بالتقدم لخصم المتوفين أو المسافرين مدة تزيد على 6 أشهر أو الأسماء المكررة من البطاقات التموينية حتى نهاية شهر فبراير مع إيقاف أي أعمال أخرى خاصة بالبطاقات حتى يمكن سرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين. وقال وزير التموين محمد علي مصيلحي، إنه لن يتم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم من بطاقة التموين، وأن الضوابط التي يتم تطبيقها لا تهدف إلى تقليل الدعم وإنما تهدف إلى توجيه الدعم إلي مستحقيه حيث سيتم توجيه أي مبالغ مالية يتم توفيرها من غير المستحقين إلى المواطنين المستحقين للدعم. وأكد أن هذا يأتي تنفيذا للإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل الخاصة بتنقية البطاقات التموينية، التي تتم من خلال عدد من الوزارات للمحافظة علي الدعم وحماية محدودي الدخل. وأعلن أنه صدرت تعليمات إلى مكاتب التموين على مستوي الجمهورية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بالبطاقات التموينية وأن سيتم إبلاغ البيانات إلى وزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والإنتاج الحربي بهدف التنسيق مع الشركات لسرعة استخراج البطاقات بدل الفاقد والتالف وخصم غير المستحقين تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه. وأكد الوزير أنه سيتم إعفاء المتقدمين لحذف غير المستحقين طواعية من أي فروق مالية أو غرامات مستحقة بسبب صرف السلع التموينية خلال الأشهر الماضية بدون وجه حق. تابع: "بالنسبة للمواطنين الذين يتقدمون بالتنازل عن البطاقات التموينية المخالفة وإعادتها طواعية إلى الوزارة خلال مهلة تنتهي في فبراير القادم سيتم إعفاؤهم من أي غرامات مالية أو عقوبات بسبب صرف سلع غير مستحقة، وذلك بالإضافة إلى المواطنين الذين ليسوا في حاجة إلى بطاقات التموين ويرغبون في التنازل عنها، وذلك من خلال إرسال البطاقات التموينية إلى وزارة التموين عن طريق البريد المسجل". وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار إعطاء مهلة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يقوموا بتحديث البيانات للبطاقات الخاصة بهم خلال عام 2015 للتقدم إلى مكاتب التموين وملء الاستمارات الموجودة للتحديث وتسليم المستندات المطلوبة والمقررة وهي صورة الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء وإيصال كهرباء.
