في تطور سريع في قضية التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني التقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة بوزير العدل المستشار عادل عبدالحميد بمقر وزارة العدل أمس للاطلاع علي آخر مستجدات التحقيق مع منظمات المجتمع المدني. وأكد المستشار عادل عبدالحميد للسفيرة خلال اللقاء أنه ليس لدينا ما نخفيه وأن التحقيقات تتم بمنأي عن أي تدخل في سلطات قضاة التحقيق وسوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المنظمات المخالفة. وأضاف أنه فور الانتهاء من التحقيقات وما تسفر عنه سوف يعلن عنها فوراً. وكان المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قد عقد مؤتمراً صحفياً حول التحقيقات التي تتم في تلقي منظمات تمويلات من الخارج وقال علي ضوء ردود الأفعال التي صدرت بشأن التفتيش وتصوير الأمر علي انه اقتحام لقوات حكومية لتلك المقار فقد آثرت بصفتي السياسية كوزير للعدل توضيح بعض الأمور وهي أن وزير العدل السابق كلف قضاة للتحقيق في تلقي منظمات تمويلات من الخارج وأورد قضاة التحقيق في بيان لهم أن التحقيقات شملت جميع الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابع الديني وأثبتت انهم تلقوا مبالغ مالية من الخارج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بصدد كل البلاغات. وأن التفتيش تم بقرار من قاضي التحقيق المنتدب من قبل الوزارة في إطار التحقيقات التي تجري وأن قاضي التحقيق يستمد اختصاصاته وفقاً لما أجازه له القانون وهو تكليف أحد أعضاء النيابة العامة وأن كل الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق قد صدرت وفقاً لأحكام القانون وبالتالي لم يكن الأمر اقتحاماً ولم تحدث أي تجاوزات أثناء تلك العملية. وأضاف أن قاضي التحقيق مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسوف يطلع الرأي العام عليها وأن الحكومة المصرية في ظل مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ملتزمة باحترام كافة حقوق الإنسان خاصة أن مصر من الدول الحريصة علي تمكين منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية تامة طالما تتفق أوضاعها مع القانون وتقديرا للدور الذي تقوم به هذه المنظمات في المجتمع المدني ويدحض كل ما أثير حول تحجيم عمل تلك المنظمات. وأشار إلي أننا سوف نحتفل بمرور عام علي ثورة 25 يناير ويجب أن تسود دولة القانون وأن عقوبة تلك الجريمة قد تكون جناية أو جنحة حسب التكييف القانوني تصل عقوبتها للسجن.
