قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحصر المبدئى لأرصدة الحسابات والصناديق الخاصة خارج البنك المركزى ، كشف أن هناك بعض الوزارات لديها حسابات مفتوحة فى بعض البنوك التجارية بلغت أرصدتها نحو 3.0 مليار جنيه . واكد الجارحى امام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب امس ان هناك بعض السلبيات من ضم هذه الصناديق خاصة فيما يتعلق بالأثار الناتجة عن تقنين وضع العمالة، واضاف ان وزارة المالية قامت خلال الفترة من 2014/2013 وحتى تاريخه بتحمل دعم نقدى للصناديق والحسابات الخاصة بلغ نحو 1554 مليون جنيه لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الادارة المحلية والتى تم تقنين وضعها ، وبلغ الدعم فى موازنة 2016-2017 ما يقرب من 290.4 مليون جنيه مقارنة ب 319.0 مليون جنيه فى عام 2013-2014 . وبدأت الوزارة بالفعل فى تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول الأجور ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى ، وقد بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل . واكد الوزير أن هناك مجموعة من الاجراءات التى إتخذتها وزارة المالية لاحكام السيطرة على مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة خلال السنوات المالية السابقة ، ومنها توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة للدولة بلغ اجمالى ما حصلت عليه الخزانة العامة من مبالغ مباشرة تساعد فى خفض العجز ( بخلاف التمويل الذاتي الذي يصرف منها على أوجه الإنفاق المختلفة لها ) نحو 17.0 مليار جنيه - بخلاف المحصل منها حتى 2016/9/30 كما بلغ إجمالى الموارد المقدرة من الصناديق والحسابات الخاصة بموازنة السنة المالية 2016/ 2017 بلغت نحو 23.1 مليار جنيه فقط ( بخلاف نحو 61.0 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعي ) وفيما يخص الاجراءات التى إتخذتها وزارة المالية فى ضوء مقترحات النواب بضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة. واضاف الجارحى أن الوزارة خاطبت البنك المركزى المصرى وهيئة البريد لموافاة وزارة المالية بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لديهم ، كما تم مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات الأجهزة الحكومية والهيئات العامة لموافاة وزارة المالية بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية. وقد وردت بعض البيانات من بعض الأجهزة الحكومية ( 10 وزارات - 25 محافظة – 8 جامعات – 15هيئة موازنية ) وقد أسفر الحصر المبدئى لهذه البيانات الى ما يلي : أ- وجود عدد 1810 حساب بالبنك المركزى المصرى بمختلف العملات موزعا على النحو التالى ، عملة محلية عدد 1611 صندوق رصيدها 8078.7 مليون جنيه ، و89 صندوق برصيد 52.9 مليون دولار و90 صندوق برصيد 45.5 مليون يورو و16 صندوق برصيد 15.4 مليون جنيه استرلينى.
