شهدت الأسواق المصرية مع بداية يناير الحالي ارتفاعًا شديدًا للأسعار لجميع المنتجات والسلع المحلية سواء الغذائية أو السلع المعمرة منها.. وشهدت الأسعار موجة تصاعدية تسببت في ذعر وصدمة لدى الشارع المصري ورسمت نظرة يائسة علي وجوه العامة وتساؤلاً حول ما يحمله الغد للمصريين مع تنصل تام من التجار والموزعين من الكارثة وانعدام الدور الرقابي للدولة ومطالبات بالإضراب عن الشراء لحين الوقوف على حل للأزمة. «الوفد» رصدت حال الشارع في التقرير التالي: حمدي العطار، أحد تجار الأدوات الصحية بمنطقة فيصل، قال: ما نحن فيه الآن كارثة بكل المقاييس، فالأسعار تتحرك بناء على فاكس من المصنع وليس للتجار أي ذنب فيه. وبسؤاله عن الزيادة المقررة على الأسعار رد التاجر: هناك نسبة محددة لزيادة الأسعار للأسف الشديد، ولابد وأن تضرب الجهات الرقابية بأيدٍ من حديد على أصحاب المصانع الجشعين لضبط الأسواق والوقوف على سعر معين لصالح المواطنين. وتدخل تاجر آخر رفض ذكر اسمه وقال: أصبحت الأمور بلا رحمة بين التاجر والمستهلك في ضوء غياب الدور الرقابي للدولة.. وتفاقم الأزمة المنذرة بكارثة اجتماعية لا محالة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من غياب الأخلاق وغياب الرقابة، وشدد على ضرورة وجود الدور الرقابي على الأسواق. وبسؤال «الوفد» عن نمط الشراء بين المواطنين رد: يوجد إقبال على الشراء والمفروض على الناس وما يجب عليهم الإضراب عن الشراء.. وبالتأكيد سيقابله انخفاض في الأسعار وأثناء قيام "الوفد" بجولة داخل أسواق الخضر والفاكهة.. لوحظ عدم الالتزام بتسعيرة موحدة وبسؤال أحد المزارعين كان موجوداً بالصدفة.. أبدى ذهوله من ارتفاع الأسعار مقارنة بسعر المنتج الذي باعه للتجار مما يؤكد جشع التجار وغياب الدور الرقابي. أسعار الخضار والفاكهة أصبحت في غير متناول الطبقة الفقيرة بل وطالت أيضاً الطبقة المتوسطة. وعن أسعار اللحوم.. رصدت "الوفد" أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم.. دون سعر محدد وواضح للمواطنين فسعر الكيلو يتراوح ما بين 115 و130 وسط ضجيج المواطنين وارتفاع صياح الشكوي من مرارة الأسعار في ظل غياب الضمير وانعدام الدور الأخلاقي.. وتساءلت "الوفد": أين وزارة التموين من حجم الكارثة والقيام بدورها وضبط الأسعار. وتطرقت جولات "الوفد" إلى أحد السلاسل التجارية لبيع المنتجات الغذائية.. المشهد كان غير مسبوق من الفوضى بين المواطنين وعدم الالتزام رغم ارتفاع أسعار السلع المعمرة إلى الضعف تقريبًا.
