وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار و68 نائبا بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة. وقال هيكل، فى عرضه لتقرير لجنة الثقافة والاعلام عن مشروع القانون، إن التعديل يهدف الى تفعيل دور المجلس الاعلى للثقافة حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المنوط بها والتى أنشىء من أجلها وهى رسم السياسات الثقافية للدولة ولذلك حرص المشروع على إعادة تفعيل دور المجلس فيما يخص منح جوائز الدولة التقديرية التفوق التشجيعية، وتلافى السلبيات التى أدت الى اعتراض البعض على الطريقة التى يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الاعلى للثقافة والذى يعتبر احد اهم المجالس التى تحكم التوجه الفكرى والثقافى وتحكم السياسة الثقافية المصرية . واوضح هيكل أن التعديل أضاف الى تشكيل المجلس وزير الشباب والرياضة بدلا من منصب رئيس المجلس القومى للشباب ووزير الاثار، كما حذفت عبارة رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون من تشكيل المجلس لحين اقرار القوانين المنظمة للاعلام. وقال حلمى النمنم، وزير الثقافة، فى تعقيبه على مناقشات الاعضاء، إن مكافات اعضاء المجلس الاعلى للثقافة اقرت من خلال برلمان 2005 وان التعديلات الجديدة جاءت بناء على طلب اعضاء مجلس النواب الحالى. وحول وجود نقيب المهن الموسيقية ضمن تشكيل المجلس، اوضح النمنم أن احدى فروع الجوائز هى جائزة الفنون وتدخل فى اختصاصه. واضاف ان التصويت على كل جائزة من جوائز الدولة يتم عن طريق المتخصصين وليس كل الاعضاء، مشيرا إلى أن الجائزة تمثل الدولة المصرية فى كل فروع الاداب والفنون والعلوم الاجتماعية فقط ومنحها يقوم على التصيوت منذ نشاتها عام 1958. وحول موضوع انضمام كبار السن للمجلس، قال النمنم إن تعيين اعضاء المجلس يتم بقرار من رئيس الوزارء كل سنتين ومعروض امامه الان مجموعة من الاسماء للتغيير. وبشان الاهمال الكبير الذى تتعرض له قصور الثقافة فى المحافظات، اعترف النمنم بأنها تعاني من مشكلات كبيرة طوال السنوات الماضية وتلتهم مرتبات العاملين بها نحو 92.5 % من موازناتها، موضحا انه يجرى حاليا مضاعفة موازنات الانشطة مع التركيز على بعض قصور الثقافة فى بعض المحافظات والتى عانت اهمالا فى الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء واسوان والبحر الاحمر . وينص التعديل على أنه يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والدولة للبحث العلمي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، ورئيس اتحاد الكتاب، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن التمثيلية، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوا يُختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب. كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شُعب المجلس ولجانه. وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة. واعلن الدكتور على عبد العال احالة مشروع القانون الى مجلس الدولة عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث انه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة.
