تكشفت حقائق جديدة في قضية الرشوة المعروفة ب«مغارة علي بابا» بمجلس الدولة، عقب القبض علي المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة، بسبب تورطه في أعمال الرشوة التي قام بها جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة، ويخضع المستشار وائل شلبي لتحقيقات موسعة بعد محاصرته بتحريات الرقابة الإدارية التي كشفت عن تورطه مع آخرين في القضية. وكشفت مصادر الرقابة الإدارية عن تفاصيل عملية القبض علي أمين عام مجلس الدولة، وكشفت عن تورط رئيس سابق لمجلس الدولة في القضية أيضاً. وقالت المصادر، إن رئيس مجلس الدولة السابق هو من قام بإصدار قرار تعيين «شلبي»، أميناً مساعداً للشئون المالية والإدارية، قبل وصوله لمنصب الأمين العام.. وبجانب تلك الشخصية القضائية الكبيرة فإن هناك العديد من رجال الأعمال متورطون. وحرص رجال الرقابة الإدارية علي دقة إجراءات الضبط التي تمت مع المستشار وائل شلبي حتي لا يتم الطعن عليها فيما بعد. فقد قام المستشار وائل شلبي، وتحت ضغوط من المجلس الخاص بمجلس الدولة بتقديم استقالته في السابعة من مساء أول من أمس، وانتظر رجال الرقابة الإدارية حتي الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق من صباح أمس، حتي ألقوا القبض عليه وانتظار مرور يوم علي استقالته لصحة الإجراءات. وما إن دقت الساعة الثانية عشرة، وتجاوزتها ل5 دقائق حتي تم إلقاء القبض عليه بأحد الفنادق بمدينة نصر وبعد اقتياد أمين عام مجلس الدولة إلي جهات التحقيق. بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة مع المستشار وائل شلبي، ويواجه الأمين العام للمجلس المستقيل اتهامات بقبول رشوة تصل إلى مليون جنيه، من واقع التسجيلات والاعترافات في قضية توريد أدوات وأجهزة وأثاث خاص لمبني مجلس الدولة بإحدى محافظات الصعيد، كما تبين أن الأمين المستقيل سبق له العمل منتدباً لجهاز وزارة الاتصالات، ويتقاضى مبالغ كبيرة، كما تسلمت جهات التحقيق والنائب العام خطاب المستشار الدكتور محمد عبدالحميد، رئيس مجلس الدولة، يبلغه بتقديم المستشار وائل شلبي، نائب رئيس المجلس، الأمين العام، استقالته، حيث ذكر الخطاب أنه رداً على مذكرة أرسلها النائب العام بشأن التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة العليا. وأشار الخطاب إلى أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، عقد اجتماعاً عاجلاً، مساء يوم السبت الماضى، وقرر خلاله قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام السابق للمجلس. كما قرر المجلس رفع اسم المستشار وائل شلبي، من سجلات أعضاء المجلس بعد قبول استقالته، ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني، نائب رئيس مجلس الدولة، والمشكلة بعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ تقريرها الخاص بفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة، خلال 5 سنوات ماضية؛ للوقوف على مدى مطابقتها للقانون. وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض عليه فور خروجه من مجلس الدولة بعد تقديمه استقالته، وتجرى حالياً الاجهزة الامنية تحرياتها حول تورط بعض الشخصيات فى القضية. كما تجرى التحريات أيضاً حول شخصية قضائية لبيان ما إذا كانت متورطة فى القضية من عدمه، كما تنظر اليوم محكمة الجنايات طلب النيابة العامة بإشراف المستشار خالد ضياء بشأن التحفظ على أموال المتهمين «اللبان» وصاحب شركة الصرافة وزوجته لمنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين المستشار فؤاد عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بمهام أمين عام المجلس عقب قبول استقالة المستشار وائل شلبي. يذكر أن المستشار فؤاد عبدالفتاح تم تعيينه بمجلس الدولة عام 1976 وشغل جميع الوظائف القضائية بالقاهرة والمحافظات، ثم عمل بإدارة التفتيش الفني من عام 1996 حتي 2011، حيث شغل منصب أمين عام مساعد مجلس الدولة لشئون القسم القضائي حتي أول أكتوبر 2014 وتولي رئاسة إدارة الفتوي لوزارات النقل والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحملت التحقيقات مفاجأة، حيث قام المتهم الرئيسى فى قضية الرشوة جمال الدين اللبان، مدير عام المشتريات بمجلس الدولة بإبداء رغبة أمام جهات التحقيق فى التنازل عن كل المبالغ والعقارات لاعترافاته على المتورطين معه مقابل خروجه من القضية كشاهد ملك ويعفى من العقوبة طبقاً لنص المادة 107 من قانون العقوبات. وكشفت مصادر عن تورط وائل شلبى فى تمرير بعض المشتريات التى رفعها إليه جمال اللبان فهو الرئيس المباشر والمسئول عن عمل مدير المشتريات والتوريدات خاصة فيما يتعلق بتوفير جميع أجهزة الكمبيوتر ومستلزمات الطباعة والأثاث وحتى الأجهزة الإلكترونية التى تحتاجها مقرات مجلس الدولة فى المحافظات ويعتبر شلبى هو «عصب» مجلس الدولة الذى يعتمد عليه فى كل صغيرة وكبيرة منذ أن تم ندبه للأمانة العامة فى 1- 7- عام 2015 بعد موافقة المجلس الخاص على ندبه ليصبح الرجل الأول فى مجلس الدولة قبل أن يسقط فى يد الأجهزة الأمنية. والمستشار وائل شلبى تم انتدابه لوزارة العدالة الانتقالية فى الفترة التى تولى فيها المستشار أمين المهدى مقاليد الوزارة ليصبح مدير مكتب الوزير، وذلك بعد أن وضع فيه الوزير كامل ثقته ونظرا لخبرته بالشئون الإدارية وهو من مواليد 15 سبتمبر 1968 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام 90 ودبلوم العلوم الجنائية 1994 كما حصل على دبلومة فى القانون العام 1995 ووقع اختيار رئيس مجلس الدولة السابق عليه لاختياره أميناً مساعداً للشئون المالية والإدارية قبل أن يتم انتدابه ليصبح الأمين العام لمجلس الدولة فى مطلع شهر يوليو من عام 2015 ليجمع بين وظيفة الأمين العام والمتحدث الرسمى باسم مجلس الدولة رغم وجود علاقات عامة منوط بها هذا الأمر، وقد تولى معظم الوظائف القضائية بهيئة مفوضى الدولة والقضاء الإدارى والتفتيش الفنى، كما كان مسئولاً بحكم منصبه عن التشكيل النهائى للمناصب القضائية فى المجلس وقام مؤخراً باستلام مبنى مجلس الدولة بمحافظة البحيرة وهو ما دعا مجلس الدولة لتشكيل لجنة لفحص جميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة على مدار خمس سنوات ماضية وهى اللجنة التى تم تشكيلها من ممثل عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهات رقابية لبيان مدى المخالفات التى شابت تلك العقود من عدمها خاصة فى الفترة التى تولى فيها جمال اللبان منصب مدير المشتريات. وعلق المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، على القضية وقال إن قبول استقالة الأمين العام لمجلس الدولة، ورفع الحصانة عنه والتحقيق معه يؤكدان أن المؤسسات القضائية التابعة لوزارة العدل لا تتوانى فى تقديم المتهمين أو المتورطين فى أى قضية سواء كانت رشوة أو غيرها للمحاكمة دون حرج. وأوضح الوزير السابق فى تصريحات ل«الوفد»، أن التحقيقات لا تزال سارية بعد أن تم رفع الحصانة القضائية عن المستشار وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للمجلس على خلفية اتهامه فى قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان، مدير عام المشتريات والتوريدات بالمجلس. وذكر «عبدالحميد»، أن القضاة جزء من الشعب المصري، منهم من يخطئ قائلاً «القضاة ليسوا معصومين من الخطأ، والأهم هو هل صمتت الوزارة أو المؤسسات القضائية تجاه الفساد أم اتخذت موقفاً حاسماً، دون حرج فى التحقيق أو اتهام أعضائها فى القضايا». وأشار الوزير الأسبق إلى أن محاربة الفساد لا يقتصر فقط على التشريعات والقوانين التى تجرم الفساد، وإنما لا بد من دور قوى وفعال للأجهزة الرقابية، بل ومساعدة المواطنين للأجهزة فى الإبلاغ عن قضايا الفساد والرشوة، حتى تتمكن الأجهزة من التصدى لها. واستكمل الوزير «القضاة ليسوا فوق القانون، ونرفض إلصاق التهمة بشكل عام على أى مؤسسة قضائية عقب ضبط أو التحقيق أو اتهام أحد أعضائها فى أى قضية فساد أو قضية أخلاقية أو مخدرات، بل يجب النظر للجانب الإيجابى وهو عدم التكتم على الفساد أو الحرج من إعلان المتورطين فيه مهما كانت مناصبهم، وهذا يحسب لوزارة العدل، والهيئات القضائية وليس ضدها».
